به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص مي‌شود.
"عباس اسدي" وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي نوع سوم يعني ورشکستگي به تقصير پرداخته است.
ورشکستگی به تقصیر عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.
عنصر مادی جرم
با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره کرده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.
ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می‌شود احصاء کرده که در سطور پیشین بدان اشاره شد و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی‌توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند.
در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز موارد دیگری را نیز احصاء کرده که به واسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق‌الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می‌تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد.
با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته کرد.
دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:1- فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او 2- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد. 3- خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا بکار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی،4- ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.
دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از: 1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد. 2- عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر.3- تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب باشد.4- تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نشده باشد)
در هر حال عنصر مادی این بزه همچنانکه در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان شد صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوندد، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمی‌توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.
همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید به آن اشاره کرد در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می‌کند یا خیر؟
پاسخ این سئوال منفی به نظر می‌رسد ؛ زیرا هر یک از این اعمال، عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه بوده و تعدد عنصر مادی بزه، موجب تعدد بزه ورشکستگی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر جرم واحد ممکن است بر اثر ارتکاب عناصر مادی متعدد واقع شود که این تعدد، سبب وقوع تعدد جرم نخواهد شد. رویه قضایی نیز به این سئوال پاسخ منفی داده که در این خصوص می توان به احکام ذیل اشاره کرد.
حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است: «موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود ، بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می دهد، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف می‌باشد.»
همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: «اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد.»
عنصر معنوی جرم عنصر معنوی یا روانی بزه ورشکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف کرد. به اين معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می‌شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد.
از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی‌تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است .
چنانچه تاجر ورشکسته ثابت کند که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نشده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است:«ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش‌بینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.
این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را کرده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر.
به نظر می‌رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی‌کند.
بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی‌توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود. مع‌الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشکستگی به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می‌آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.
اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.
در اين رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.
به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرايم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.
انتهاي پيام/