"بهمن کشاورز" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با طرح جرم سیاسی اظهار داشت: ماده 2 طرح تقديمي به مجلس تحت عنوان تعریف جرم سیاسی به بیان مصادیق اين جرم اختصاص داده شده است.
وي ادامه داد: در این ماده کل تقصیرات مامورین دولت مندرج در فصل دهم قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرم سیاسی شناخته شده، حال آنکه این موارد شامل اعمال و اقداماتی است که به هیچ وجه نمی‌تواند رنگ سیاسی داشته باشد.
کشاورز به مصادیق جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: شکنجه متهم برای اخذ اقرار، خرید مال عنف و از طرفی کل جرایمی که در فصل مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است، از شمول تعریف مستثنی شده است.
وي در تشريح ماده 500قانون مجازات اسلامي گفت: اين ماده به تبليغ عليه نظام اختصاص دارد و اين در حالي است كه تشکیل جمعیت‌هایی که گاهی مخالف نظام یا معتقد به انجام اصلاحات هستند، ذاتا
سیاسی است و ممكن است متهم عمل خود را مصداق ماده اين ماده قانوني نداند.
کشاورز تصریح کرد: شورای انقلاب در ارتباط با اعاده حقوق کسانی که در رژیم سابق تعقیب و زندانی شده بودند، در برخی مواقع جرم ضد امنیتی را معادل جرم سیاسی دانسته بود، بنابراین با این سابقه کلیت طرح جرم سیاسی در ارتباط با اين مصاديق داراي اشكالاتي است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: طرح جرم سیاسی دارای اشکالاتی است و در ارتباط با محتوا و مصاديق آن باید اصلاحات لازم در مسیر قانونگذاری معمول شود، اما در عين حال طرح تعریف جرم سیاسی و مشخص کردن مصادیق آن خود گامی اساسی و رو به جلو است.
گفتني است؛ طرح تعريف جرم سياسي يكشنبه 31 شهريور ماه سال جاري بعد از سال‌ها بحث و بررسي و گذر از دوره‌هاي مختلف مجلس سرانجام در صحن علني مجلس اعلام وصول شد.
انتهاي پيام/