"علی‌اکبر بختیاری" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: اتحاديه مشاوران املاك، تفاهم نامه‌اي را با سازمان امور مالياتي امضا كرده بودند كه طي آن مشاوران املاك هنگام عقد قراردادهاي اجاره يا مبايعه نامه از طرفين معامله ۵ درصد حق کميسيون را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنند.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: شاکی خصوصی نسبت به اجرای این تفاهم‌نامه شکایت کرده و آن را خلاف قانون دانست که ديوان عدالت اداري براي اين پرونده دستور توقف موقت صادر کرده و اکنون نيز این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده تا پس از کسب نظر این کمیسیون به هیئت عمومی دیوان رفته و در آنجا نسبت به ابطال آن تصمیم گرفته شود.
بختیاری خاطرنشان کرد: طبق دستور موقت ديوان بر لغو اين تفاهم نامه؛ عمل مشاوران املاک که در راستاي اين تفاهم‌نامه از طرفين معامله ماليات بگيرند غير قانوني است.
انتهاي پيام/