بحران اشتغال براي جوانان تحصيلكرده سعودي
عربستان سعودي با وجود ثروت هاي عظيم حاصل از صادرات نفت و درآمدهاي به دست آمده از بخش گردشگري و زيارتي، براي اشتغال زايي جوانان به ويژه فارغ التحصيلاني که هر سال به صورت انبوه دانشگاه ها را ترک مي کنند ، با مشكلات فراوني مواجه است .
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبگزاري فرانسه ؛ بنابراعلام آمارهاي بانک جهاني، عربستان سعودي نخستين صادر کننده نفت جهان ، ميزان بيکاري از ده درصد فراتر مي رود.
جوانان پنجاه و پنج تا شصت درصد از نوزده ميليون جمعيت عربستان را تشکيل مي دهند.ماجد حسن بيست و شش ساله و فارغ التحصيل زبان انگليسي با تاسف مي گويد:« من به دنبال شغلي در بخش عمومي و همچنين خصوصي بودم اما نتوانستم شغلي بيابم.»وي مي گويد:« بيکاري در استان ها بسيار حادتر از رياض يا جده است.»
بنابراعلام بانک جهاني ،بيکاري به ويژه جوانان فارغ التحصيل را در کشوري که در آن دهها دانشگاه هرسال حدود صد هزار نفر را روانه بازار کار مي کنند در بر مي گيرد.
بازار محلي کار همچنان تحت تسلط خارجي ها قرار دارد که شمار آنان به هشت ميليون تن مي رسد و به ويژه از جنوب شرقي آسيا هستند و در برابر حقوق کم و وظايف سنگين خم به ابرو نمي آورند.
مقامات سعودي تلاش مي کنند سعودي ها را به اشتغال در مشاغل خارجي ها تشويق کنند و به ابتکار خود برنامه حمايتي از اين طرح را به نام حفيز ايجاد کرده اند.
خالد عجمي مدير اين برنامه اعلام کرد حدود يک ميليون و دويست و سي هزار بيکار سعودي که هشتاد وشش درصد آنان زن بوده اند از اين برنامه استفاده کرده اند.
وي افزود:«ثبت نام کنندگان کمک هزينه ماهانه اي برابر با دو هزار ريال سعودي ( پانصد و سي و چهار دلار دريافت مي کنند.»
اقتصاد عربستان سعودي از چند سال پيش با استفاده از قيمت هاي بالاي نفت درامدهاي بالايي براي خود ذخيره کرده است که اين مسئله به دولت امکان مي دهد هزينه هاي اجتماعي مانند طرح هاي بزرگ زيربنايي را تامين کند.
مقامات سعودي با يک مشکل عمده مواجه هستند و آن اينکه سعودي ها خواستار کار در بخش دولتي هستند که پول بيشتري مي گيرند و خستگي کمتري دارد و اين درحالي است که بخش خصوصي عربستان سعودي ظاهرا کارگران را به سعودي ها ترجيح مي دهد.
احسان ابو حليقه اقتصاددان سعودي اين مشکل را به فقدان عزم هنگامي که مسئله قرار دادن سعودي ها به جاي خارجي ها در ميان است ، نسبت مي دهد.وي تاکيد مي کند:« ارقام رسمي نشان مي دهد در سال دو هزار و يازده ، حدود يک ميليون و صد هزار مجوز کار براي خارجي ها به جز کارهايي مانند خدمتکاري اختصاص يافت که اين مسئله به اين معنا است که هر ماه صد هزار خارجي در عربستان به استخدام در آمده اند.»
به گفته فاروق الخطيب استاد اقتصاد دانشگاه ملک عبدالعزيز جده ، بخش دولتي براي سعودي ها امنيت شغلي را درپي دارد.عادل فقيه وزير کار عربستان سعودي ژانويه تاکيد کرده بود:« چالش اين است که چگونه فرصت هاي شغلي را براي سعودي ها در بخش خصوصي پيدا کنيم زيرا بايد تا سال دو هزار وپانزده سه ميليون فرصت شغلي و پيش از سال دو هزار وسي و شش ميليون فرصت شغلي ايجاد کنيم.
وي گفت:« نيروي کار سعودي حدود چهار ميليون تن است اما هنوز دو ميليون تن در جستجوي کار هستند.»وزارت کار عربستان در برنامه ديگري براي تشويق کردن شرکت هاي محلي به استخدام سعودي ها سال گذشته نظام سهميه بندي را برقرار کرد که شمار کارکنان خارجي را محدود مي کند.
مثلا بانک هاي بيش از پانزده کارمند بايد سهميه چهل ونه درصدي از سعودي ها داشته باشند و اين درحالي است که سهميه نوزده درصدي سعودي ها براي موسسات بازرگاني بزرگ ، رسانه ها ، شرکت هاي بيمه و موسسات آموزش عمومي برقرار شده است.
