به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که بیشترین تاثیر را در روند بهبود زندگی مردم بر عهده دارد توجه به بخش کشاورزی است.
کشاورزی به عنوان یکی از صنایع مادر در بهبود معیشیت و رونق تولید در کشور نقش بسزایی دارد به طوریکه دولت یازدهم با توجه به این حوزه و حل مشکلات آن می‌تواند بسیاری از معضلات موجود در کشور را حل کند.
اجرایی نشدن بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی در هدفمندی یارانه‌ها، ناکام بودن سهم بخش کشاورزی از اعتبارات، تسریع در اجرایی شدن قانون بیمه کشاورزان، وجود برخی قوانین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر و متناقص با این بخش، ناهماهنگی وزارتخانه متولی بخش کشاورزی، تصویب طرح انتزاع وظایف کشاورزی، پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام آن در زمان نامناسب، تامین کود و برطرف کردن مشکل آب از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که در حال حاضر بخش کشاورزی با آن روبه‌رو است مشکلاتی که به طورحتم با کمی درایت و هوشیاری در دولت تدبیر و امید حل خواهد شد.
دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان همواره نگاه جامعی را به بخش کشاورزی داشته است به طوری که در چهارمین کنگره خانه کشاورز تاکید کرده است که دولت یازدهم با تمام وجود خواهان حل مشکلات این بخش است.
نگاهی جامع به فعالیت‌های دولت یازدهم در عمر کوتاه مدتی که داشته است نشان از عزم جدی این دولت در حل مشکلات کشور به خصوص مشکلات کشاورزی دارد.
درطی 4 ماه گذشته وزارت کشاورزی دولت یازدهم توانسته است اعتبارات مناسبي را براي تامين نهاده صندوق بيمه و نقدينگي کشاورزان جذب کند به طوری که رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با فعالین حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد که تصویب و اعلام به‌موقع قیمت‌های 24 قلم محصولات استراتژیک بویژه گندم، اختصاص 200 میلیارد تومان به بیمه محصولات کشاورزی مازاد بر بیمه مصوب 150 میلیارد تومانی و تامین کود شیمیایی موردنیاز کشت پاییزه از سوی دولت برای بخش کشاورزی انجام شده است.
وزارت جهاد کشاورزي با توليد سالانه 118 ميليون تن محصول تامين کننده امنيت غذايي کشور است و سهم زيادي در کاهش نرخ تورم و بهبود وضعيت اقتصادي مي‌تواند داشته باشد، از این رو محمد حجتی وزير جهاد کشاورزي در ابتداي سکانداري اين بخش بارها به صراحت اعلام کرده است که مشکل اصلي بخش کشاورزي کم بودن اعتبارات و سرمايه‌گذاري است و تلاش مي‌کند اين مشکل برطرف شود لذا بيشتر برنامه‌هاي دولت يازدهم در اين مدت به جذب اعتبار و سرمايه در حوزه کشاورزی معطوف شده است.
با پيگيري وزارت جهاد کشاورزي دولت یازدهم امسال نرخ خريد تضميني 24 قلم محصول کشاورزي قبل از آغاز سال کشت زراعي اعلام کرده است، این اعلام به موقع نرخ خريد تضميني از سوی دولت امکان برنامه‌ريزي مناسب را براي کشاورزان به وجود آورده و آنها با آگاهي از نرخ محصول مي‌توانند نوع کشت و درآمد سال آينده را برنامه‌ريزي کنند از این رو کشاورز مي‌داند که چه کار مي‌کند و چه ميزان درآمد خواهد داشت و از سوي ديگر دولت مي‌تواند با استفاده از نرخ خريد تضميني (بالا و پايين آوردن قيمت) الگوي کشتي که خواسته‌اش است را پياده کند موضوعی که متاسفانه در سالهاي گذشته با اعلام بي‌موقع نرخ خريد‌هاي تضميني و معمولا بعد از کشت محصول، از مشکلات عمده کشاورزان و دولت محسوب می‌شد بود، از این‌‌رو این رویکرد دولت در حوزه کشاورزی قابل تقدر است.
همچنين در مدت 100 روز اخير خط اعتباري از بانک کشاورزي به ميزان 3100 ميليارد تومان براي تجهيز سرمايه در گردش مراحل کاشت، داشت و برداشت، 400 ميليارد تومان براي سرمايه در گردش توزيع‌کنندگان کود، 410 ميليارد تومان براي تجهيز سرمايه در گردش تأمين بذرهاي مختلف و 3 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح‌هاي کشاورزي گشايش شده است.
به هر حال به اقداماتي که دولت یازدهم به خصوص وزارت کشاورزی در بخش توليد در مدت حدود 70 روز انجام داده است در نوع خود بی‌نظیر است اما دولت باید بداند که بازار مشکل ديرينه بخش توليد است و کشاورز و کلا بخش توليد هميشه از اين ناحيه ضربه مي‌بيند لذا راهکار جدی را برای این بخش باید اتخاذ کند و در این حوزه تصمیمی جدی بگیرد زیرا بهترين توليد و با عملکرد بسيار بالا اگر به قيمت ناچيز فروخته شود درآمدي را عايد کشاورزي نخواهد کرد.
وزير جهاد کشاورزي دولت تدبير و اميد باید بداند تا زماني که سياست‌هاي واردات و صادرات، قيمت، بازار، توزيع، صنايع، تحت مديريتش نباشد، توليد بخش کشاورزي ضربه خواهد ديد و مي‌تواند هر تلاشي را در بخش توليد به باد دهد.
انتهای پیام/