"عباس اسدي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از انواع آزادی‌ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می‌شود، آزادی عقیده و تفکر است.
وي ادامه داد: انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد، یعنی هیچ‌گونه مانع و سدی برای پیشروی، جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: مقدس‌ترین استعدادي که در بشر وجود داشته و نیازمند به آزادی بوده، تفکر و عقیده است و مهم‌ترین قسمتی كه بايد در انسان پرورش يابد، تفکر بوده و این پرورش نیازمند به آزادی، یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر است.
اسدي گفت: آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نيز انتشار يافته که در مقدمه این اعلامیه آمده است "بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند".
وي اظهار داشت: عقیده شامل عقیده اجتماعی، سیاسی و مذهبی است و بزرگ‌ترین آرزوی بشر این است که جهانی آزاد ایجاد شود تا در آن بیان عقیده از ناحیه هر کس آزاد و انتخاب عقیده برای همگان نیز آزاد باشد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده 19 اعلامیه حقوق جهانی بشر گفت: در اين اعلاميه آمده است كه هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
اسدي در ادامه با اشاره به اصول مذکور در قانون مذاهب گفت: در اصل دوازدهم اين قانون آمده است كه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب، جعفری اثنی عشری است و این دین براي هميشه غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل است.
وي تصريح كرد: پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزاد بوده و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت داشته و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این ادیان اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود كه اين مساله به حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب وابسته است.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسي ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.
اسدي ادامه داد: بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسي دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
وي در ادامه افزود: بر اساس اصل بیست و سوم اين قانون تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اسدي با اشاره به اصل بیست و ششم اين قانون گفت: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند و اين مساله مشروط بر اين است كه اصول و استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اصول کلی مندرج در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصل چهارم که بر پایه و مبانی اسلامی استوار است، مقرر می‌دارد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق تمامي اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
انتهاي پيام/