به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، باقري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در برنامه گفتگوي ويژه خبري با بيان مطلب فوق اظها رداشت: حدود يکماه از بررسي اصلاحيه لايحه بودجه 92 مي گذرد و نمايندگان براي بررسي آن در ساعات 6:30 تا 8 صبح و روزهاي يکشنبه و سه شنبه در کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس حضور مي يابند.
وي ادامه داد: كاهش برداشت از منابع صندوق توسعه ملي،کاهش سقف واگذاري ها از 37 هزار ميليارد تومان به 5 هزار ميليارد تومان از تبصره هاي مورد علاقه دولت در اصلاح بودجه 92 است اما ميبنيم كه بحث اجراي هدفمندي يارانه ها در اصلاحيه دولت ناديده گرفته شده است.
اين نماينده مجلس تصريح کرد:در قانون بودجه 92 بايد 5 هزار ميليارد تومان از منابع و مصارف دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي جبران شود.
باقري افزود: منابع قانون بودجه در سال جاري به نحوي تدوين شده كه 28 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت ها و 11 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي و نان با افزايش 38 درصدي حامل هاي انرژي تامين شود تا دولت به سقف درآمد 50 هزار ميليارد تومان برسد.
وي ادامه داد: در توزيع منابع 50 هزار ميليارد توماني دولت بايد 41 هزار ميليارد تومان به مردم، 5 هزار ميليارد تومان براي دارو و 4 هزار ميليارد تومان براي کمک به هزينه هاي دولت اختصاص يابد.
اين نماينده مجلس گفت: از ابتداي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها در اواخر دولت دهم افزايش قيمت ها صورت نگرفت و پرداخت ها طبق سابق ادامه يافت .
در دولت يازدهم معاون نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد كه تصميميبراي افزايش قيمت ها ندارد.
به گفته باقري توازن و تعادلي بين منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه ها وجود ندارد و در حال حاضر 41 هزار ميليارد تومان يارانه بين مردم توزيع مي شود و هيچ سهمي براي بخش توليد ، بهداشت و دارو و كمك هزينه هاي دولت اختصاص نمي يابد.
حال سوال اينجاست كه تفاوت بين 42هزار ميليارد تومان و 28 هزار ميليارد تومان از جا تامين مي شود؟
وي اظهار داشت: در اين صورت اگر فشار بر بودجه را بيشتر كنيم مشكلات متعددي را پيش رو خواهيم داشت .
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در اصلاحيه بودجه بايد اين اشكالات كه در قانون وجود دارد ولي دولت به ان عمل نمي كند و تصميمي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ندارد، مرتفع شود.
پور ابراهيمي در ادامه اين برنامه اظهار داشت: پيشنهاد كاهش منابع صندوق توسعه ملي از2 در صد به 20 در صد و اختصاص 6 در صد از اين منابع براي جبران كسري بودجه دولت به عنوان ايجاد منابع جديد ادر اصلاحيه بودجه 92 ارائه شده است .
وي ادمه داد: دولت در اختصاص منابع به طرحهاي عمراني و به خصوص طرحهايي كه رو به اتمام است ، براساس الويت بندي پيشنهاد اختيار تام داده است .
باقري افزود: دولت براي جبران کسري در پرداخت يارانه نقدي از طريق فشار بر شرکت هاي آب، برق و گاز تامين مي کند که شرکتهاي مذکور را در ارائه خدمات با مشکل مواجه مي کند.
وي با بيان اينکه ادامه اين روند به نفع دولت نيست اظهار داشت: در جلسه اي با محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمور تصميم بر آن شد که کارگروه هايي براي بررسي مقدمات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تشکيل شد.
وي ادامه داد: کميسيون برنامه و بودجه پيشنهاد داد تا دولت 3 دهک پردرآمدي را از پرداخت يارانه نقدي حذف کند تا کسري منابع در بودجه 92 جبران شود.
وي اظهار داشت: پيشنهاد کاهش منابع صندوق توسعه ملي از 26 درصد به 20 درصد و اختصاص 6درصد منابع صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه دولت به عنوان ايجاد منابع جديد در اصلاحيه بودجه 92 ارائه شده است.
وي ادامه داد: دولت در اختصاص منابع به طرح هاي عمراني و به خصوص طرح هايي که رو به اتمام است براساس اولويت بندي به طرح هايي که مثلا 90 درصد پيشرفت داشته است اختيار تام داشته باشد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: دولت در اصلاحيه لايحه بودجه پيشنهاد داده که امکان فروش اموال و دارايي ها و سهام که در اصل 44 جزو تعهدات آن است به ميزان 37 هزار ميليارد تومان وجود ندارد و به ميزان 5 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته که اين موضوع در دست بررسي کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار دارد.
پور ابراهيمي با بيان اينکه ميزان منابع جديدي در اصلاح بودجه 92 وجود دارد که تمرکز آن بر منابع صندوق توسعه ملي است افزود: اين امر به دليل مقابله با قانون برنامه پنجم و ايجاد تورم قابليت اجرايي ندارد.
وي ادامه داد: مجلس براي افزايش عدد 26 درصد منابع صندوق توسعه ملي در بحث است و اگر دولت تقاضاي ايجاد منابع جديد دارد بايد روش هاي ديگري را در نظر بگيرد.
