به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران؛ بیمه های تکمیلی درمان موضوع این هفته برنامه نبض شبکه خبر بود که با حضور رضایی، معاون قوانین مجلس، نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، میرزایی، معاون مدیر درمان بیمه دانا و صفاری کارشناس سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای برنامه میرزایی در تعریف از بیمه تکمیلی درمان افزود: براساس قانونی که در سال 73 تصویب شد دولت ملزم به ایجاد زمینه برای ارائه خدمات درمانی در جامعه شده که مجوز آن را به بیمه های تجاری داد.
وی خاطر نشان کرد: بیمه تکمیلی مازاد بر پرداخت سهم بیمه گر اولیه، هزینه های درمان خاص که بیمه گر اولیه تعهدی در قبال پرداخت آن ندارد در سطح بالاتری به بیمه شده گان ارائه می دهد.
نوربخش در تعریف بیمه تکمیلی درمان گفت: این تعاریف نیاز به اصلاح دارد چرا که در بیمه تکمیلی و مازاد بیمه شدگان را پرداخت نماید ولی هم اکنون بخش اعظمی از آن را به بیمه شدگان پرداخت می کنند.
وی یاد آور شد: بیمه تکمیلی در تمام دنیا متداول است ولی خدمات درمانی در خصوص اعمال جراحی زیبایی، خدمات دندانپزشکی، تعویض مفصل، کاشت حلزون و عمل ستون فقرات را تحت پوشش قرار نمی دهند.
نوربخش تصریح کرد: قانون بیمه همگانی مصوب سال 74 کار قرار بود در طول 5 سال اصلاح شود از نظر علمی و پیشرفت تکنولوژی دارای اشکال است ضمن اینکه طبق قانون بیمه شدگانی که تحت پوشش بیمه پایه باشند نمی توانند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند.
بسیاری از مفاد قانون بیمه روی زمین مانده است
در ادامه رضایی با بیان اینکه بسیاری از مفاد قانون بیمه مصوب 73/8/11 روی زمین مانده است، افزود: دولت یازدهم ششمین دولتی است که این قانون را اجرا می کند ولی آنچه مسلم است برخی مفاد این قانون روی زمین مانده و بیمه تکمیلی یکی از آن موارد است.
وی مشخص نشدن قیمت واقعی خدمات در زمینه بیمه تکمیلی را از اشکالات وارد به آن است دانست و اذعان داشت: قیمت واقعی خدمات در بند 8 ماده قانون فوق الذکر به صراحت سه جزء قیمت تمام شده به اضافه سود سرمایه اضافه استهلاک را برای بخش خصوصی و دولتی تعیین کرده که هیچ گاه در لوایح بودجه و مرحله عملیاتی، اجرا نشده است.
همچنین در ماده 6 این قانون برای اولین بار بیمه مضاعف بیمه تکمیلی در بیمه همگانی خاص ذکر شد و قرار بود دولت تعریفی برای آن داشته باشد که به دلیل نداشتن تولیت واحد در سیاستگذاری بخش سلامت، این اقدام صورت نگرفت.
رضایی اظهار داشت: در سال 83 نیز قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد و وظایف نظام تامین اجتماعی در خصوص تعیین وظایف بیمه های اجتماعی و بهداشتی درمانی در دو سطح بیمه همگانی و بیمه تکمیلی مشخص شد و در آن به ارائه خدمات در سطح بالاتر خارج از تعهدات بیمه پایه اشاره شد که دولت در قبال آن هیچ تعهد مادی ندارد.
وی عنوان کرد: دولت در خصوص بیمه های تکمیلی تنها حمایت حقوقی و قانونی داشته و براي این مهم نظارت می کند ضمن اینکه بند 8 قانون فوق الذکر اجرا نشده و قیمت های تمام شده برای تعرفه های تعیین شده است.
