به گزارش
خبرنگار حقوقي ـ قضايي باشگاه خبرنگاران؛ در حالي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به ايجاد "
پليس قضايي" تصريح دارد كه پس از گذشت 3 سال از تصويب اين قانون، نه تنها چنين تشكيلاتي به وجود نيامده بلكه ظاهرا به فراموشي نيز سپرده شده است!
بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضايیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد
پلیس قضايی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضايی مورد نیاز را تهیه كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در لایحه پليس قضايي پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و
اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری
از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا
احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر
نيروي انتظامي تشكيل شود.
*تعريف پليس قضاييپليس
قضايي چيست كه قانونگذار در تدوين برنامه پنجم به تشكيل آن تاكيد كرده و
خواسته است لايحه آن تا پايان سال اول برنامه تهيه شود؟ يكي از اركان نظام
عدالت كيفري سازماني مركب از افسران داراي مدرك كارشناسي حقوق كه براي
انجام اقدامات تمهيدي و پاره‌‌اي از امور تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي قضايي
از قبيل جمع‌آوري ادله، بازجويي از شاكي، متهم و شهود، جلب افراد يا تفتيش
اماكن به دستور مقامات قضايي، ابلاغ اوراق قضايي، همكاري با مرجع قضايي
جهت اجراي احكام مدني و كيفري و... فعاليت مي‌كند.
پليس قضايي
همان طور كه از لفظ آن پيداست، به معناي پليس تخصص يافته و به طور كلي،
پليسي است كه براي كمك به قاضي و تحت پوشش قوه قضاييه تعليم يافته است. در
خصوص اين مسئله تعاريفي چند بيان شده است، از جمله:
- ضابطان دادگستري،
مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان عمومي يا ساير مراجع قضايي
در كشف و تحقيق جرم، حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيري از فرار و اخفاي متهم،
به موجب مقررات قانوني اقدام مي‌كنند.
- در ماده 19 قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب 1330، ضابطان عدليه عبارتند از: مأموراني كه مكلفند به
تفتيش و كشف جرايم(خلاف، جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري
مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن، موافق مقررات و قانون بايد به عمل آيد.
*وظايف پليس قضايي
وظايف
پليس قضايي براساس آنچه در لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي مصوب 5 تير
1359 آمده، عبارت است از: همان وظايفي كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
1330 و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب
1378 آمده است.
گفتني است كه در اصلاحيه اين لايحه در سال 1361
چنين بيان شده كه نيروي مربوط به پليس قضايي بايد از سوي وزارت كشور تأمين
شود و وزارت كشور موظف است، نيروي مورد نياز قوه قضاييه را در حدود اين
قانون در اختيار دادگستري قرار دهد.
امروزه ضرورت وجودي پليس
قضايي با توجه به پيشرفت‌هاي زياد و پيچيده‌اي كه در اجتماع به وجود آمده،
كاملاً محسوس است. هرچند اين سطور به صورت خلاصه تهيه شده است؛ اما اميد
است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب تأسيس اين نهاد، به ايجاد امنيت
گسترده‌تر براي شهروندان اقدام كنند؛
پليس قضايي نقش به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی امنيت بین‌المللی ایجاد مي‌كند. *دلايل عدم تصويب لايحه پليس قضايي در
لایحه پليس قضايي پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و
اختیارات قوه قضايیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری
از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا
احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر
نيروي انتظامي تشكيل شود.
از دلايل عدم تصويب لايحه پليس قضايي
مغايرات اين مهم با اصول 57، 60، 110، 172، قانون اساسي و مغايرت با ماده
139 قانون برنامه چهارم توسعه ذكر شده است.
همچنين ايجاد تشكيلات
موازي و تداخل وظايف آنها، عدم امكان درخواست و پاسخگويي پليس قضايي به
دليل وابستگي آن به قوه قضاييه و وجود ابهامات و سوالات اساسي در متن لايحه
و ارجاع آنها به آيين‌نامه اجرايي ارز جمله دلايل ديگر رد شدن اين لايحه
ذكر شده است؛ دولت با گذشت 2 سال و پس از چندين بار بررسي لايحه پليس قضايي، متاسفانه اين لايحه را بايگاني کرده و هنوز به مجلس تقديم نکرده است.