آمار رسمي نشان مي دهد ميزان بيکاري در ميان زنان عربستان سعودي سي درصد است که با محدوديت هايي در بازار کار مواجه هستند. در مجموع يک ميليون زن سعودي در جستجوي کار هستند که سيصد و هفتاد وسه هزار تن از آنان مدرک دانشگاهي دارند.
جوانان پنجاه و پنج تا شصت درصد از نوزده ميليون جمعيت عربستان را تشکيل مي دهند.ماجد حسن بيست و شش ساله و فارغ التحصيل زبان انگليسي با تاسف مي گويد:« من به دنبال شغلي در بخش عمومي و همچنين خصوصي بودم اما نتوانستم شغلي بيابم.»وي مي گويد:« بيکاري در استان ها بسيار حادتر از رياض يا جده است.»
بنابراعلام بانک جهاني ،بيکاري به ويژه جوانان فارغ التحصيل را در کشوري که در آن دهها دانشگاه هرسال حدود صد هزار نفر را روانه بازار کار مي کنند در بر مي گيرد.
بازار محلي کار همچنان تحت تسلط خارجي ها قرار دارد که شمار آنان به هشت ميليون تن مي رسد و به ويژه از جنوب شرقي آسيا هستند و در برابر حقوق کم و وظايف سنگين خم به ابرو نمي آورند.
مقامات سعودي تلاش مي کنند سعودي ها را به اشتغال در مشاغل خارجي ها تشويق کنند و به ابتکار خود برنامه حمايتي از اين طرح را به نام حفيز ايجاد کرده اند.
خالد عجمي مدير اين برنامه اعلام کرد حدود يک ميليون و دويست و سي هزار بيکار سعودي که هشتاد وشش درصد آنان زن بوده اند از اين برنامه استفاده کرده اند.
وي افزود:«ثبت نام کنندگان کمک هزينه ماهانه اي برابر با دو هزار ريال سعودي ( پانصد و سي و چهار دلار دريافت مي کنند.»
اقتصاد عربستان سعودي از چند سال پيش با استفاده از قيمت هاي بالاي نفت درامدهاي بالايي براي خود ذخيره کرده است که اين مسئله به دولت امکان مي دهد هزينه هاي اجتماعي مانند طرح هاي بزرگ زيربنايي را تامين کند.
مقامات سعودي با يک مشکل عمده مواجه هستند و آن اينکه سعودي ها خواستار کار در بخش دولتي هستند که پول بيشتري مي گيرند و خستگي کمتري دارد و اين درحالي است که بخش خصوصي عربستان سعودي ظاهرا کارگران را به سعودي ها ترجيح مي دهد.
احسان ابو حليقه اقتصاددان سعودي اين مشکل را به فقدان عزم هنگامي که مسئله قرار دادن سعودي ها به جاي خارجي ها در ميان است ، نسبت مي دهد.وي تاکيد مي کند:« ارقام رسمي نشان مي دهد در سال دو هزار و يازده ، حدود يک ميليون و صد هزار مجوز کار براي خارجي ها به جز کارهايي مانند خدمتکاري اختصاص يافت که اين مسئله به اين معنا است که هر ماه صد هزار خارجي در عربستان به استخدام در آمده اند.»
به گفته فاروق الخطيب استاد اقتصاد دانشگاه ملک عبدالعزيز جده ، بخش دولتي براي سعودي ها امنيت شغلي را درپي دارد.عادل فقيه وزير کار عربستان سعودي ژانويه تاکيد کرده بود:« چالش اين است که چگونه فرصت هاي شغلي را براي سعودي ها در بخش خصوصي پيدا کنيم زيرا بايد تا سال دو هزار وپانزده سه ميليون فرصت شغلي و پيش از سال دو هزار وسي و شش ميليون فرصت شغلي ايجاد کنيم.
وي گفت:« نيروي کار سعودي حدود چهار ميليون تن است اما هنوز دو ميليون تن در جستجوي کار هستند.»وزارت کار عربستان در برنامه ديگري براي تشويق کردن شرکت هاي محلي به استخدام سعودي ها سال گذشته نظام سهميه بندي را برقرار کرد که شمار کارکنان خارجي را محدود مي کند.
مثلا بانک هاي بيش از پانزده کارمند بايد سهميه چهل ونه درصدي از سعودي ها داشته باشند و اين درحالي است که سهميه نوزده درصدي سعودي ها براي موسسات بازرگاني بزرگ ، رسانه ها ، شرکت هاي بيمه و موسسات آموزش عمومي برقرار شده است.
آمار رسمي نشان مي دهد ميزان بيکاري در ميان زنان عربستان سعودي سي درصد است که با محدوديت هايي در بازار کار مواجه هستند. در مجموع يک ميليون زن سعودي در جستجوي کار هستند که سيصد و هفتاد وسه هزار تن از آنان مدرک دانشگاهي دارند.
