به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، عباس آخوندی در نشست اعضای تشکل‌های حرفه‌ای حمل و نقل با اشاره به اینکه بدون یک بازنگری بنیادین در وظایف دولت و بخش خصوصی نمی‌توانیم فعالیت‌ها را در بخش حمل و نقل ساماندهی کنیم، گفت: بدون یک بازنگری بنیادین در ماموریت دولت و بازنگری در ماموریت بخش خصوصی دچار تداخل‌های گسترده‌ای خواهیم شد چرا که دولت‌های گذشته زحماتی را برای ساماندهی فعالیت‌ها کشیدند که متاسفانه بسیار کم بوده است.
وی در ادامه با اشاره به وظایف دولت در بخش حمل و نقل افزود: وظایف دولت در بخش‌های مختلف حمل و نقلی در دو محور تعریف میشود که می‌توان به تزریق کننده فعالیت‌های عمومی و بخش زیرساختی اشاره کرد و در مراحل دیگر باید دولت خود را از مداخله در فعالیت‌ها خارج سازد.
آخوندی تاکید کرد: همه لوکوموتیوهای موجود در کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام فعالیت‌های حمل و نقل ریلی باید به سمت و سوی خصوصی شدن پیش رفته و مداخله دولت را در همه بخش‌ها کاهش دهد.
وی با اشاره به تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل کشور گفت: ارتقاء استانداردها و حفظ ایمنی از جمله مسائل اصلی در تنظیم مقررات حمل و نقل کشور است به طوری که در این بخش باید دولت خود را از قیمت‌گذاری‌ها کنار کشیده و آزادسازی نرخ‌ها را به سمت و سویی پیش برد که بخش خصوصی بتواند جایگاه خود را در این بخش بدست آورد، چرا که تاکنون همه مداخلات دولت منجر به زیان مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران شده است.
آخوندی اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل جاده‌ای نیز کیفیت ناوگان و خدماتی که به مسافران ارائه میشود از مسائل مهم است چرا که جان مسافران در معرض خطر است و نیازمند حمایت ویژه در این بخش هستیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دولت باید خود را از قیمت‌گذاری در نرخ بلیت هواپیماها کنار کشیده و تنظیم قیمت را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: مبادلات بین‌المللی در راستای توسعه حمل و نقل کشور باید روزبه‌روز افزایش یافته و قدرت رقابت‌پذیری نسبت به گذشته ارتقاء یابد.
آخوندی تاکید کرد: من به عنوان نماینده دولت باید مدعی ارتقاء استاندارد، ایمنی و افزایش حقوق مصرف‌کنندگان از دولت شوم که امیدوارم به تدریج به این امر دست پیدا کرده و مدافع حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان بخش‌های مختلف حمل و نقلی باشم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هر فعال اقتصادی قبل از فعالیت خود در بخش حمل و نقل به عنوان یک شهروند باید از فضای کسب و کار امنی برخوردار شود، بنابراین این فعال اقتصادی باید به قراردادها و تعهدات خود وفادار بوده و با دیگر بخش‌های مختلف هماهنگی و تعامل داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری ما در وزارت راه و شهرسازی ایجاد بنگاه‌های بزرگ است و کسانی که راهکار و یا شیوه‌های جدیدی برای ایجاد این بنگاه‌ها دارند از آنان استقبال می‌کنیم.
انتهای پیام/