براي بررسي اين مسئله در گفتگو با برخي از مسئولان و وكلا جوانب مختلف اين امر را مورد بررسي قرار داديم.
محمدجعفر نعناكار حقوقدان قضايي در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران اولين لایحه قانونی تشکیل
پلیس قضایی را مربوط به سال 1359 دانست و گفت: اين لايحه در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب يا
استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس، ژاندارمری، سایر ضابطین
یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند،
تصويب شد.
وي ادامه داد: وظایف پلیس قضايي همان تکالیفی است که در
فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای
مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط
دادگستری بوده‌اند نوشته شده است.
اين حقوقدان افزود:
تشکیل پلیس
قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آن را به منظور تخصصی كردن امور ايجاد كرد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد‌ها
از دست داد. نعناكار با تاكيد بر اهميت لايحه قانوني پليس قضايي
بيان كرد: كشف جرم و اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه
قضا است و این پیش‌بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است، چراكه قوه قضاييه
بر اساس قانون اساسي بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد.
وي
تصريح كرد: تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطح‌ها امری ناگزیر است و تشکیل
پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان
به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط
رفتارها، مجازات‌ها و شیوه‌های جزايی پیش‌بینی شده در قانون و آيین دادرسی
در مورد آنان به اجرا در آید.
اين حقوقدان با اشاره به عدم مغايرات
لايحه پليس قضايي با كم حجم شدن دولت اظهار داشت: بدون شك توسعه پلیس
قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت،
چرا كه تخصصی كردن کارها یکی از ماموریت‌های دولت و حاکمیت است که موجبات
ارتقاء سطح جامعه را در بر دارد.
نعناكار افزود: با مطالعه حقوق
بین‌الملل و مسايل مربوط به دستگاه قضا در تمام کشورهای متمدن مشاهده
می‌شود که دستگاه قضا همواره برای اعمال قانون و حفظ عدالت از بازوانی
تخصصی استفاده مي‌كند که یکی از این بازوی‌های مهم استفاده از پلیس قضايی
است.
وي به نقش پلیس قضايی و تاثير آن بر عرصه حقوق بين‌المللي
اشاره كرد و گفت: پليس قضايي با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی نقش
به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی امنيت بین‌المللی
ایجادخواهد كرد.
نعناكار در ادامه افزود: ایجاد چنین تشکیلاتی با
روح حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری هماهنگ بوده و
می‌تواند ارتباطات بهتری را پلیس بین‌المللی نیز ایجادكرده و سازو کارهای
موثرتری را پیش‌بینی و اجرا كند كه در نتيجه اين اقدام تشکیلات قضايی کشور
با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ‌تر شده و جایگاه ایران را در جهان
ارتقا خواهد يافت.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: قطعا احیای
پلیس قضايی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند توان خود را بیشتر صرف
مسائلی کند که تا به حال مجال تقویت آن را نداشته و همچنین ديگر ضابطین
قضايی با اقدامی هماهنگ‌تر از پیش به اجرای وظايف قانونی خویش در قبال قوه
قضايیه بپردازند.
در ادامه
حجت‌الاسلام علي رازيني "معاون حقوقي قوه قضاييه" در رابطه با آخرين وضعيت لايحه پليس قضايي به
باشگاه خبرنگاران گفت: دستگاه قضايي ارتباط تنگاتنگي با نيروي انتظامي داشته و از اين رو هرچه اين ارتباط بيشتر باشد قطعا کار دستگاه قضايي نيز به سرعت انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تشکيل پليس قضايي مورد توجه قرار گرفت و به دنبال تلاش و پيگيري‌هاي مرحوم آيت‌الله بهشتي (ره) لايحه قانوني آن در سال 1359 به تصويب رسيد.
معاون حقوقي قوه قضاييه تصريح کرد: از زمان تصويب اين لايحه تا سال 1368 مراحل تشکيل پرونده و انجام تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي کيفري، قواعد و مقررات متناسب داشت اما در اين سال با ادغام نيروهاي شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي نهاد تازه‌اي متشکل از نيروهاي مذکور به نام نيروي انتظامي به وجود آمد و لايحه پليس قضايي در اين ميان گم شد.
