عضو اتاق تهران:
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سيد حميد حسيني گفت: ايجاد تحول در کسب و کار به ثبات نسبي سياست هاي اقتصادي نياز دارد تا برنامه ريزي هاي بخش دولتي و خصوصي با حداکثر اطمينان همراه باشد.
وي افزود: هرگونه کم ثباتي و نوسان سبب مي شود، اطمينان سرمايه گذاري و برنامه ريزي کاهش يابد.
حسيني اظهار داشت: دولت آقاي روحاني بايد کسري بودجه سالانه را مديريت و تراز پرداخت هاي اقتصادي خارجي و واردات و صادرات را ساماندهي کند.
وي افزود: نمي توان از تجارب گذشته و سه دهه اخير جدا شد و ضروري است با همگرايي همه نهادها و ارکان تصميم سازي و همکاري بخش هاي خصوصي و دولتي ؛ مسايل را ساماندهي و نرخ رشد و توسعه را بيشتر کنيم.
حسيني خواستار تقويت ديپلماسي اقتصادي بين المللي و عبور از تحريم و گسترش ديپلماسي نفتي شد و گفت: بايد از مزيت هاي تجارت بين المللي به نفع اقتصاد کشور حداکثر استفاده را کنيم.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران اجراي مرحله نخست هدفمندسازي يارانه ها را ناقص دانست و افزود: اميد است کسري منابع يارانه نقدي از بين برود و تعادل ايجاد شود و سهم بخش توليد را تامين کنيم.
حسيني همچنين يکسان سازي نرخ ارز و مديريت شناور اين نرخ بر اساس واقعيت هاي اقتصادي و جلوگيري از نوسان زياد را مهم دانست و گفت: بايد نقش و سهم بخش خصوصي بيشتر شود.
وي اظهار داشت : اجراي طرح بهبود فضاي کسب و کار را هم بايد جدي بگيريم.
انتهاي پيام/