پور ابراهيمي با بيان اينکه در بودجه 92 ارز مرجع در نظر گرفته نشده است اضافه کرد: در رديف هاي بودجه حدود 7 هزار ميليارد دلار براي جبران کالاهاي اساسي و دارو در نظر گرفته شده است اما دولت براساس رويکرد سابق ارز 1226 را براي کالاهاي اساسي اختصاص داده است که با قطع اين روند بخشي از کسري بودجه جبران مي شود.
به گفته وي تعيين نرخ کف بازار براي قيمت ارز توسط رئيس کل بانک مرکزي مي‌بايست در مجلس بررسي شود.
در دامه برنامه گفتگوي ويژه خبري باقري با بيان اينکه حدود 75 ميليون نفر يارانه بگير در کشور وجود دارد اظهار داشت: در ماه حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: هدف از پرداخت يارانه نقدي ايجاد عدالت در جامعه بود که در اجراي با مشکلاتي مانند ايجاد تورم بالاي 10 درصد مواجه شد که در يکسال بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها تورم به 22 درصد رسيد.
اين نماينده مجلس گفت: در آخرين آمار مربوط به شهريور سال جاري نشاندهنده تورم 40 در نقطه به نقطه است.
وي اضافه کرد: درآمد حاصل از فروش انشعاب اب و برق و گاز توسط دولت براي پرداخت يارانه نقدي صرف مي شود که با اعتراض وزير نفت نيز مواجه شد.
باقري با بيان اينکه وضعيت فعلي قابل قبولي نيست گفت: افزايش 38 درصدي حامل هاي انرژي که در بودجه لحاظ شده نيز ممکن است مشکلاتي را به وجود آورد اما در مورد بنزين افزايش 20 درصدي مشکلي ايجاد نمي کند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: بايد در جبران کسري بودجه روش انتخاب نشود که آثار و پيامدهاي آن از ضرر و زيان کمتري برخوردار باشد.
وي تصريح کرد: اطلاعات براي حذف دهک هاي پردرآمد جامعه مورد نياز است و بايد جمع آوري شود همان طور که در کشورهاي پيشرفته هم اطلاعات دارايي هاي فردي و خانوادگي وجود دارد.
در ادامه پور ابراهيمي با بيان اينکه در ماده 7 قانون هدفمندي دولت مجاز است تا حداکثر 50 درصد خالص وجوهات حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در موارد ذيل اجرا کند که بخشي مربوط به پرداخت نقدي است و بخش مربوط به خدمات اجتماعي و درمان است، افزود: مجموع کل منابع 28 هزار ميليارد تومان بوده و پرداخت نقدي 42 هزار ميليارد تومان است که تناسبي بين آن وجود ندارد.
وي تصريح کرد: در قانون هدفمندي يارانه ها اجباري براي پرداخت نقدي يارانه ها به همه افراد جامعه وجود ندارد.
پور ابراهيمي اظهار داشت: اگر در پرداخت يارانه نقدي دقت لازم صورت نگيرد آثار تورمي آن جبران ناپذير است همان طور که با افزايش تورم ناشي از نرخ ارز مردم اظهار داشتند حاضريم يارانه را به ولت پس دهيم و قيمت ها به روند سابق برگردد.
وي ادامه داد: مجموع منابعي که بابت فعاليت هاي اقتصادي يا بابت با کليت دارايي يا امثال آن که براي فرد ايجاد انتفاع مي کند ملاک تعيين 3 دهک پردآمد جامعه قرار دارد.
اين نماينده مجلس گفت: خود اظهاري درآمدي توسط خانواده ها مي تواند گام اول در جمع آوري اطلاعات درآمد فردي و خانواده ها باشد.
وي با بيان اينکه اطلاعات دهک اول درآمدي موجود است افزود: اطلاعات مربوطه را مي‌توان از دستگاههاي زيربط نيز جمع آوري کرد.
پورابراهيمي افزود: خانواده اي که در ماه صد ميليون تومان در آمد دارند پرداخت 45 هزار تومان در ماه تاثيري بر درآمد هاي آن ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: 13تا 14 هزار ميليارد تومان منابع يک سوم مي شود که اگر در حوزه صنعت و .. هزينه شود آثار آن را در بخش اقتصادي خواهيم ديد و خانواده کم درآمد همان خانواده پردرآمد خواهد بود که منطق اقتصادي دارد.
در ادامه قادري اظهار داشت: دولت تصميمي براي افزايش حامل هاي انرژي ندارد و براي واگذاري سهام عدالت در شرکت ها اقدامي انجام نمي دهد که شرکت هاي باقي مانده شرکت هاي آب و فاضلاب هستند که متقاضي براي آن نيز وجود ندارد و منابعي براي دولت حاصل نمي کند.
پور ابراهيمي در ادامه اظهار داشت: در خصوص ادامه مرحله دوم هدفمندي لنگرگاه تصميم گيري نرخ ارز است و اگر دولت مبنا و سياستي براي نرخ ارز در نظر نگيرد قطعا نمي تواند موفق باشد.
وي با بيان اينکه کنترل نقدينگي بحث هم در جامعه است افزود: جامعه در حال حاضر از طرفي حجم عظيمي نقدينگي و از طرفي نياز به منابع نقدينگي بهترين راهکار انتشار ابزارهاي مالي و ورود به بازار سرمايه براي تامين نقدينگي است.
وي تصريح کرد: اولويت اصلي در کشور جذب منابع نقدينگي است و بايد به سمت رويکرد بازار سرمايه محور در حرکت باشد و منابع حاصل را به سمت بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي سمت و سو دهد که مجلس نيز در اين امر دولت را ياري ميدهد.
انتهاي پيام/