"سید علی شاه صاحبی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهميت قانون استرداد مجرمين و معاهدات دوجانبه بين كشورها در اين زمينه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌هاي قضایی و حقوقی، در خصوص انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد كرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل كنند.
وي ادامه داد: بر طبق ماده 1 قانون راجع به استرداد مجرمين در مواردی كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.
اين حقوقدان تصريح كرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبي مهمترين اثر استرداد را فراهم كردن زمينه اعمال مجازات درمورد مجرمين فراري دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پيمانها و معاهده‌هاي دوجانبه موجب مي‌شود كه بزهكاران اميدي به فرار از مجازات نداشته و با خروج از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند.
وي افزود: از جمله دیگر محاسن اعمال استرداد مجرمین ایرانی را می‌توان به تسهیل ملاقات با خانواده و بستگان ، نظارت هر چه بیشتر و بهتر اجرای مجازات‌ها و برخورد و رفتار شایسته‌تر با آنها اشاره كرد.
اين حقوقدان در پايان با تاكيد بر اينكه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در مورد استرداد مجرمين یا انتقال محکومین با کشورهای بيشتري ضروري به نظر مي‌رسد گفت: هرچند کشور ما نیز با بعضی کشورها چنین تفاهم‌نامه‌ای را امضاء و منعقد کرده و در مورد بعضی دیگر در حال بررسی و رایزنی است، اما می‌بایست سيستم قضايی ايران، جرايم و مجازات‌ها به نحو مطلوب و شایسته‌تری به مجامع بين‌المللي و کشورهای دیگر معرفي شود و این اطمینان خاطر داده شود که در جمهوری اسلامی ايران دادرسی‌ها عادلانه و حقوق مجرمين و متهمين بر طبق اصول كلی پذيرفته و رعايت می شود.
انتهاي پيام/