به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره "طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" اعلام کرد: متعاقب تصویب ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1346 و ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و سلب مالکیت از اشخاص، تشخیص شمول یا عدم شمول حکم این ماده بر اراضی مختلف، بر عهده اداره منابع طبیعی قرار داده شد.
همچنین به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که اراضی و املاک آنها به تشخیص اداره منابع طبیعی در حریم جنگل یا مرتع قرار گرفته و ملی شد حق اعتراض و اثبات مالکیت اعطا شد.
ساز و کار اجرایی اعتراض نیز در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 پیش‌بینی شده و به سبب قانون مذکور هیئتی مرکب از اشخاص مختلف برای رسیدگی به این گونه دعاوی تشکیل شد، بنابراین مشکلی که متعاقب این مسئله برای تثبیت مالکیت دولت به وجود آمد این بود که هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای پذیرش دعاوی متعرضان در قوانین پیش‌بینی نشده بود و هر زمان که متصرفان اراده می‌کردند باید به اعتراض آنان در هیئت موضوع ماده واحده مزبور رسیدگی می‌شد.
در نتیجه در تبصره «1» ذیل ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری مهلت یک ساله را برای ثبت اعتراضات احتمالی پیش‌بینی شد.
در این مورد قانون‌گذار درصدد بود تا با رعایت جوانب شرعی و قانونی مهلت‌های پذیرش اعتراض به اجرای مقررات ماده (56) قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع را محدود کند.
افزون بر این، پیش‌بینی شد که چنانچه پس از انقضای این مهلت نیز اشخاص معترض بتوانند در شعب ویژه‌ای که توسط ریاست قوه قضائیه در مرکز تشکیل می‌شود، مالکیت خود را اثبات کنند.
بررسی طرح پیشنهادی
کلیدی‌ترین مقرره در این تبصره پیش‌بینی کردن مرجع رسیدگی به دعاوی و اعتراضات است؛ اما در متن تبصره، مرجع یاد شده به صراحت ذکر نشده و مسئله به اجمال برگزار شده است. دلیل این امر ذکر کلمه «مرکز» در متن تبصره است، چراکه اینکه مقرر شده است که مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی این باب، شعب ویژه‌ای باشند که حسب تشخیص رئیس قوه قضائیه در «مرکز» تشکیل می‌شوند.
منطق این تبصره مشخص نکرده است که آیا دعاوی باید در مرکز استان یا شهرستان محل وقوع زمین یا اعیانی اقامه شود یا در دادگاه‌های تهران که مرکز کشور محسوب می‌شود؟ وانگهی ارائه تفسیر از قانون، اجتناب‌ناپذیر است و در همین راستا رئیس قوه قضائیه در بخشنامه 100/48167/9000 تاریخ 18/10/1390 به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ کرد شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان مرکز استان را برای این‌گونه پرونده‌ها اختصاص دهند.
رویکرد تفسیری در طرح مورد بحث نیز در همین مسیر قابل ارزیابی بوده و مقصود از کلمه «مرکز» در متن تبصره، مرکز استان تلقی شده است.
هر چند هنگامی که در متن قوانین کلمه «مرکز» به تنهایی و بدون قراین دیگر به کار می‌رود مرکز کشور و شهر تهران به ذهن متبادر می‌شود بنابراین اطلاق این کلمه تاب تفسیر آن به مرکز استان را نیز دارد، از این رو از آنجا که اگر پرونده‌های ناشی از اختلافات موضوع این تبصره یکسره به دادگاه‌های تهران سرازیر شود توازن قضایی را بر هم زده و انباشت پرونده‌ها مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی، سردرگمی اصحاب دعوی و اتلاف وقت و هزینه را سبب خواهد شد و به نظر می‌رسد ارائه این نظریه تفسیری می‌تواند راهگشا باشد.
نتیجه‌گیری
در متن تبصره «1» ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که مرجع اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف موضوع ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع، را شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود تعیین کرده است، عبارت «مرکز» اجمال دارد و مشخص نیست منظور از این عبارت مرکز استان است یا مرکز کشور.
این استفساریه در راستای رفع این اجمال و نیز مشکلات عملی تعیین این مرجع در مرکز کشور، عبارت مذکور را به مرکز کشور تفسیر کرده است.
به نظر می‌رسد این طرح در جهت پیشگیری از برهم خوردن توازن قضایی و انباشت پرونده‌ها در تهران، اطاله دادرسی، سردرگمی اصحاب دعوی و اتلاف وقت و هزینه و اختلال در عملکرد نظام قضایی کشور مؤثر و تصویب آن مورد پیشنهاد است.
پاورقی:
1ـ تبصره «1» ماده (9) قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: "اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی‌بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت کرده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند".
انتهای پیام/