"علی مندنی‌پور" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به محدودیت تصدی‌گری زنان در امر قضاوت، گفت: از لحاظ اعتقادی و شرعی زنان در بحث قضاوت می‌توانند در دادگاه‌ها و دادگستری‌های کشور به عنوان مشاور خانواده و قضاوت اجرای احکام نقش بسزایی را ایفا کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نگاه‌ها به این مسئله با گذشته بسيار متفاوت است و افراد با دیدی بازتر به این مسئله نگاه می‌کنند، هرچند كه که در این راستا بسیاری نیز با بحث قضاوت زنان از "بعد سنتی" با این مسئله مخالف‌اند.
مندني‌پور تصريح كرد: با توجه به كمبود نيروي كادر قضايي كشور استفاده از توانمندي‌هاي زنان در عرصه قضاوت يك ضرورت غير قابل انكار است.
رئيس اتحاديه سراسري کانون وکلای کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر می‌توان اميدوار بود تا در آینده‌ای نه چندان دور، زمینه‌ای برای رشد بیشتر زنان در امر قضاوت و موفقیت هرچه بیشتر آنان در این عرصه فراهم شود.
گفتني است؛ صلاحیت زنان برای قضاوت از مباحث مهم فقهی و حقوقی است و این موضوع اگر چه بحث جدیدی نیست، اما از آنجا که پس از انقلاب اسلامی صلاحیت زنان برای تصدی شغل قضا نفی گردید و قوانین فعلی نیز اجازه استخدام قاضی زن را نمی‌دهد، این موضوع ههچنان بحث روز است.
قوه قضائیه از يك سو با کمبود کادر قضایی مواجه است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق (بیش از دو سوم دانشجویان) از میان بانوان هستند و قوانین موجود به مسئولان اجازه نمی‌دهد که قضات مورد نیاز را از میان زنان واجد شرایط جذب نمایند.
موضوع حقوق زنان در تمام ابعاد، مورد توجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته و از مهمترین این حقوق، امکان حضور زنان در نهادهای عمومی یا صلاحیت آنان برای تصدی مشاغل قضایی یا سیاسی است كه بر اساس اصل بیستم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
در اصل بیست و یکم نیز آمده: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او...» كه بر اساس این دو اصل قانون اساسی، پس از انقلاب اسلامی تحولات حقوقی زیادی با هدف احیا حقوق زنان صورت گرفت؛ اما در مورد قضاوت، حق زنان سلب گردید.
در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نهادی به نام قاضی تحکیم پیش‌بینی شده و با وجود این که از تصویب این قانون سال‌های زیادی می‌گذرد، با اين حال آیین‌نامه آن تدوین نشده و خوشبختانه، اخیراً لایحه‌ای برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تا مقدمات اجرای قانون فوق و تشکیل نهاد قاضی تحکیم در ایران فراهم شود.
انتهاي پيام/