بیمه تکمیلی به دلیل ضعف در اجرای بیمه همگانی ایجاد شد
در ادامه رضایی اجرا نشدن صحیح بیمه همگانی و تعریف نکردن بسته های خدماتی بیمارستانهای دولتی را از دلایل ایجاد بیمه های تکمیلی دانست و افزود: ارگانهای مختلف به دلیل ضعف مرکزیت که باید در وزارت بهداشت متمرکز و سیاستگذاری شده و منابع آن با همکاری ایستگاه های نامربوط سایر وزارتخانه ها نیز تعیین می شد ناچار موسسه های مختلف با بیمه های تجاری وارد مذاکره شدند و قرار دادهای مازاد به اسم بیمه تکمیلی اقدام به ارائه خدمات بیمه این خلاف قوانین فوق الذکر بود.
وی با تاکید برا اینکه مصوبات دولت با ایجاد بیمه تکمیلی گرانفروشی در درمان را به رواج داده است، اینگونه بیان داشت: این مصوبات دولت یک اشکال اساسی دارد چرا که پایه آن قیمت تمام شده نیست ضمن اینکه در تبصره 5 بند ب ماده 38 برنامه پنجم توسعه عقد هر گونه قرار داد از سوی سازمان بیمه گر یا دولت، شرکت ها و بیمه های تجاری خارج از تعرفه های تعریف شده را ممنوع کرده و با وجود گذشت 3 سال از تصویب این قانون هنوز اجرا نشده است.
رضایی تصریح کرد: قرار بر این شده بود که بسته پایه سلامت توسط وزارت بهداشت و وزارت رفاه تعیین شود و بر اجرای تعهدات بیمه پایه نظارت می کردند و این در حالی است که هم اکنون 80 درصد هزینه های درمانی به عهده بیمارستانهای دولتی بوده كه بیشتر آنها ورشکسته هستند چرا که قیمت های تمام شده برای آنها محاسبه نشده و امکان بستن قرار داد با بیمه های تکمیلی برایشان ایجاد نشد.
بی ثباتی در تامین منابع مالی بدترین وضعیت حوزه سلامت است
در ادامه صفاری، کارشناس سلامت با اشاره به اینکه عملکرد نظام سلامت در ادوار گذشته رو به ترقی بوده، افزود: حدود 20 سال از تصویب قانون بیمه همگانی گذشته و روز به روز بر تجربیاتش افزوده می شود و معتقدم فرقی نمی کند که تامین منابع مالی حوزه سلامت توسط بیمه پایه یا بیمه تکمیل پرداخت شود.
وی خاطر نشان کرد: بدترین وضعیت حوزه سلامت در شیوه های تامین منابع مالی است یا اینکه راهکار ما برای تعرفه گذاری عادلانه ملاک عمل قرار نگیرد.
صفاری تصریح کرد: براساس مطالعاتی که در سال 87 بر روی حساب های مالي حوزه سلامت صورت گرفت نشان داد که تنها 2 درصد هزینه های درمانی به بیمه های تکمیلی اختصاص یافته که در مجموع 24 هزار میلیارد تومانی که از این طریق وارد حوزه سلامت شده از جیب مردم و بخشی نیز از منابع دولتی بوده که قابل اتکا نیست.
وی اظهار داشت: در سال 87 بیمه های مکمل درمان مبلغ سیصد میلیارد تومان وارد سلامت کردند که این مبلغ به غیر از صندوق های پنهان بانک مرکزی، صدا و سیما، شهرداری و سایر بخش ها بوده است که حدود صد میلیارد تومان برآورد می شود.
همچنین، امسال حدود 55 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت صرف هزینه های درمانی شده است.
جريان انحراف بيمه پايه از مجلس شوراي اسلامي شكل گرفت
در ادامه صفاري با تأكيد بر اينكه 2 ميليون نفر در كشور تحت پوشش بيمه تكميلي هستند، افزود: در سال 87 بسته بيمه پايه بر اساس تبصره بودجه آن سال چاپ شده و در دبيرخانه شورايعالي بيمه با حضور ذينفعان مورد مطالعه قرار گرفت كه انحرافي در بخش تأمين مالي بخش سلامت در آن مشاهده شد.
