به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس24، روند افزايش بدهي‌هاي اسپانيا که از سال 2008 آغاز شده است تا سال 2016 ادامه پيدا خواهد کرد.
بر اساس پيش بيني‌هاي دولت اسپانيا، نسبت بدهي‌هاي اين کشور به کل توليد ناخالص داخلي آن تا آخر سال 2014 به آستانه 100 درصد خواهد رسيد.
نسبت بدهي‌هاي اسپانيا به کل توليد ناخالص داخل آن تا آخر امسال به 94.2 درصد، در سال 2014 به 99.8 درصد، تا آخر سال 2015 به 101.13 درصد و تا آخر سال 2016 رقم اين شاخص به 101.9 درصد خواهد رسيد که در واقع از اين سال به بعد روند کاهش بدهي‌هاي اسپانيا آغاز خواهد شد.
علت بخشي از افزايش بدهي‌هاي اسپانيا، به رکود
اقتصادي در اين کشور برمي‌گردد. زيرا هر چه
دوره رکود اقتصادي در کشوري طولاني‌تر باشد، روند افزايش بدهي‌ها نيز شدت خواهد گرفت.
انتهای پیام/