"سيدعلي‌شاه‌صاحبي" وكيل دادگستري در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با لايحه پليس قضايي اظهار داشت: به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به دادرس و یا قاضی تحقیق اجازه داده است که با در نظر گرفتن موازین شرع و مقررات قانونی، پاره‌ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول كند.
وي ادامه داد: دغدغه عدم تعریف صحیح یا تعیین چارچوب ضابطین دادگستری از یک طرف و نیاز دستگاه قضایی به هر چه بهتر و تخصصی‌تر شدن کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم از طرف دیگر سبب شد تا بیش از پیش لزوم تصویب لایحه پلیس قضایی احساس و مورد توجه و امعان نظر مسئولان و قانونگذار قرار گیرد.
شاه‌صاحبي افزود: لایحه پليس قضايي با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
وي در تعريف پليس قضايي گفت: پليس قضايي، پليسي است تخصصي و آموزش دیده که در کار تحقيقات قضايي، كشف جرم، تعقیب و نگهداري مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضايي را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت ، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی، استفاده از امكانات، تجهيزات و مهارت‌هاي آموزش دیده علی‌الخصوص افراد آشنا با مفاهيم حقوقی در این زمینه است.
انتهاي پيام/