"جواد منصوري" در گفتگو با
خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به دور جديد تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري‌اسلامي‌ايران گفت: سياست تحريم همواره يکي از اهرم‌ها و ابزارهاي دولت‌هاي بزرگ عليه مخالفان خود بوده است.
وي ادامه داد: پس از جنگ‌جهاني دوم تاکنون شاهد اقدامات خصمانه بسياري از سوي قدرت‌هاي بزرگ دنيا به ويژه آمريکا عليه کشورهاي منطقه بوديم که از اين رو مشکلات بسياري را براي خود و سايرين به وجود آورده‌اند، چرا که مبادلات آزاد در سطح جهاني به نفع همه دولت‌هاست.
منصوري تصريح کرد: دولت آمريکا همواره ترجيح داده که بخشي از منافع خود را در اعمال تحريم‌ها عليه ديگران از دست داده و به جاي آن منافع بيشتري را از کشورهاي متعهد و وابسته تامين کند.
وي با بيان اينکه کشورهاي منطقه توانسته‌اند بسياري از آثار سوء تحريم‌هاي اعمال شده از سوي قدرت‌هاي بزرگ دنيا عليه کشورشان را از ميان بردارند، اظهار داشت: دور جديد تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران نمونه بارز ضعف مجامع بين‌المللي است که با وجود آنکه شاهد يک جريان قانوني از سوي آمريکا عليه کشورهاي منطقه هستند، هيچ‌گونه اقدام سازنده‌اي در اين راستا انجام نمي‌دهند.
سفير سابق ايران در چين افزود: اعمال تحريم‌ها عليه ايران به طور رسمي از فروردين‌ماه 59 توسط آمريکا آغاز و اعمال شده و تاکنون مراحل مختلفي را طي کرده که از این جمله بيش از 14 مصوبه در کنگره آمريکا عليه کشورمان به تصويب رسيده است.
منصوري تصريح کرد: آنچه که ما در داخل با مشکلاتي تحت عنوان تحريم مواجه هستيم، بيش از آنکه مربوط به مسئله تحريم‌ها باشد، ناشي از سوء مديريت داخلي، وابستگي به نفت و يا عدم پيش‌بيني‌هاي لازم از سوي برخی مديران کشور است.
وي با اشاره به پيشنهادهاي شرکت‌هاي بزرگ دنيا به جمهوري‌اسلامي‌ايران براي همکاري‌هاي اقتصادي در راستاي از ميان برداشتن آثار تحريم‌ها، اظهار داشت: ما در داخل براي استفاده از موقعيت‌هاي پيش‌آمده نيازمند مديران هوشمند، مسلط و با برنامه‌ريزي هستيم.
منصوري با اشاره به افزايش قيمت تمام‌شده برخي از کالاها در کشور بر اساس تحريم‌ها عليه کشورمان، تصريح کرد: ما به دليل ضعف‌هاي تشکيلاتي و برنامه‌ريزي و سوء‌مديريت در کشور، به مراتب بيش از مسئله تحريم‌ها زيان کرده‌ايم.
اين کارشناس سياست‌خارجي، در پايان با تاکيد بر اينکه وابستگي به نفت ما را در مقابل تحريم‌ها ضربه‌پذير خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دولت آينده بايد اين مسئله را مدنظر قرار دهد که با بکارگيري مديريت مدبرانه و برنامه‌ريزي هوشمندانه، نه تنها بايد بتوان آثار تحريم‌ها را از بين برد، بلکه باید در تکنولوژي، اصلاح الگوي مصرف و بهبود ساختار صنعتي و اداري و از همه بالاتر در حوزه کشاورزي تحول صورت دهيم.
انتهاي پيام/