به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، کلمه معامله به قدری بزرگ به نظر می‌رسد که بعید است کودکی را تصور کرد که پای معامله بنشیند و طرف دیگر معامله بزرگ‌ترها باشند. اما در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی بارها و بارها برای بسیاری از بزرگ‌ترها پیش آمده است که یک رابطه حقوقی مثل خرید و فروش یا هبه و... با کودکان برقرار کنند. البته قوانینی برای معامله با کودکان در نظر گرفته شده است تا حقوقی از آنان ضایع نشود.
کودک کیست؟برای روشن شدن وضعیت معاملات کودکان اولین چیزی که باید بدانیم این است که کودک در قانون ایران به چه کسی گفته می‌شود. کودک یا در اصطلاح حقوقی «صغیر» کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. شاید این نکته به ذهن‌تان برسد که سن بلوغ در نژادهای مختلف و مناطق آب و هوایی متفاوت یکسان نیست. بله کاملا درست است اما قانون‌گذار برای اینکه این مشکل را حل کند و برابری همه در برابر قانون حفظ شود در ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در دختران را 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. برای اینکه معامله‌ای به شکل صحیح منعقد شود یکی از شرایطش این است که طرفین آن به سن بلوغ رسیده باشند.
از نظر قانونی دو نوع کودک داریم؛ کودک غیرممیز و کودک ممیز که موقعیت هر کدام در معامله متفاوت است. کودک غیرممیز کودکی است که توانایی تشخیص و فهم مسایل را ندارد مثلا اگر به یک پسر بچه 5 ساله چک پول 50 هزار تومانی بدهید و به او بگویید که یک پفک بخرد او اصلا متوجه ارزش تراول نمی‌شود و احساس می‌کند فقط تکه کاغذ در دست دارد پس فروشنده به راحتی می‌تواند سر پسر بچه کلاه بگذارد و یک پفک 1000 تومانی را در عوض یک چک‌پول 50 هزار تومانی به او بدهد.
به دلیل آسیب پذیر بودن اطفال و اینکه آن‌ها در انجام اعمال حقوقی خود اراده ندارند قانون‌گذار تمام اقدامات و اعمال این کودکان را باطل اعلام کرده است یعنی آن‌ها حق دخل و تصرف در اموال و حقوق خود ندارند و قانون اجازه معامله را به آن‌ها نمی‌دهد.
در مقابل کودکان غیرممیز کودکان ممیز قرار دارند. حتما در اطرافیان خود دختر 8 ساله و یا پسر 13 ساله دیده‌اید. این کودکان با اینکه به سن بلوغ نرسیده‌اند ولی توانایی فهم و تشخیص اعمال و گفتار خود را تا حدودی دارند اصولا کودکان بالای 7 سال اینگونه‌اند. یعنی می‌فهمند چه کاری می‌کنند، ارزش پول را درک می‌کنند در انجام امور خود اراده دارند. خریدهای کوچک خانه مثل نان خریدن و خرید از بقالی معمولا به عهده همین کودکان است بنابراین عملا آن‌ها معاملات و قراردادهایی منعقد می‌کنند.
اعتبار معاملات کودکانبرای اینکه بتوانیم شناخت و درک درستی از معاملات کودکان ممیز داشته باشیم می‌توان سه حالت را در نظر گرفت و بررسی کرد.
وضعیت معاملات غیر مجانی کودک ممیزاگر شما طلا فروش باشید، حتما از اینکه یک پسر 13 یا 14 ساله برای خرید طلا برای تولد مادرش به تنهایی به شما مراجعه کند تعجب خواهید کرد. درست است که چنین کودکی به سن بلوغ نرسیده و از کاری که انجام می‌دهد درک و فهم درستی دارد اما نمی‌توانیم بگوییم که عملش به طور کل باطل است، چون او اراده دارد ولی به دلیل اینکه هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است از نظر قانون‌گذار عملش برای صحیح شدن نیاز به تایید پدر یا مادرش دارد. یعنی او نمی‌تواند مستقلا و بدون تایید پدر یا مادرش دست به این معامله بزند.
یکی از راه‌های نجات برای کودکانی که در معامله سرشان کلاه رفته است و ضرر کرده‌اند، پناه بردن به قواعدی است که قانون‌گذار در قالب «تنفیذ» ولی یا قیم برای حمایت از کودکان در نظر گرفته است. برای همین شما به عنوان طلافروش حاضر نیستید خودتان را درگیر دردسرهای معامله با یک بچه کنید و حتما او را روانه منزلش خواهید کرد تا با بزرگ‌ترش خرید کند.
