به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، "ژان-مارک ارو" نخست وزير فرانسه با تاکيد بر اينکه ماليات‌ها براي سامان بخشي به وضع بودجه کشور بايد افزايش يابد گفت اين کار را انجام مي‌دهد هر چند که به بهاي کاهش محبوبيتش در بين مردم تمام شود.
بر اساس اين گزارش، نرخ مالیات فرانسه در سال 2012 میلادی، 45 درصد بود. به احتمال زیاد این رقم برای سال آينده، به 46.3 درصد می‌رسد. 16 میلیون خانوار فرانسوی نیز با افزایش 2 درصدی نرخ مالیات، مواجه خواهند شد.
فرانسه در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی پس از گذراندن چندین سال رکود، توانست به رشد 0.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی برسد، اما همان طور که گفته شد، دولت اولاند با معضل بدهی بالا و کرسی بودجه سرسام آور مواجه است.
ژان-مارک ارو در اين باره گفت براي آنکه کشور ما به ورطه بحران نيفتد هر کدام از ما بايد هزينه بپردازيم و در نشست نمايندگان حزب سوسياليست از نيروهاي خود خواست مسئوليت سياست‌هاي اقتصادي دولت را بر عهده بگيرند.
وي تصريح کرد که مسئوليت افزايش ماليات‌ها در فرانسه رابه منظور کاهش کسري بودجه اين کشور برعهده گرفته است و از مردم اين اين کشور خواست در مقابل مشکلات مقاومت کنند.
انتهاي پيام/