محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در حاشيه برگزاري جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مبني بر اينکه آيا دولت سياست خاصي را براي مديريت ارزي کشور در دستور کار قرار خواهد داد و يا خير گفت: آنچه نه شرايط فعلي يکي از ملزومات اقتصاد کشور است برقراري آرامش و ثبات در تمامي حوزه ها و بازار کشور مي باشد.
وي افزود: بايستي شرايط را به گونه اي فراهم کنيم که فعالان اقتصادي با اطمينان سرمايه گذاري هاي خود را در کشور انجام دهند.
وي با اشاره به اعمال تدابيري لازم براي کاهش التهابات در بازار اظهار داشت: براساس قانون بايد سياست هاي دولت به سمتي هدايت شود تا حتي الامکان نوسانات قيمتي در کشور ايجاد نگردد و بازار به سمت آرامش هدايت شود.
نهاونديان به تصميمات دولت براي اتخاذ سياست موثر جهت مقابله با تشديد نوسانات در اقتصاد گفت: اميدوارم با برگزاري جلسات متعدد ميان فعالان بازار و نيز تعامل موثر با بخش هاي مختلف راهکار موثري است براي اين موضوع صورت گيرد.
به اعتقاد نهاونديان اقتصاد کشور به غير از تصميمات جديد به سياست گذاري هاي کارآمد جهت رفع تنش هايي که نياز دارد که بايد همه دست به دست هم اين التهابات و نوسانات موجود در بازار را کاهش دهند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه در حال حاضر سياست هاي اصل 44 از سوي دولت نهم و دهم اجرا نشده اظهار داشت يکي از اولويت هاي اصلي دولت تدبير و اميد، ارزيابي واقع بينانه در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است که اين موضوع را در دستور کار قرار داده است.
نهاونديان با انتقاد از اينکه در حال حاضر به بخش هاي کاملا خصوصي توجه ويژه اي نشده اظهار داشت: يکي از اهداف سياست هاي اصل 44 قانون اساسي سرمايه گذاري بخش خصوصي و کاهش سهم دولت در فعاليت هاي تجاري بوده و اين در حالي است که شرايط فعلي خلاف آنرا نشان ميدهد.
وي افزود: لازمه ايجاد فضاي مناسب کسب و کار در کشور علامتهاي مثبت به فعالان بخش خصوصي است به نحوي که آنها درک کنند که در عرصه سياست گذاري و فعاليت هاي متنوع اقتصادي مي تواند حضور پررنگ تري داشته باشد.
نهاونديان با تاکيد بر حضور فعالان خصوصي در اجراي طرحها به ويژه طرحهاي عمراني صنعتي اظهار داشت: عدم حضور بخش خصوصي موجب شده بسياري از طرحهاي عمراني نيمه کاره در کشور وجود داشته باشد و بايد دولت با کم کردن حضور خود در فعاليت هاي اقتصادي شرايط فعاليت و حضور پررنگ تر بخش خصوصي را در تمامي عرصه هاي اقتصادي کشور براي فعالان اقتصادي و غير دولتي فراهم کند.
انتهاي پيام/