فاطمه آقا ميري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم تنظيم برنامه مناسب براي "خصوصي" سازي در کشور گفت: خصوصي سازي در ايران داراي پشتوانه قانوني و تاريخي بر مبناي اصل 44 قانون اساسي است که اين امر تلاش مديران اقتصادي کشور را مي طلبد.
وي گفت: در خصوصي سازي دولت نهادي نظارتي بر اعتبارات و اجرا است که با اعتمادي که به بخش خصوصي دارد مديريت عدم تمرکز و انعطاف پذيري سلب مي شود.
اين کارشناس با بيان اينکه اعتماد به خصوصي سازي نيازمند فرهنگ سازي است ادامه داد: در ذهن اکثر مردم بخش خصوصي به عنوان بخشي گران جا باز کرده است که اگر دولت زمينه نظارتي خود را در اين بخش کند ارائه تسهيلات مناسب از سوي بخش خصوصي مي تواند سبب گسترش فرهنگ استفاده از بخش خصوصي شود.
آقا ميري اضافه کرد: گسترش اتاق هاي بازرگاني و شرکتهاي تعاوني پل ارتباطي بين مردم و اقتصاد دولتي هستند که گسترش بخش خصوصي براي کمک به آنها سبب افزايش اعتماد مردم به بخش خصوص مي شود.
وي خاطرنشان کرد: خصوصي سازي زماني موفق است که مردم براي سرمايه گذاري و در گردش قرار دادن سرمايه به دولت اعتماد کند.