وي يادآور شد: در شرح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي سال 87 آمده كه گروهي از مسئول نظام سلامت بر محاسبه حقوق و منابع مربوط به سود سرمايه استهلاك در حق بيمه‌ها تأكيد داشته كه در پيش‌نويس قانون بيمه همگاني هم وجود داشت ولي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اين پرسش مواجه بودند كه آيا حقوق مردم را مي‌توان به بيمه‌ها وصل كرده و از همين جا بود كه جريان انحراف بيمه پايه شكل گرفت.
صفاري با اشاره به بي‌ثباتي منابع مالي بيمه‌ها در شرايط كنوني گفت: در سال 88 بيمه پايه حدود 13 درصد اعتبارات نظام سلامت را تأمين مي‌كرد ولي در شرايط كنوني كه در اثناي برنامه پنجم توسعه هستيم اين مقدار به 5/9 درصد كاهش يافته است بنابراين بيمه تكميلي نقش زيادي در حوزه سلامت نداشه و مشكلات موجود به دليل كهولت و فعال نبودن و بي‌رغبتي بيمه‌هاي پايه به ارائه طرح‌هاي نو ايجاد شده كه نتيجه آن تشكيل صندوق‌هاي متعدد بيمه است.
بیمه تکمیلی ویترین حوزه سلامت است
صفاری در ادامه با بیان اینکه بیمه درمانی تکمیلی ویترین حوزه سلامت است، افزود: البته بیمه درمان تکمیلی بر مبنای ادلیه های متعدد مسئولیت اصلی خود را ادا نمی کند و علی رغم تعرفه گذاری های صورت گرفته و داشتن ابزار چهارصد میلیارد تومانی اما نمی تواند به عنوان فروشنده خدمات چانه زنی کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه 85 درصد امکانات حوزه سلامت در اختیار دولت است اما نمی تواند متوازن عمل کند ضمن اینکه هم اکنون 120 هزار تخت در اختیار بخش دولتی بوده که تا سال 1400 به 145 هزار تخت بیمارستانی می رسد ولی بخش های دولتی نمی توانند از این قابلیت ها برای احاطه بر بازار به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی استفاده کنند و دولت نیز تولیت و نظارت لازم بر عملکرد آنها را ندارد.
صفاری تاکید کرد: هم اکنون کمتر از 20 درصد بازار سلامت در اختیار بیمه های تکمیلی است و از 2 درصد سهم اعتبارات حوزه سلامت برخوردار هستند.
وضعیت کنونی بیمه ها حاصل اجرای نادرست قانون بیمه همگانی است
نوربخش در ادامه با تایید ضرورت فعالیت بیمه های درمانی تکمیلی در کشور، افزود: این بیمه برای افرادی که تمایل به بهره مندی از خدمات لوکس بیمارستانی هستند، بلامانع است ولی به دلیل واقعی نشدن تعرفه ها، اصلاح نشدن بیمه همگانی مصوب سال 73 و سخت نشدن بیمه پایه به عنوان تکلیف دولت بر روی کاغذ موجب ترویج بیشتر بیمه درمانی تکمیلی در جامعه شده است .
وی بهره مندی از بیمه های درمان تکمیلی را خاص افراد با درآمد بالا دانست و خاطر نشان کرد: موافق با ادعای بهره مندی این بیمه تنها از 2 درصد سهم مالی نیستم چرا که حساب های ملی سلامت رقم بالاتری را نشان می دهد ضمن اینکه رقم 23 هزار میلیارد تومان منابع اعلام شده بخش مالی این بیمه در سال 87 نیز بیشتر از اینها بر آورد می شود.
نوربخش تصریح کرد: چنانچه قانون بیمه همگانی مصوب سال 73 به درستی اجرا می شد هم اکنون در این نقطه قرار نداشتیم.
خدمات بيمه‌هاي تكميلي ناديده گرفته شده است
در ادامه ميرزايي، معاون مدير بيمه دانا با انتقاد از اينكه خدمات سازمان‌هاي بيمه مكمل ناديده گرفته شده، افزود: نسبت خسارت در درمان اين بيمه‌ها بالا بوده و تمام اقداماتي كه توسط بيمه پايه صورت نمي‌گيرد بيمه درماني تكميلي ارائه مي‌دهد.