حجت‌الاسلام رازيني با بيان اينکه 2 سال قبل قوه قضاييه تشکيل لايحه پليس قضايي را در اولويت قرار داد، گفت: قوه قضاييه طبق ماده 210 برنامه پنجم توسعه ظرف سال اول برنامه، لايحه پليس قضايي را تقديم دولت کند که البته با وجود مشکلات اين لايحه را با 7 ماده تقديم به دولت کرد اما دولت پس از چندين بار بررسي اين لايحه، متاسفانه آن را بايگاني کرده و به مجلس تقديم نکرده است.
معاون حقوقي قوه قضاييه خاطر نشان کرد: اميدواريم دولت جديد اين لايحه را در اولويت تصويب قرار دهد چرا كه پليس قضايي نقش به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی امنيت بین‌المللی ایجاد مي‌كند.
امكانات و نیروی متخصص و آموزش دیده، لازمه پلیس قضاییاما سيدعلي شاه‌صاحبي وكيل دادگستري در رابطه با لايحه پليس قضايي به
باشگاه خبرنگاران گفت: به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به دادرس و یا قاضی تحقیق اجازه داده است که با در نظر گرفتن موازین شرع و مقررات قانونی، پاره‌ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول كند.
وي ادامه داد: دغدغه عدم تعریف صحیح یا تعیین چارچوب ضابطین دادگستری از یک طرف و نیاز دستگاه قضایی به هر چه بهتر و تخصصی‌تر شدن کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم از طرف دیگر سبب شد تا بیش از پیش لزوم تصویب لایحه پلیس قضایی احساس و مورد توجه و امعان نظر مسئولین و قانونگذار قرار گیرذ .
شاه‌صاحبي افزود: لایحه‌ای که با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
وي در تعريف پليس قضايي گفت: پليس قضايي، پليسي است تخصصي و آموزش دیده که در کار تحقيقات قضايي، كشف جرم، تعقیب و نگهداري مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضايي را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت ، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی، استفاده از امكانات، تجهيزات و مهارت‌هاي آموزش دیده علی‌الخصوص افراد آشنا با مفاهيم حقوقی در این زمینه است.
پلیس قضایی به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته میشوددر ادامه ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص وظیفه پلیس قضایی به
باشگاه خبرنگاران گفت: این پلیس وظیفه ابلاغ و اجرای احکام دادگاه‌ها و همچنین حکم دستگیری، جلب، اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی را که هم‌اکنون توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود به عهده دارد.
وی ادامه داد: با تشکیل پلیس قضایی ضابطیت قوه قضاییه از نیروهای انتظامی گرفته شده و پلیس قضایی به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته می‌شود.
حميدي با اشاره به دو نوع ضابط عام و خاص قوه قضاییه تصریح کرد: ضابط عام همان نیروی انتظامی است که با تشکیل پلیس قضایی مسئولیت‌های آن در اختیار این پلیس قرار خواهد گرفت، البته نیروهای بسیج هم با توجه به اعلام نیاز نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام در کنار این نیرو قرار می‌گیرند.در حالي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به ايجاد پليس قضايي تصريح دارد، كه پس از گذشت 3 سال از تصويب اين قانون، نه تنها چنين تشكيلاتي به وجود نيامده بلكه ظاهرا به فراموشي نيز سپرده شده است.
رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در پايان خاطرنشان كرد: قوه قضاییه از پلیس قضایی حمایت می‌کند و در قانون برنامه پنجم یکی از تکالیفی که برای این قوه پیش‌بینی شده تشکیل پلیس قضایی است.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نيز در اين زمينه به
باشگاه خبرنگاران گفت:
لایحه ایجاد پلیس قضایی که از سوی قوه قضاییه به دولت دهم
ارسال شد ولی دولت دهم آن را بایگانی کرد بنابراين در صورت تعلل دولت، مستقیما به مجلس ارسال خواهند شد. گفتني است: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تهيه طرحي خبر داد كه بر اساس آن چنانچه لوایح ارسالی قوه قضائیه به دولت تا مدت 6 ماه به مجلس تسلیم نشود، قوه قضاییه مجاز خواهد شد لایحه مذکور را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
گزارش: مرجان نظري فرد
انتهاي پيام/