علي رضا حائري دبير انجمن نساجي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: قانون بهبود فضاي کسب و کار در سال گذشته در مجلس به تصويب رسيده و به دولت ابلاغ شده که هنوز به مرحله‌ي اجرا نرسيده است اين قانون در واقع مناسبات عادلانه بين دولت و بخش خصوصي را برقرار می کند و از نگاه آمرانه دولت به بخش خصوصي جلوگيري مي کند.
وي در رابطه با فضاي کسب و کار در صنعت نساجي بيان کرد: فضاي کسب و کار در صنعت نساجي جدا از فضای عمومي ساير صنايع کشور نيست عدم ثبات در تصميم گيري ها صدور بخشنامه هاي متعدد و بعضا متناقض، نوسانات نرخ ارز، مشکلات مالياتي و تامين اجتماعي و عدم جذب مناسب سرمايه گذاري خارجي از دلايل برهم زدن آرامش اين معناست.
دبير انجمن نساجي در ادامه به يکي ديگر از عوامل تاثيرگذار اشاره کرد و گفت: ثبات تصميم گيری های اقتصادي يکي از مهمترين عوامل در آرامش فضاي کسب و کار است زيرا تعدد تصميم گيري ها در بعد اقتصادي آفتي براي اين فضا به حساب مي‌آيد.
وی تصریح کرد: دولت باید با ايجاد نظام پاسخگويي مديران اقتصادي به بهبود اين روند کمک شايان توجهي کند به گونه اي که افراد تصمیم گیر مسئوليت عواقب و نتايج بخش نامه هايي که صادر مي‌کنند را بپذيرند و پاسخگو باشند.
اين فعال اقتصادي در پايان خاطرنشان کرد: اين عوامل به صنعت گران و مديران کمک مي‌کند تا آينده کاري واحد خود را بهتر پيش بيني و براي آن برنامه ريزي بلند مدت داشته باشند.
انتهاي پيام/