به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ در حالي وكلاي ملت در جلسه علني روز سه‌شنبه 7 خرداد ماه پرونده بودجه سال جاري را با رقم 727 هزار میلیارد تومان بستند كه پس از حدود 4 ماه اين پرونده مجددا روي ميز كار نمايندگان قرار گرفت.
هر چند دولت دهم معتقد بود بودجه 210 هزار ميليارد توماني عملياتي نيست ولي وكلاي ملت با استناد به توجيهات خود اين پرونده را بستند اما دولت جديد نيز در همين آغاز راه سخن از عملياتي نبودن اين بودجه گفت و عزم خور را جزم كرد تا اصلاحيه بودجه 92 را تسليم نمايندگان كند.
اين امر در حالي بود كه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران و رئيس کميسيون برنامه،
بودجه و محاسبات در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران
در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا رايزني ميان دولت و مجلس در خصوص
اصلاح بودجه صورت گرفته است، گفته بود: تاکنون رايزني ميان قوه مقننه و
مجريه نسبت به اين مهم صورت نگرفته است.
البته وي گفت كه مجلس با هرگونه پيشنهاد و لايحه از
سوي دولت براي اصلاح قانون بودجه استقبال مي‌کند.
در اين راستا محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت يازدهم بعد از ظهر روز يكشنبه 10 شهريور ماه در حاشيه جلسه هيئت دولت از ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه 92 به مجلس خبر داد.
نوبخت گفت: در جلسه گذشته گفتیم که منابع 210 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه 92 دست نیافتنی است، مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال 91 و 5 ماهه نخست امسال است.
وی افزود: از آنجا که دولت تدبیر و امید شفاف کردن و واقعی نمودن بودجه را مورد تاکید خود دارد اصلاحیه قانون بودجه 92 را به تصویب رساند که انشاءالله با قید دو فوریت به مجلس تقدیم می‌شود.
بهارستان‌نشينان كه همواره پا به پاي دولت جديد گام برداشته‌‌اند اين پيام را مي‌دادند كه با اقدام اقتصادي مستاجران جديد پاستور موافقت خواهند كرد اما اينگونه نشد.
سرانجام سخنگوي اقتصادي دولت شخصا لايحه اصلاح قانون بودجه سال جاري را روز سه‌شنبه به صورت دو فوريتي تقديم مجلس كرد اما بلافاصله فضاي مجلس، نوبخت را بر آن داشت كه از قيد دو فوريت صرفنظر و به يك فوريت بسنده كند.
نوبخت در دفاع از لايحه اصلاح قانون بودجه گفت: منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه 92 در سقف 210 هزار ميليارد تومان قابل تحقق نيست.
وي تصريح كرد: البته تاكيد كنم كه مجلس در زمان رسيدگي به اين قانون دقت كافي را داشته و در جهت شفاف‌سازي، نهايت دقت را به عمل آورده است اما شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي بود كه نمايندگان از اين موضوع غافل نبودند اما تامين اين منابع تا پايان سال متصور نيست.
سخنگوي دولت يازدهم خاطرنشان كرد: دولت در اين زمينه دو كار مي‌توانست انجام دهد؛ نخست آنكه بدون اعتنا به علايم قرمز راه را با همين شكل ادامه دهد و در ماه‌هاي پاياني با تعهداتي مواجه شود كه قابل انجام نيست و آن وقت به بانك مركزي اعتراض كرده و به تورم دامن زند.
وي افزود: دوم آن كه در راستاي تحقق بند 3 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم مبني بر شفاف‌سازي در بودجه اقدام كند.
وي تصريح كرد: از اين رو تقليل هزينه‌ها و يك نوع منابع تكميلي بودجه در سقف 150 هزار ميليارد تومان تهيه و تقديم مجلس شد.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: اگر فوريت اين لايحه تصويب نشود كشور با مشكلاتي مواجه خواهد شد ولي هر آن چه كه مجلس تصميم بگيرد همان خواهد شد.
البته اين لايحه دولت مخالف نيز داشت به طوري كه الياس نادران نماينده تهران در مخالفت با آن گفت: اصلاح قانون بودجه سال جاري انضباط مالي دولت را از بين خواهد برد.
وي تصريح كرد: اصلاح اين قانون تعرض به صندوق توسعه ملي است.
نادران افزود: در جريان بررسي لايحه بودجه 92 بارها پيشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملي در كميسيون تلفيق و در صحن علني مطرح ولي با آن مخالفت شد بنابراين امكان جابه جايي منابع ارزي صندوق توسعه ملي به داخل كشور وجود ندارد.
