"رضا محمدي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با قانون استرداد مجرمين اظهار داشت: استرداد مجرمين يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است كه از دير باز به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
وي ادامه داد: قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت اجتماعی صورت گرفته و به کشورها این امکان را می‌دهد که بتوانند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت کشورشان هستند را از طريق اين مهم پيگيري كنند.
محمدي افزود: استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از باز پس گرفتن مجرم كه از كشورى به كشور ديگر گريخته، به وسيله دولت تقاضاكننده، از دولتى كه مجرم به آن جا گريخته است. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.
محمدي تصريح كرد: استرداد مجرمین یک امر قضايی و سیاسی است که در تحقق اين مهم داشتن تعهدات بين كشورها ضروري است چرا كه اين تعهدات در راستای استراداد مجرمین در محاکمه و مجازات مرتکبین تأثیر بسزایی دارد.
اين حقوقدان در پايان با تاكيد بر اينكه استرداد مجرمين يك مسئله حقوقي است و نبايد متأثر از مسائل سياسى و روابط ديپلماتيك دولت‌ها باشد خاطرنشان كرد: جنبه قضايى در رابطه با استرداد مجرمين بايد غالب بر جنبه‌هاى سياسى باشد تا استرداد دست خوش تغيير و تحولات سياسى و متأثر از روابط ديپلماتيك دولت‌ها نشود.
انتهاي پيام/