وي اظهار داشت: بحث درمان خدمتي بي‌‌كشش است و نيازهايي كه بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي پاسخگوي آن نيستند توسط بيمه‌هاي مكمل برطرف مي‌شود.
ميرزايي درآمدزايي بيمه‌هاي درماني تكميل را با هزينه ارائه خدمات پاياپاي دانست و اذعان داشت: دستورالعملي كه در آئين نامه بيمه مركزي وجود دارد براي بيمه‌هاي مكمل محدوديت‌هايي را در بخش ارائه خدمات ايجاد مي‌كند كما اينكه اين بيمه‌ها مي‌توانند جمعيت بالاي 50 نفر را تحت پوشش قرار دهند ولي با احساس تكليفي كه احساس مي‌كنند افراد كمتر از اين تعداد را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهند.
وي با يادآوري اينكه ارتزاق هزينه بيمه‌هاي درماني تكميلي از محل منابع دولتي ممنوع است، تصريح كرد: بيمه‌هاي مكمل در سطح وسيع سازمان بازنشستگي و نهادهاي كشوري و لشگري قرارداد بسته و در سال گذشته 3 هزار قراداد بيمه با پرداخت هزينه 300 ميليارد تومان داشته كه رضايت 90 درصد 3 ميليون بيمه شده را به همراه داشته است.
بیمه دانا فعال ترین بیمه درمانی تکمیلی است
در ادامه صفاری بیمه دانا را فعال ترین بیمه درمانی تکمیلی دانست و افزود: البته بیمه ایران 11 درصد سپس بیمه دی و در نهایت بیمه دانا با 8 درصد بیمه شده از بیشترین آمار ارائه خدمات برخوردار هستند.
همچنین وقتی از 55 هزار میلیارد تومان ارائه خدمات ارائه خدمات درمانی از سوی بیمه ها مکمل صحبت می کنیم به این معنا بوده که حجم گردش سرمایه در حوزه سلامت کشور 2 برابر شده است و این نشان می دهد که به غیر از افراد غنی بخش اعظمی از قشر متوسط و رو به پایین جامعه نیز تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه بیمه های درمان تکمیلی خدمات خارج از تعهدات بیمه پایه را ارائه می دهند اظهار داشت: هنگامیکه در وزارت رفاه بودم بحث پوشش بیمه ای ناباروری ها تعویض مفصل و درمان عروق مغزی مطرح بود که همه اکنون از طریق بیمه صندوق بانک مرکزی شهرداری و بیمه بانک ملی و بیمه درمانی تکمیل ارائه می شود.
پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلي حاصل ضعف خدمات رسانی بیمه پایه است
در ادامه رضایی بر اقدامات خلاف قانون بیمه های درمانی تکمیلی که اساس واقعی و نه حقوقی دارند تاکید کرد و افزود: براساس قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 83 دو نوع بیمه همگانی و تکمیلی وجود دارد که با جزئیات آن توسط دولت تعریف شده ولی آنچه مسلم است براساس تبصره 5 قانون 38 پرداخت مازاد بر تعریف تعیین شده در بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوانی ممنوع است.
وی یادآور شد:پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی در پی ضعف در ارائه خدمات بیمه پایه به وجود آمده ضمن اینکه اگر جمعیت تحت پوشش بیمه تکمیلی چند میلیون نفر است چطور تنها 2 درصد از هزینه سلامت را شامل می شود؟
رضایی تصریح کرد: با جمعیت 3 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی و بخش مخفی از ردیف رفاه کارکنان و لیست مدیران در سال گذشته حدود 56 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت شد که 26 هزار میلیارد تومان آن را مردم پرداخت کردند، 14 هزار میلیارد تومان توسط بیمه و دولت پرداخت شده و 24 هزار میلیارد تومان هزینه بستری شده و 14 هزار میلیارد تومان سهم دولت و 10 هزار میلیارد تومان سهم بخش خصوصی بود.
