محمد حسين فاتحي کار کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،
با بيان مطلب فوق گفت: علاوه بر مشکلات کلاسيک اقتصادي در راه خصوصي سازي، کشور با مشکلات ساختاري ديگري مانند قوانين ناقص مالکيت و استخدام نيروي کار و مشکلات جاري مانند قلت سرمايه و محدوديت هاي ارزي مواجه است.
وي افزود: بايد به شرکتهاي بخش خصوصي و شرکت هاي خصوصي شده جديد ميدان عمل وسيعي داد تا ضمن سودآوري، بهره وري خود را افزايش دهند.
فاتحي تصريح کرد: از تجميع بهره وري اين شرکت ها است که بهره وري کل اقتصاد افزايش مي يابد و زمينه ساز رشد اقتصاد مي شود.
وي با بيان اينکه فضاي پولي و مالي کشور نيز بسيار حائز اهميت است افزود: سياست هاي معقول پولي و نرخ بهره مناسب به همراه کاهش در کسري بودجه دولت که ازدحام پولي و مالي در کشور جلوگيري کند ضروري است.
فاتحي خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد فوق تشکيل يا تقويت نهادها و مراکز غير دولتي که به شکل تخصص به مشاوره و راهنمايي مي پردازند، آموزش هاي حرفه اي و تخصص مي دهند در سطوح ملي و بين المللي، مبادرت به اطلاع رساني مي کنند نيز تا حد زيادي به امر خصوصي سازي کمک مي‌کند.
انتهاي پيام/