سياح کارشناس کشاورزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: بخش کشاورزي نيازمند نوعي نظارت و بررسي دائم است که مي‌تواند همچون نظام مهندسي در بخش عمران و ساختمان سازي عمل کند.
وي افزود: با طراحي طرح مهندسين ناظر بر منابع آبي در سال 86 و ارائه طرح به وزارت جهاد کشاورزي خواستار بهبود شرايط و نگاه کارشناسي بر منابع آبي بوده ايم.
وي ادامه داد: در چنين طرحي ناظر با توجه به رتبه اي که در نظام مهندسي بدست آورده توانايي نظارت بر حدود 100 تا 150 ليتر در سال يعني حدود يک تا پنج چاه موتور را دارد.
وي تصريح کرد: در چنين شرايطي تمام مراحل کار يعني کاشت، داشت و برداشت زير نظر کارشناس انجام ميگيرد و در صورت عدم حضور ناظر، کشاورزان از دريافت نهاده هاي دولتي و امکانات محروم مي شوند.
سياح افزود: پرداخت مبلغ 1000 تومان به ازاي هر ليتر بر ثانيه در اين طرح بررسي و در صورتي که کشاورز در مدار 10 روز، 10 ساعت آب داشته باشد بايد حدود 10 هزار تومان به ناظر پرداخت کند.
اين کارشناس کشاورزي گفت: هماهنگي کشاورز با ناظر در مراحل کاشت، انتخاب زمان و مکان مناسب،تعين قابل کشت بودن زمين، آبياري ، سم پاسي و برداشت محصول است.
وي افزود: تاييديه مهندس ناظر براي ورود محصول به بازار سبب بهبود محصولات و برنامه ريزي مناسب براي تامين نياز جامعه صورت ميگيرد و عدم تاييديه حضور در صحنه بازار را اجرايي نمي کند.
سياح گفت: طبق آمارها انواع بهره برداري از نظر خرده دهقاني محاسبه شده و حدود 72.5 درصد کشاورزان کمتر از 5 هکتار زمين کشاورزي درا ختيار دارند و چنين خرده مالکي پيشرفت اقتصادي همراه ندارد.
وي افزود: ميزان بهره برداري تجاري سطح بالاي 100 هکتار در دست حدود 25% کشاورزان که حدود نه هزار و صد و هفتاد و چهار نفر است و اين آمار نشانگر بحث خرده دهقاني شدن کشاورزي و سنتي و کوچ شدن زمين ها و باغات محسوب مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر باغات سطح کشور کوچک شده و ارزش اقتصادي، به کارگيري کارگر سم پاشي و مديريت را ندارد و به محلي براي تفريح تبدل شده است.
وي براي رفع خرده دهقاني و کوچک شدن زمين ها به طرحي اشاره کرد و گفت: تعيين حداقل متراژ زمين زراعي براي کسب حمايت ها و ورود به بازار موثر است و مي‌توان حدود 10 هکتار را در مناطق پرمالک و 5 هکتار را در مناطق محروم تعيين و پايين تر از حدود معين شده را خرده مالک حساب و وي را مجبور به رسيدن به استانداردها کرد.
وي در پايان به تعيين ميزان قيمت هاي تضمين محصولات کشاورزي اشاره کرد و گفت: ناپايداري در تعيين قيمت ها و ارائه حدود مختلف کشاورزان را سردرگم ميکند و متغيير بودن قيمت ها و تغيير از 1100 تومان به 700 تومان قبلي برنامه ريزي و مديريت کشاورزان را کاهش ميدهد.
انتهاي پيام/