وی بر پرداخت نکردن هزینه های درمانی برخی افراد توسط بخش خصوصی به دلیل تاخیر در صدور کارت طلایی اشاره کرد و با انتقاد از نبود عدالت در سلامت خاطرنشان کرد: برخلاف گذشته که بیمارستان های دولتی تمایل به عقد قرارداد با بیمه های درمانی تکمیلي نداشتند ولی هم اکنون عقد قرارداد این بیمه ها با بیمارستان های دولتی باید در اولویت قرار گیرد.
90 درصد بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند
در ادامه میرزایی با تاکید بر اینکه با 90 درصد بیمارستان های دولتی قرارداد بسته اند افزود: به غیر از تهران در سایر شهرها با 90 درصد بیمارستان های دولتی قرارداد بسته ایم و تمایل بیشتری برای همکاری با مراکز دانشگاهی داریم چراکه میزان خسارتمان را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه تقاضای بیمه گذار برای ما تعیین تکلیف می کند خاطرنشان کرد: در مراکز سیستم پزشک on call بیماران را به مراکزی که هزینه درمانی کمتری دارند هدایت می کنند ولی با وجود قراردادی که با بیمارستان های مسیح دانشوری، امام حسین(ع) و میلاد داریم باز هم درخواست بیم گذار در ارجحیت اقداماتمان قرار دارد.
میزان نامناسب GDP موجب نابسامانی حوزه سلامت شده است
در ادامه نوربخش نامناسب بودن میزان GDP را دلیل نابسامانی وضعیت کنونی حوزه سلامت دانست و افزود: سال گذشته میزان GDP 5.6 درصد بوده که امسال به 5.2 درصد رسیده و میزان GDP با قیمت ارز تغییر می کند تا جایی که 670 هزار میلیارد تومان GPD با دلار 1200 تومان تعیین شده و با قیمت کنونی دلار افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: تنها از راه محاسبه صحیح نسبت هزینه سرمایه گذاری دولت در بخش بهداشت و درمان به GDP پایین تر می توان سیکل معیوب کنونی حوزه سلامت را رفع کرد.
نوربخش با یادآوری عادلانه نبودن پرداخت هزینه ها برای بیمارستان های دولتی و خصوصی از سوی بیمه درمانی تکمیلی، اذعان داشت: مکانیسم ها در این خصوص باید اصلاح شود و حق بیمه افرادی که در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شوند از سوی بیمه درمانی تکمیلی پرداخت شود.
همچنین درمان باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد و از کلمه سرمایه گذاری در بیمه ها به جای هزینه از سوی دولت به کار گرفته شود.
صنف کارگران ساختمانی قوی ترین انجمن صنفی ایران
در ادامه خادمی زاده، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در تماس تلفنی با برنامه نبض از ادعای صفاری مبنی بر این که کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن صنف تحت پوشش بیمه های درمانی تکمیلی قرار نمی گیرند انتقاد کرد و افزود: صنف کارگران ساختمانی قویترین انجمن صنفی کشور است ، از کانون سراسری هم برخوردار است ضمن این که بر اساس ماده 3 قانون توسعه کسب و کار که توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شده ، این صنف را تقویت کرده بنابراین دکتر صفاری باید اطلاع داشته باشند که صنف کارگران ساختمانی قدرتمندترین صنف است.
وی از تکاپوی این صنف برای رفع نقص در بیمه های اجتماعی خبر داد و اذعان داشت: با وجود این که معتقدیم بیمه تامین اجتماعی از پتانسیل بالایی برخوردار است ولی به ناچار دنبال بهره مندی از بیمه تکمیلی نیز هستیم بنابراین از دکتر نوربخش و دکتر رضایی تقاضا داریم که در این مسیر از این صنف حمایت کنند.
خادمی زاده با اشاره به این که صنف رانندگان علی رغم این که تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی هستند ولی به طور کامل از خدمات آن بهره مند نمی شوند، تصریح کرد: مطمئن باشید بیمه های درمانی تکمیلی نمی توانند خواسته های قشر متوسط و رو به پایین را به طور کامل برآورده سازند بنابراین از مهمانان این برنامه تقاضا دارم که با اطلاعات کامل درمورد صنوف اظهار نظر کنند تا بینندگان را دچار سوء تفاهم نکنند.
