"سیدعلی شاه صاحبی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج طبق قانون جدید حمایت خانواده اظهار داشت: طبق ماده ۶ قانون مدنی «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود.
شاه صاحبی تصریح کرد: تابعیت از عواملى است که موجب پيوستگى شخص با كشور خود مى‌شود و نوعى ارتباط سياسى و معنوى است كه فردى را به كشورى مربوط مى‌كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور شناخته مى‌شود و مطيع قوانين كشور متبوع خود است که از جمله این قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق و غیره) است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحيت محاكم و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.
شاه‌صاحبی افزود: بدین نحو که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است و هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۵ همین قانون هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 26 و تبصره ماده 15 قانون فوق الذکر و به موجب ماده 31 قانون ثبت احوال، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیراست و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می‌باشد.
انتهای پیام/