بازنگری در یارانه‌های دولتی، هزینه خدمات دولتی و راه اندازی نظام مالیاتی در کشور از جمله برنامه‌هایی است که در برنامه نخست وزیر کویت ارائه شده است.
این در حالی است که 94 درصد
کل درآمد و تولید ناخالص داخلی کویت ناشی از فروش نفت است و کارمندان و شرکت‌ها در
این کشور هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
بدین ترتیب دولت کویت وعده داده است از هزینه‌های عمومی به ویژه هزینه‌های جاری که حقوق ها، یارانه‌های دولتی و بودجه دفاع را در بر خواهد داشت بکاهد.
عبدالعزیز آل صباح، وزیر دارایی کویت هفته گذشته گفت: هزینه‌های جاری
85 درصد کل بودجه دولت را شامل می شود.
دولت کویت هشدار داده است درصورتی که خدمات دولت رفاه عمومی ادامه پیدا کند این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از سال 2021 با کسری بودجه واقعی مواجه خواه شد.
انتهای پیام/