علي سنگينيان مدير عامل شركت تامين سرمايه امين در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به عمده ترين مشكلات تامين مالي از طريق بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: عمده ترین مشکلات این حوزه به 2 بخش قابل تقسیم است. بخش اول مربوط به کاستی های ساختاری بازار سرمایه است که به اندازه و عمق کمتر بازار نسبت به بازار پول، تنوع ناکافی روش های تامین مالی در این بازار و همچنین نا آشنایی فعالان اقتصادی با این بازار است.
وي ادامه داد: بازار سرمایه اگرچه با رشدهای قابل توجه در سال‌های اخیر همراه بوده است اما همچنان با یک بازار کارآمد و موثر در حوزه تامین مالی فاصله دارد.
وي افزود:بخش دوم هم به هزینه‌های تامین مالی بر می‌گردد. اگرچه هزینه های ملموس تامین مالی از این بازار قابل رقابت با بازار پول است اما هزینه های غیر ملموس آن یعنی هزینه های شفافیت و نظارت باعث می‌شود برخی فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه های تامین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند.
سنگينيان تصريح کرد: البته این مشکل مربوط به بازار سرمایه نیست بلکه به دلیل استانداردهای پایین‌تر بازار پول، به تامین کنندگان منابع از بازار سرمایه تحمیل می‌شود.
وي ادامه داد: محدودیت‌های یادشده باعث شده است که فعالان اقتصادی همواره به شبکه بانکی به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی نگاه کنند.
مدير عامل تامين سرمايه امين به راهكاريهاي افزايش تامين مالي از طريق بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: در شرايط كنوني و مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بانك‌هاي تجاري بر بازار مالي كشور تسلط دارند و عمده منابع مالي کوتاه‌مدت و درازمدت مورد نياز فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، از محل منابع بانکی تامين مي‌شود.
وي تاکيد کرد: بايد توجه داشت كه ماهيت كوتاه‌مدت منابع و تعهدات بانك‌ها و همچنين مقررات موجود براي نگهداري ذخاير قانوني، مانعي براي تامين منابع مالي درازمدت از طريق نظام بانكي است و از اين‌رو، بازار سرمايه باید به‌‌عنوان جايگزين مناسب، معرفي شود.
وي تصريح كرد: بازار سرمایه با توجه به ويژگي‌هاي قابل ملاحظه خود، بازار بهتري براي تجهيز منابع مالي درازمدت دولت، شركت‌ها، بانك‌ها و حتي پروژه‌هاي بزرگ و درازمدت است. هرچند بازار سرمایه برای انجام اين وظايف، نيازمند پيش‌نيازهاي از جمله وجود بورس و اتاق پاياپاي كارآمد، سازوكار تنظيمي و نظارتي مناسب و به‌روز، بسترسازي مناسب براي گزارش‌گري شركت‌ها و راهبري مناسب شركت‌ها با هدف ايجاد اعتماد به بازار است.
سنگينيان تاكيد كرد: در هر دو بازارها، نيازمند چارچوب‌هاي نهادي توسعه يافته در سطح کلان، شامل حقوق مالكيت، مقررات ورشكستگي، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتي مناسب هستند. بنابراين، نظام حقوقي و مقرراتي مناسب و همچنين طراحي سازوكارهاي مناسب براي كنترل و حذف فساد، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كارآمد و طراحي و استقرار نهادهاي مالي قوي، از الزامات استقرار يك نظام مالي پويا و كارآمد هستند که بدون آن‌ها توسعه هر دو بازار پول و سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد.
وي اظهار كرد: محدوديت‌هايي در برخي حوزه‌هاي عملياتي بازار اوراق بهادار مانند ارتباط با بازارهای جهانی، تمرکز مالکیت و پایین بودن سطح سهام شناور، سطح پایین دانش مالی در کشور و نهادهای مالی توسعه نیافته وجود دارد كه آن را یک بازار توسعه یافته و کارآمد متمایز می‌سازد و در ردیف بازارهای درحال توسعه قرار می‌دهد. بنابراین برای افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی، برآورده کردن هردو الزام، سطح کلان و عملیاتی الزامی است.
انتهاي پيام/