به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران بودجه سال جاری کشور در دولت دهم با درآمد 210 هزار میلیارد تومانی تدوین و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

با گذشت چند ماه از سال مشخص شد که این درآمد به هیچ عنوان حاصل نمی شود و اگر دستگاه‌های اجرایی مبنای فعالیت‌های خود را این سقف از بودجه قرار دهند مطمئنا تا پایان سال با کسری بسیار بالایی رو‌به‌رو می‌شوند.


بنابراین اصلاحیه بودجه سال 92 کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم توسط معاونت برنامه‌ریزی و شخص محمدباقر نوبخت مرد اول اقتصاد دولت تدبیر و امید مورد تبیین و تدوین قرار گرفت.

به همین منظور کارگروه‌های مختلفی در معاونت برنامه ریزی زیر نظر نوبخت معاون رئیس جمهور تشکیل شد تا اصلاحیه بودجه سال جاری در کوتاه ترین زمان و با بالاترین دقت به منظور جلوگیری از تحمیل بدهی های بیشتر به دولت تدوین شود.

در همین راستا نیز محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در 12 شهریورماه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی ضمن ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اظهارداشت: در جهت رعایت بند 2 ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره ضرورت رسیدگی به لوایحی که اگر به تاخیر بیفتد خسارت احتمالی را به همراه دارند، این لایحه به صورت دو فوریتی به مجلس تقدیم شد.


وی همچنین گفت: نمایندگان مجلس مستحضرند که منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری که در سقف 210 هزار میلیارد تومان است، قابل تحقق نیست. البته بنده تاکید دارم که مجلس محترم در زمان رسیدگی به این قانون توجه کافی را داشته و در جهت شفاف‌سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورده است.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اما شرایط اقتصادی کشور که از نگاه نمایندگان هم مغفول نیست، به گونه‌ای است که امکان تامین این منابع تا پایان سال متصور نیست. البته دولت می‌تواند در این زمینه دو اقدام را انجام دهد و بدون اعتنا به این علائم قرمز که در مسیر راه وجود دارند، به همین شکل ادامه دهد.

نوبخت ادامه داد: البته با این روش در ماه‌های پایانی سال که همه دستگاه‌ها بر اساس تصور وقوع 210 هزار میلیارد دلار تعهدات خود را ایجاد کرده‌اند، مجلس با یک تعهدی مواجه می‌شود که قابل انجام نیست و برای اینکه به این تعهدات پاسخ داده شود، باید از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از شیوه‌های دیگر پول پرفشاری را وارد اقتصاد بکنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس محترم خواهان چنین عمل و روشی نیست.

وی همچنین تصریح کرد: راه دیگر این است که در راستای تحقق بند 33 سیاست‌های کلی برنامه پنجم مقام معظم رهبری مبنی بر شفاف‌سازی و واقع‌بینی بودجه‌های سنواتی، ما بر اساس آن منابعی که قابل اطمینان است و می‌توانیم در سال جاری داشته باشیم، بودجه را تنظیم کنیم که دولت در این راستا و به احترام مجلس و برای اینکه تورمی به جامعه تحمیل نشود، از دو راه هم تقلیل هزینه‌ها و هم یک نوع منابع تکمیلی، بودجه را در سقف 150 هزار میلیارد تومان تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اگر به این لایحه به فوریت رسیدگی نشود، این اطمینان وجود دارد که با توجه به سوابق گذشته، دستگاه‌های اجرایی می‌آیند بر اساس همان رقم واهی و غیر وصول، تعهدات هزینه‌ای خود را ایجاد می‌کنند و آن خسارتی که گفتم مبنی بر اینکه مجبور به تامین منابع از طریق استقراض می‌شویم، بوجود می‌آید که این مقدار تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت.


نوبخت ادامه داد: البته بنده درک می‌کنم که نمایندگان پس از یک دوره فعالیت‌های طاقت‌فرسا تعطیلات تابستانی را در پیش دارند که البته آن هم خدمت و حضور قوی برای مردم است، اما پیشنهاد دولت در خصوص رسیدگی به این طرح برای جلوگیری از آثار رسیدگی به صورت دو فوریتی خواهد بود. به هر حال آنچه که مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرد، برای ما مطاع خواهد بود.

پس از سخنان وی نیز موافقان و مخالفان سخنانی مطرح کردند که منجر شد این اصلاحیه نه به صورت دو فویتی و تک فورتی بلکه به صورت عادی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود.


اما مهم ترین دلیل مخالفت بررسی دو فورتی این اصلاحیه که تسریع در تصویب آن برای کشور و مردم حیاتی به نظر می رسید این طور عنوان شده که دولت قصد دارد از صندوق توسعه ملی برداشت و عیدانه سال 91 کارمندان دولت را  حذف کرده است.

در همین راستا الیاس نادران در بررسی اصلاحیه لایحه قانون بودجه سال 92  اظهار داشت: در سیاست‌های کلی رهبر انقلاب و قانون برنامه پنجم توسعه برای حراست از منابع صندوق توسعه ملی شرایطی در نظر گرفته شده، و امروز دولت در پی برداشت 6 درصد از منابع صندوق توسعه و هزینه آن در امور جاری کشور است که هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن بارها این پیشنهاد مطرح و مجلس با آن مخالفت کرده است.