موج بی عدالتی در تعرفه های بیمه های درمانی تکمیلی
در ادامه میرزایی، تامین خسارت های متفرقه را حلقه مغفول مانده در این جلسه دانست و افزود: در سال جاری با افزایش چشمگیر تعرفه ها مواجه شدیم و این در حالی است که بیمه هاي پایه رقم ثابتی را از سال گذشته تاکنون می پردازند.
وی خاطر نشان کرد: باقی مانده هزینه های بیمه های پایه که از سوی آن ها پرداخت نشده توسط بیمه های درمانی تکمیلی پرداخت می شود.
میرزایی یادآور شد: پرداخت هزینه های درمانی توسط بیمه های درمانی تکمیلی به روز بوده و بیمه دانا هیچ بدهی معوقه ای ندارد.
بیمه دانا بدهی معوقه ندارد
در ادامه صفاری با تأیید ادعای میرزایی مبنی بر نداشتن بدهی معوقه افزود: این در مورد بیمه دانا صادق بوده ولی در خصوص سایر بیمه های درمانی تکمیلی دارای ابهام است.
وی در پاسخ به گلایه رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، تصریح کرد: منظور من این بود که کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی قرار ندارند و بیمه تأمین اجتماعی نیز هنگامیکه در وزارت رفاه بودم این قشر را تحت پوشش قرار داد.
صفاری یادآور شد: منظور از بیمه مازاد و استناد قانون بیمه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ارائه كردن این بیمه در کشور با قانون منافاتی نداشته و باید به صورت فراگیر مجموعه سه بعدی نظام سلامت را در بر گیرد.
همچنین، در ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی بیمه های تکمیلی علاوه بر سطح خدمات بیمه همگانی سطح جمعیتی یا سطح خدمات بیمارستان و یا سطح پوشش هزینه است که بر استناد این جزو قانون در کشور قابل اجرا است.
شوخی با قوانین بیمه کشور ممنوع
در ادامه رضایی در انتقاد به اظهار نظر صفاری ارائه تبصره قانون را از وظایف مجلس شورای اسلامی و تغییر قانون را تنها از طریق شورای نگهبان امکانپذیر دانست و افزود: هنگامیکه عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بودم خدماتی در بسته ای تحت عنوان بیمه همگانی تعریف شده و از جمله ضروریان برای بیماران لازم الاجرا شد.
وی تأکید کرد: دولت در قبال بیمه های درمانی تکمیلی ضمانت مالی نداشته و تنها می تواند حمایت حقوقی و قانونی از بیمه شدگان داشته باشد.
رضایی یادآور شد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نمی توانستند با پرداخت هزینه درمانی از سوی دولت موافقت نکنند بنابراین با پرداخت هزینه های درمانی از سوی دولت که به سلامت فرد و جامعه آسیب می رساند تحت عنوان بیمه همگانی موافقت کردند ولی بیمه درمانی تکمیلی به منظور بهره مندی از خدمات خاص برای استفاده فردی شکل گرفت.
بیمه تکمیلی درباره عدالت در سلامت دارای اشکال است
در ادامه نور بخش در پاسخ به این پرسش که بیمه تکمیلی به نفع مردم است افزود: به طور قطع پرداخت آن به نفع مردم است ولی از نظر عدالت در سلامت باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رضایی نیز در پاسخ به این پرسش تأکید کرد: بیمه درمانی تکمیلی دارای اشکالاتی است و اجرای آن در صورتی که بازنگری نشود به آحاد جامعه ضرر می زند.
صفاری در پایان افزود: ما در حال رشد هستیم و باید دولت بعد از یک دهه قانون گریزی به دنبال اجرای قانون باشد چراکه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که مسئول رسیدگی به این مباحث است در 8 سال گذشته تشکیل جلسه نداد./ح