"ابوالفضل ابوترابی" نماينده مردم نجف‌آباد،تيران و کرون در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، درباره لایحه انتقال موردی محکومان به حبس گفت: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: اگر این لایحه به صورت قانونی درآید دیگر برای انتقال زندانیان و یا محکومان موردی از سایر کشورها به ایران به امضای تفاهم‌نامه نیازی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: در این لایحه برخی تنگناها وجود دارد که براساس اصل 85 آئین‌نامه داخلی مجلس تصمیم به اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال گرفته‌ایم.
ابوترابی اظهار داشت: در جلسه علنی روز گذشته دولت تقاضای استرداد این لایحه را مطرح کرده است و ما این اقدام دولت را برای انجام بحث‌های کارشناسی بیشتر بر روی این لایحه به فال نیک می‌گیریم و از آن استقبال می‌کنیم.
عضو کميسيون حقوقي، قضايي مجلس در پايان خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت به زودی اصلاحات مورد نظر خود را در این مورد انجام دهد و آن‌را به مجلس ارسال کند.
انتهای پیام/