به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با بیان این مطلب که رقابت فزاینده در دنیای امروز، محدودیت‌های بودجه عمومی، پیچیدگی روز افزون سیستم‌های گوناگون و اهمیت روزافزون شایستگی‌های علمی و فنی موجب شده تا آینده نگری در اداره کشورها توسط دولت‌ها و پارلمان‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیا، موضوع توجه به نسل های آینده و توجه به تاثیر فعالیت‌های امروز بر شرایط زندگی نسل‌های آینده را مورد توجه قرار داده و دراصل پنجاهم چنین بیان داشته است: «اصل پنجاهم – در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
همچنین ضرورت پرداختن به موضوع آینده نگری بارها در بیانات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و ایشان به ویژه در ابلاغ سندهای راهبردی این مهم رامورد توجه قرار داده اند. به عنوان نمونه می‌توان بند «3» سیاست های کلی اشتغال اشاره کرد که در آن رصد تحولات آتی جهان در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته و درخواست شده است که فرصت های شغلی پایدار، مبتنی بر فناوری‌های جدید تنظیم شود و با اندیشیدن درباره روند تحولات فناوری‌ها و توسعه آنها در آینده خود را با این روند تطبیق دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: بی توجهی به روند تحولات آینده و مسیری که کشور در آن قرار گرفته است موجب خواهد شد که در صورت مواجهه یا برخورد با مانعی جدی، پس از نگریستن به عقب و مسیری که تاکنون پیموده شده است با این پرسش مواجه شویم که آیا از قبل و با انجام آینده نگری، امکان احتراز از قرار گرفتن در چنین شرایطی وجود نداشت و یا در صورتی که اصلاح مسیر و تغییر رویکردهای کنونی مد نظر است نباید به تبعات تصمیم جدید در آینده نگریست؟ و این که تصمیماتی که اکنون اتخاذ می‌کنیم چه تاثیری بر زندگی نسل‌های آینده داشته و چه فشاری را بر آنها تحمیل خواهد کرد؟
مسائلی نظیر پیش بینی نکردن تبعات اجرای سیاست کنترل جمعیت در کشور، بی توجهی به خروج کشور از وابستگی به اقتصاد تک محصولی و خام فروشی نفت، بی توجهی به جذب و نگهداشت نخبگان و پیامد آن خروج آنها از کشور ، افزایش بی رویه به برخی رشته های دانشگاهی بدون توجه به بازار کار آنها و تبعات فارغ التحصیلان بیکار برای جامعه، نیاندیشیدن درباره تبعات محیط زیستی احداث سدها در کشور و مواجه شدن با بحران حشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و مورد ویژه آن دریاچه ارومیه، بی توجهی به مسائل آلودگی دریای مازندران و تاثیرات منفی آن بر سلامت مردم، اجازه ساخت و ساز و اتخاذ تصمیم به ایجاد شهر جدید بر روی گسل در حالی که کشور ما زلزله خیز بوده و گسل‌های فراوانی با پتانسیل ایجاد زلزله های قوی دارد و ... از جمله مواردی است که در این باره می‌توان مطرح کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به نقش مهم و کلیدی پارلمان‌ها در نظام‌های مردم سالارانه و از جمله کشور ما در بررسی و تصویب لوایح قانونی ارائه شده از سوی دولت و به تبع آن بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت که در قالب برنامه های پنج ساله یا برنامه کوتاه مدت یعنی قانون بودجه که سالیانه و درراستای اجرایی شدن اهداف قانون برنامه پنج ساله تنظیم و ارائه می شود و همچنین تطییق مصوبات دولت با قانون اساسی و قوانین بالادستی توسط مجلس، بی تردید مجلس شورای اسلامی را درگیر موضوعات مرتبط با آینده و اتخاذ تصمیم درباره آینده‌های مطلوب می‌کند.