وي تصريح كرد: در متن لايحه اصلاح قانون بودجه آمده است عيدانه را حذف كنيد ولي بايد عرض كنم عيدانه توافقي است كه با دولت انجام شده است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان كرد: از منابع قابل استحصال از جمله شركت سهامي هلدينگ خليج فارس صرفنظر شده است و منابع 37 هزار ميليارد توماني سهم الشركه حذف و تبديل به 5 هزار ميليارد تومان شده است.
وي تصريح كرد: مي‌خواهند سهام پر ارز هلدينگ خليج فارس را به نور چشمي‌ها بدهند، مجلس شش ماه است كه در مقابل اين اقدام دولت قبلي و فعلي مقاومت كرده است.
نادران خاطرنشان كرد: بنابراين نيازي به اصلاح قانون بودجه سال جاري نيست.
اما وكلاي ملت در اقدامي غيرقابل انتظار با 100 رای موافق، 70 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 92 مخالفت کردند!
پس از آن نيز حجت‌الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي‌فرد كه در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: لايحه مذكور به صورت عادي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع مي‌شود.
اما اين اقدام يك علامت تعجب بزرگ در ذهن مسئولان و حتي برخي نمايندگان ايجاد كرد كه علت مخالفت نمايندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه 92 چه بود؟
ايرج نديمي نماينده لاهيجان و سياهكل نيز در اين خصوص به
باشگاه خبرنگاران گفت: مجلس در اين مورد كار خوبي نكرد!
وي افزود: مجلس براي طرح‌هاي معمولي و با فوريت پايين راي مي‌دهد ولي اين لايحه مهم كه مربوط به معيشت مردم است، راي نياورد.
عضو كمييسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه نمايندگان به 3 دليل به فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه 92 راي ندادند، اظهار داشت: نخست آنكه معاونين پارلماني دولت توجيه نبودند.
ندیمی گفت: دلیل سوم نیز اصلاح لایحه بودجه نیاز به زمان بیشتری دارد بنابراین نمایندگان معتقد بودند دو روزه نمی‌توان لایحه بودجه را اصلاح کرد.
البته اين پايان ماجرا نيست، گويا دولت برآن است تا قانون بودجه 92 را اصلاح كند تا به زعم خود بتواند به حل مشكلات اقتصادي فائق آيد.
سيد ابراهيم
ابراهيمي معاون امور تقنيني معاون امور مجلس رئيس جمهور نيز در اين خصوص به باشگاه
خبرنگاران از تلاش براي بررسي مجدد لايحه اصلاح قانون بودجه 92 خبر داد.
وي افزود: لايحه
اصلاح قانون بودجه 92 به صورت يك فوريتي در مجلس مطرح و راي نياورد بنابراين به
صورت عادي در دستور كار نمايندگان قرار گرفته است.
ابراهيمي خاطر
نشان كرد: دولت بنا دارد بعد از تعطيلات 2 هفته‌اي نمايندگان اين لايحه را با جمع‌آوري
امضا خارج از دستور بررسي كند.
معاون امور تقنيني معاون امور مجلس رئيس جمهور تاكيد كرد: در صورت همكاري نمايندگان اصلاح قانون بودجه 92 صورت
خواهد گرفت.
محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در اين رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: رأی ندادن نمایندگان مجلس به اصلاحیه قانون بودجه سیاسی نبود و نمایندگان ایرادات فنی خود را نسبت به این اصلاحیه بیان کردند.
وی افزود: دولت در ارائه اصلاحیه قانون بودجه کمی عجله کرد، چرا که در زمان تدوین این اصلاحیه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برای ایجاد هماهنگی و انتقال نظرات دولت و نمایندگان مجلس منسوب نشده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصريح كرد: در تدوین اصلاحیه این‌چنینی باید نظرات کارشناسی و تخصصی نمایندگان مجلس لحاظ می‌شد که به علت تعیین نشدن معاون پارلمانی امکان این هماهنگی ايجاد نشد.
نماينده مردم اركان در مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر این اصلاحیه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده است تا ایرادات مورد نظر وکلای ملت برطرف شود.
بنابراين بايد منتظر اقدام دولت و عكس‌العمل مجدد نمايندگان باشيم و ببينيم كه آيا تعطيلات 2 هفته‌اي نمايندگان علت عدم تصويب فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه 92 بود يا عوامل ديگري در اين امر دخيل بوده است؟
گزراش از وحيد عظيم‌نيا
انتهاي پيام/