اما اگر راه پردردسر را انتخاب کردید و با این کودک معامله کردید در اصطلاح حقوقی وضعیت چنین معامله‌ای که به وسیله کودک ممیز انجام می‌شود «غیرنافذ» نامیده می‌شود. قبل از هر چیز باید بدانید که این معامله با یک قرارداد صحیح و سالم فاصله دارد و این یعنی دردسر. بنابراین معامله ناقص است و تا با یک رکن دیگر یعنی تایید پدر یا مادر همراه نشود ناقص باقی خواهد ماند و بعدا اگر تایید شد معامله تبدیل به یک معامله صحیح خواهد شد.
فلسفه وجود این تایید این است که والدین کودک که بالغ و عاقلند و در جریان قیمت‌ها و مسایل روز جامعه هستند معامله فرزند خود را سبک سنگین بکنند و از ضرر احتمالی فرزند خود با تایید نکردن معامله‌اش جلوگیری کنند و برعکس اگر با انجام معامله به فرزندشان سود می‌رسد آن را تایید می‌کنند.
وضعیت معاملات و بذل و بخشش‌های کودکهمین پسر 13 ساله که سرویس طلای گرانقیمت خریده است را در نظر بگیرید که این سرویس را به فردی کادو بدهد، یعنی به صورت مجانی به او ببخشد. چون فرد هدیه گیرنده بهای سرویس را نپرداخته این هدیه دادن به طور قطع به پسر ضرر وارد می‌کند.
قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به پسر نداده است یعنی این عمل وی را باطل اعلام کرده است. او حق ندارد تصرفی در مال خود انجام دهد که 100 درصد به ضررش باشد. در اینگونه موارد قانون‌گذار پا فراتر نهاده است و به والدین وی نیز اجازه و اختیار تایید کردن کارش را نداده است و آن‌ها حق ندارند خلاف مصلحت فرزند خود عملی انجام دهند.
بنابراین تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسد و توانایی اداره مستقل امور مالی خود را ندهد بذل و بخشش‌های او باطل خواهد بود. اما همیشه اینطور نیست که بذل و بخشش‌های کودک باطل باشد. کادو دادن در جشن‌های تولد و هدیه‌های کوچک از نظر عرف صحت و اعتبار دارد و کسی نمی‌تواند مدعی شود که کادویی که با شرایط عرفی مطابقت دارد و کودکی در جشن تولدی به دوستش داده است یک قرارداد باطل است و هدیه‌گیرنده باید آن را پس بدهد.
معامله بدون باختدر مورد وضعیت معاملاتی که طفل ممیز در آن‌ها به صورت مجانی مالی را به دست می‌آورد، دقیقا برعکس وضعیت قبلی است. به این صورت که قانون‌گذار این اجازه را به طفل ممیز می‌دهد که مالک تمام اموالی شود که به صورت مجانی و بلا عوض به وی بخشیده می‌شود. بنابراین معاملات بدون ریسک و بدون باخت و آن دسته قراردادهایی که به سود کودک است صحیح و سالم است و نه می‌توانیم آن را غیرنافذ بدانیم و نه باطل.
قاعده اقدامبنابراین در معامله با کودکان همیشه باید متوجه شرایط خاص این معاملات باشید. زمانی که ریسک معامله بالا می‌رود در صورتی که کودکی بدون والدین خود پای میز قرارداد نشسته بدانید که حتما دردسری در پیش است.
از طرف دیگر باید متوجه باشید که وقتی مالی را به کودکی می‌دهید که کاملا معلوم است ارزش آن را نمی‌داند و نحوه صحیح رفتار با آن را نمی‌شناسد باید آماده هر خسارتی با آن مال باشید. جالب اینجاست که این خسارت قابل جبران نیست چون خودتان اقدام به چنین کاری کرده‌اید در حالی که کاملا مشخص بوده است که این خطر وجود دارد که کودک آن را خراب کند.
البته حکم این قضیه در مورد کودکانی است که قدرت تشخیص کافی ندارند، سن‌شان کم است و جنبه استثنایی دارد. اما قاعده این است که کودک مسئول خسارت‌هایی است که وارد می‌کند و باید این خسارت‌ها را از اموال خود جبران کند و در صورتی که مال و اموالی نداشته باشد والدین باید آن را جبران کنند.
ضرورت دانستن این مباحثاهمیت و ضرورت این مباحث زمانی بیشتر روشن می‌شود که اختلافی بین طرفین معامله ایجاد شود مثلا یکی از طرفین مدعی این باشد که در زمان انعقاد قرارداد به سن بلوغ نرسیده بوده و در واقع با این ادعا بخواهد به صحت معامله خلل وارد کند.
پس زمانی که می‌خواهیم معامله‌ای را منعقد کنیم یکی از مهم‌ترین مسایلی که لازم است به آن توجه کنیم سن طرف معامله است، بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که او به سن بلوغ رسیده و از این جهت صلاحیت انجام معامله را داشته باشد تا احیانا در مراحل بعدی به مشکلات احتمالی بر نخوریم./حمایت