وی با بیان اینکه امروز امکان جابجایی منابع صندوق توسعه ملی به کشور و تبدیل آن به ریال وجود ندارد، گفت: براساس این اصلاحیه به بانک مرکزی دستور داده می‌شود که از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شود و پول پرقدرت به جامعه تزریق شود که این عین استقراض است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالات این است که  اگر در زمان دیگر از منابع صندوق توسعه ملی در اثر رفع تحریم، رفع حصر شود امکان برداشت از منابع نیست چرا که دیگر منبعی موجود نیست.

نادران  با بیان اینکه طبق این اصلاحیه عیدانه را که به درخواست دولت قبلی و توافقات صورت گرفته در سال 91 در بودجه 92 گنجانده شده است، حذف می‌شود، گفت: ما در بودجه سال 92 براساس منابع قابل استحصال که قبلا بحث شده است بودجه‌ای را برای عیدانه در نظر گرفته‌ایم که با این مسئله این مبلغ حذف می‌شود.

وی  با بیان اینکه 37 هزار میلیارد تومان فروش سهم شرکت دولت حذف و تبدیل به 5 هزار میلیارد تومان شده است، تاکید کرد: دعوایی در کشور است که سهام هلدینگ خلیج‌فارس را به نور چشمی‌ها بدهند و مجلس 6 ماه است که در برابر این تمایل دولت قبلی و فعلی مقاومت کرده است.

این نماینده مجلس بی‌انضباطی مالی، برداشت از حساب صندوق توسعه، چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و صرف‌نظر کردن از منابع واقعی را از خصوصیات این اصلاحیه توصیف و تصریح کرد: ما هنوز نسبت به آنچه دولت به‌عنوان مصوبه چاپ کرده خبر نداریم و حتی کتابچه بودجه به دست ما نرسیده است و امروز ما می‌خواهیم با فوریت اصلاح این بودجه را تصویب کنیم.

این سخنان نادران درحالی است که دولت رسما اعلام کرده به هیچ عنوان قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد و همچنین طبق تبصره 2 در بند سه ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور که عبارت است از  26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت پرداخت عیدانه سال 1391 به حساب مربوطه واریز خواهد شد بنابراین دولت عیدانه در نظر گرفته شده برای کارمندان را حذف نکرده است.

نوبخت در جدیدترین اظهار نظر خود روز دوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به همین موضوع گفت: دولت اصلاحيه لايحه بودجه كه 60 هزار ميليارد آن قابل وصول نيست را به مجلس ارائه كرد و همچنين منابع ديگري را در اين بودجه براي تامين درآمدهايي كه قابل وصول نيست جايگزين كرد كه از جمله آن مي‌توان به هزينه‌هايي كه دولت موظف است به صندوق توسعه ملي واريز كند ، اشاره داشت.


معاون راهبردي رئيس‌جمهور تصريح كرد: طبق قانون دولت موظف است 20 درصد از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند و همچنين موظف است طبق برنامه پنجم توسعه هرساله سه درصد را به اين عدد اضافه كند در واقع دولت هم‌اكنون بايد 26 درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند.

نوبخت اضافه كرد: پرداخت اين 26 درصد در گذشته در حالي انجام مي‌شد كه درآمد نفتي ما 120 ميليارد دلار بود درحالي كه اكنون منابع ما از نفت حدود 35 ميليارد دلار است كه ما با توجه به اين تفاوت قيمت از نمايندگان مجلس درخواست كرديم كه اجازه دهند 6 درصد اضافه شده را به صندوق توسعه ملي واريز نكنيم و تنها به بخش توليد اختصاص دهيم.

معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: متمركز شدن و تاكيد دولت براين موضوع تنها براي تعادل‌بخشي و تنظيم بودجه است و ما به هيچ وجه نمي‌خواهيم ازصندوق توسعه ملي برداشت كنيم و اگر هم مجلس نخواهد ما اصراري نمي‌كنيم.

نوبخت با بيان اينكه يكي ديگر از روش‌هاي تحقق بودجه سال 92 كاهش رقم آن است، گفت: ما بايد به اندازه‌ درآمدهاي خود سقف بودجه تعيين كنيم و همچنين به اندازه همان منابع تخصيص دهيم البته مجلس بنا به هر دليلي در بودجه ساز و كارهايي را قرار داده است كه امكان انعطاف در تخصيص از دولت گرفته شده است.


وي افزود: ما بايد به اندازه درآمدهاي خود اعتبار تخصيص دهيم در حالي كه مجلس عنوان كرده اگر اعتباري از طرح‌هاي ديگر كم شود حداكثر 10 درصد مي‌توانيم به ديگر طرح‌ها تخصيص دهيم كه اين موضوع امكان تخصيص ندارد و ما از نمايندگان مجلس خواهش كرديم كه اين موانع را بردارند و به دولت امكان تخصيص دهند.

با این تفاسیر آنچه که اکنون کشور نیازمند آن است تعامل هر چه بهتر دولت و مجلس بر سر موضوع تصویب اصلاحیه بودجه 92 است زیرا اگر این لایحه در سریع ترین زمان به تصویب نرسد دولت به ناچار باید برای پرداخت بدهی های خود از بانک مرکزی استقراض کند که انجام این کار موجب رشد تورم در کشور خواهد شد.

در این میان دولت با تمام قدرت و شادابی بر سر کار است تا بتواند با تمام توان این اصلایحه را به تصویب و هر چه زودتر اجرایی کند.

انتهای پیام/