وي با اشاره به فعاليت برخي از مراكز درماني مرتبط با مصرف الكل در كشور گفت: ممكن است سازماني طبق قوانين مربوط به خود بتواند مركز درماني مصرف الكل تأسيس كند، ولي اقدام آن سازمان جهت صدور مجوز وجاهت قانوني ندارد.
وي با تاكيد بر اين كه هيچ سازماني به جز وزارت بهداشت اجازه صدور مجوز جهت راه‌اندازي مراكز درماني مصرف الكل را ندارد، گفت: صدور مجوز راه‌اندازي كليه مراكز درماني مصرف الكل صرفاً از طريق وزارت بهداشت و بر مبناي تاييديه‌هاي لازم از نظر فضاي فيزيكي، تجهيزات پزشكي و نيروي انساني متخصص و آموزش ديده توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است بنابراين همه مكلف به پذيرش قوانين جاري كشور هستیم.
معاون دفتر سلامت اجتماعي، اعتياد و روان وزارت بهداشت در ارتباط با فعاليت‌هاي اين دفتر در زمينه پيشگيري و درمان مصرف الكل بيان كرد: سند برنامه جامع، «پيشگيري، درمان، بازتواني و كاهش آسيب مسموميت ناشي از مصرف الكل» تدوين و توسط شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت مصوب و در تاريخ 23 آبان سال 91 به كليه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي جهت اجرا ابلاغ شده و در حال حاضر در سراسر كشور در حال اجراست.
دكتر نيك فرجام افزود: سند ملي الكل نيز كه مشتمل بر پيشگيري، كاهش آسيب، درمان و بازتواني است در سال 91 توسط وزارت بهداشت تدوين و با همكاري وزارت كشور و ديگر سازمان‌هاي مرتبط تکمیل شده است.
وي افزود: اين سند بعد از تصويب در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي و همچنين شوراي اجتماعي كشور توسط وزير كشور در تاريخ شانزدهم مهرماه 92 به كليه وزارتخانه‌هاي عضو جهت اجراي مداخلات پيش‌بيني شده ابلاغ شد.
دكتر نيك فرجام تدوين قانون سلامت روان را از ديگر اقدامات انجام شده عنوان كرد و گفت: مراحل بازنگري اين قانون، در معاونت حقوقي وزارت بهداشت نهايي شده و آماده ارائه به مجلس جهت تصويب است.
وي بيان كرد: قانون سلامت روان، در برگيرنده تمامي حقوق بيمار رواني از جمله حقوق بيمار و خانواده بيمار، دسترسي بيمار به خدمات درماني (از نظر كيفي و كمي)، بستري‌هاي اجباري و انگ‌زدايي از بيمار رواني است، تا بدين ترتيب تمام حقوق بيماران مبتلا به اختلالات رواني مانند حقوق بيماران جسمي رعايت شود.