حيدري افزود: بعد از اختلاس سال 90 در بانک ملي ، شائبه هايي بوجود آمد و بانک مرکزي هم در اين شرايط سعي مي کرد تا به خاطر مشکلات بوجود آمده در بازار ارز، فرش ارز به افراد خاص را به بانک ملي ربط دهد.
مدير عامل سابق بانک ملي با اشاره به اينکه بانک ملي در جريانات بوجود آمده کاملا بي تقصير بوده اظهار داشت: تمام دستورات و سياست هاي اعمال شده براي فروش ارز در امارات توسط "بانک مرکزي" تعيين شده و خريدارها را هم بانک مرکزي تعيين مي کرد و در اين شرايط بانک ملي تنها به عنوان يک کارگزار عمل ميکرد.
وي گفت: بانک ملي هيچگاه ارز نداشته و فقط به عنوان يک بانک عامل فروش ارز عمل کرده است.
حيدري درباره شروع افزايش نرخ ارز در پاييز 90 گفت: روند فروش ارز از اوايل سال 90 در حجم وسيع در امارات توسط بانک مرکزي شروع شد و افزايش قيمت ارز هم از پاييز به بعد آغاز شد.
وي ادامه داد: بانک مرکزي در شرايطي که با مشکلاتي روبرو شده بود مي خواست در افکار عمومي به گونه اي القا کند که بانک ملي ارزها را فروخته است در صورتي که بانک ملي فقط کارگزار بانک مرکزي بوده است.
انتهاي پيام/