آنچه از بررسی‌های انجام شده در این گزارش در خصوص آینده نگری و رویکرد کشورها از جمله کشور فنلاند در مواجهه با آن می‌توان استنباط کرد این است که درگیر شدن پارلمان ها با این موضوع و بر دوش گرفتن بخشی از وظیفه انجام آن به امری ضروری تبدیل شده است. همچنین وصل شدن تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره آینده به فرآیند سیاستگذاری و در پی آن قانونگذاری نقش آن را تاثیرگذارتر می کند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس به عنوان منتخبین مردم به دلیل گستردگی ارتباطات مردمی شان با حجم بالای مطالبات مطروحه به ویژه در سطوح محلی و منطقه ای مواجه هستند که یا نیاز به پیگیری و درخواست انجام آن توسط دولت یا نیاز به اصلاح یا تصویب قانون جدید دارد. به هر صورت از یک سو پاسخگویی به این حجم از مطالبات امکانپذیر نبوده و نیاز به غربالگری و اولویت گذاری دارد. از سوی دیگر نمایندگان با آینده نگری و اندیشیدن درباره رخدادهای محتمل آینده در صورت پیگیری اجرایی شدن آنها توسط دولت و یا پیگیری از طریق فرآیند قانونگذاری ، با احتراز از مرجح دانستن رفع مسائل محلی و منطقه ای، باید قوانینی را به تصویب برسانند که ضمن رفع مسائل منطقه ای دستاوردهای بلندمدتی برای کشور در سطوح ملی و حتی بین المللی داشته باشند.
مرکز پژوهش ها همچنین با تاکید بر لزوم تشکیل کمیسیون «آینده نگری» در مجلس شورای اسلامی افزود: این کمیسیون می تواند به عنوان کمیسیونی تخصصی متشکل از نمایندگان فعال در حوزه سیاستگذاری عمومی با استفاده از ظرفیت موجود در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گروه آینده پژوهی آن و همچنین استفاده از توان سایر مراکز پژوهشی، موسسات و انجمن های فعال در حوزه آینده پژوهشی و نیز ظرفیت خبرگان و صاحبنظران و در سطح گسترده تر افکار عمومی به کمک این مرکز، موضوع کار درباره آینده را در سطوح ملی، منطقه ای و محلی در دستور کار خود قرار داده و گفتمانی فعال و ابتکاری با دولت درباره مسائل عمده آینده و روش های حل آنها برقرار نماید و در تدوین یا اصلاح اسناد بالادستی نظیر برنامه های پنج ساله توسعه همکاری تنگاتنگی با دولت داشته باشد.
در همین حال این کمیسیون از طریق مرکز پژوهش های مجلس، وظیفه پیگیری و استفاده از نتایج تحقیقات آینده نگاری انجام شده در کشور را بر عهده می گیرد. در واقع می‌توان گفت این کمیسیون درباره آینده سیاستگذاری می‌کند و هدف اصلی اش انجام پژوهش نیست، بلکه سیاستگذاری است. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت سایر نمایندگان مجلس و نیز گسترده تر کردن سطح تعاملات درون پارلمانی می‌توان تشکیل فراکسیون آینده نگری را نیز در مجلس شورای اسلامی دنبال کرد.
از آنجا که این کمیسیون معمولا بررسی طرح‌ها و لوایح را در دستور کار خود نخواهد داشت، به جای آن می‌تواند بر روی شاخص‌های ارزیابی‌ای که به توسعه های آینده مرتبطند متمرکز شده و همچنین گزارش هایی درباره موضوعات مربوط به چشم انداز آینده در حوزه‌های تخصصی هر کمیسیون تهیه و در اختیار آنها قرار دهد . علاوه بر این تمرکز بر شیوه‌های کارآمدسازی مجلس و تدوین سند چشم انداز و تهیه نقشه راه برای پیشبرد امور آن می تواند به عنوان دیگر وظایف این کمیسیون در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/