شوراهاي داراي يک و دو نماينده ناظر تعيين تکليف شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراهاي عالي شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها باماده 1 اين طرح موافقت کردند.
 
بر اين اساس، ماده 1 اين طرح تفسير مي‌کند، از تاريخ تصريح اين قانون در هريک از شوراهاي زير به تعداد تعيين شده نماينده مجلس با معرفي کميسيون تخصصي ذيربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر عضويت مي‌يابد.
 
الف) شوراهاي داراي يک نماينده ناظر  
 
1-شوراي عالي فناوري اطلاعات موضوع ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382.09.19

2-شوراي عالي قضايي موضوع ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت فناوري اطلاعات مصوب 1382.09.19

3-شوراي عالي انرژي موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشکيل شوراي عالي انرژي کشور مصوب 1381.04.30

4-شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع ماده 3 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382.10.23

5-شوراي عالي حفاظت محيط زيست موضوع بند 1 قانون اصلاح حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1371.08.24
 
6-شوراي عالي انفورماتيک کشور موضوع ماده 2 لايحه قانوني تشکيل شوراي عالي انفورماتيک کشور مصوب 1359.04.04 شوراي انقلاب
 
7-شواي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور موضوع ماده 1 قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور مصوب 13982.12.08

8-شوراي عالي صنايع دريايي کشور موضوع ماده 9 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387.02.15
 
9- ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه کشور موضوع تصويب نامه مورخ 1382.01.17 هيئت وزيران در مورد طرح جامع امداد و نجات کشور
 
ب) شوراهاي داراي دو نماينده ناظر
 
1-شوراي عالي بيمه موضوع ماده 10 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب 1350.03.30

2-شوراي عالي کار موضوع ماده 167 قانون کار مصوب 1369.08.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
3- شوراي اقتصاد موضوع ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351.12.10
 
4- شوراي عالي بورس و ارواق بهادار موضوع ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384.09.01 
 
5- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي موضوع ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389.10.15 
 
6- شوراي عالي استاندارد موضوع ماده 19 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371.11.25
 
7- شوراي هماهنگي سازمان هاي مناطق آزادتجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 1 تصويب نامه مورخ 1373.02.11 هيئت وزيران
 
نمايندگان مجلس با 134 راي موافق 4 راي مخالف 7 راي ممتنع از مجموع 227 راي اخذ شده با اين ماده موافقت کردند.

انتهاي پيام/