"سهیلا جلودارزاده" در گفتگو با خبرنگار
حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اولویت‌های سیاسی پیش روي دولت و کابینه یازدهم گفت: به طور قطع اولویت کاری هر دولتی قانون‌مداری است.
وی با بیان اینکه برخی قوانین مدافع حقوق ملت و برخی مشکل اجرایی دارند، تصریح کرد: دولت یازدهم باید قوانینی را که مشکل اجرایی دارند و یا منافع مردم را معطل می‌کنند مورد بازشناسی قرار دهد.
عضو حزب اسلامی کار، قانون اساسی را راهنمای عمل دولت دانست و تأکید کرد: اصلاح قوانین به نفع رفاه و آسایش مردم اهمیت دارد و دولت باید رفاه سلب شده از مردم را برگرداند.
وی اصلاح نیت شخصی کابینه دولت را پس از قانون‌مداری مهمترین مسئله عنوان کرد و اظهار داشت: اصلاح نیت شخصی همه اعضای دولت باید به صورت یک جریان در مجموعه کابینه بوجود آید تا همه براساس رضای خدا و تقرب به سوی او برای مردم تلاش کنند چرا که رضای خدا در گرو رضای مردم است.
جلودارزاده ادامه داد: محاسبه و سنجش عمل اعضای کابینه مهم است و اعضا باید یک سیستم محاسبه‌ای تدوین کرده و در پایان ببینند چه مقدار رضای خدا را بدست آورده‌اند.
وی دلیل اولویت قانون‌مداری در سیاست را انتخاب مردم دانست و افزود: اعضای کابینه بدانند برای تثبیت خود باید رضایت مردم را جلب کنند چرا که با انتخاب غیرمستقیم آنها به این مقام رسیده‌اند، پس براساس عهدی که با مردم بستند باید متعهد باقی بمانند.
عضو حزب اسلامی کار ضمن توصیه‌ای به دولت و کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: وزرا با تدوین برنامه‌ای محکم با امید و توکل به خدا پیش روند و بدانند خداوند هم آنها را یاری می‌کند.
انتهای پیام/