"محمد‍‌جعفر نعناكار" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لايحه قانوني پليس قضايي اظهار داشت: لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب يا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس، ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند، تصويب شد.
وي ادامه داد: وظایف پلیس قضايي همان تکالیفی است که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده‌اند نوشته شده است.
اين حقوقدان افزود: تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آن را به منظور تخصصی نمودن امور ايجاد كرد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد‌ها از دست داد.
نعناكار با تاكيد بر اهميت لايحه قانوني پليس قضايي بيان كرد: كشف جرم و اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و این پیش‌بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است، چراكه قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد.
وي تصريح كرد: تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطح‌ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات‌ها و شیوه‌های جزايی پیش‌بینی شده در قانون و آيین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.
اين حقوقدان با اشاره به عم مغايرات لايحه پليس قضايي با كم حجم شدن دولت اظهار داشت: بدون شك توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، چرا كه تخصصی كردن کارها یکی از ماموریت‌های دولت و حاکمیت است که موجبات ارتقاء سطح جامعه را در بر دارد.
نعناكار افزود: با مطالعه حقوق بین‌الملل و مسايل مربوط به دستگاه قضا در کلیه کشورهای متمدن مشاهده می‌شود که دستگاه قضا همواره برای اعمال قانون و حفظ عدالت از بازوانی تخصصی استفاده مي‌كند که یکی از این بازوی‌های مهم استفاده از پلیس قضايی است.
وي به نقش پلیس قضايی و تاثير آن بر عرصه حقوق بين‌المللي اشاره كرد و گفت: پليس قضايي با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی نقش به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی امنيت بین‌المللی ایجادخواهد كرد.
نعناكار در ادامه افزود: ایجاد چنین تشکیلاتی با روح حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری هماهنگ بوده و می‌تواند ارتباطات بهتری را پلیس بین‌المللی نیز ایجادكرده و سازو کارهای موثرتری را پیش‌بینی و اجرا كند كه در نتيجه اين اقدام تشکیلات قضايی کشور با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ‌تر شده و جایگاه ایران را در جهان ارتقا خواهد يافت.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: قطعا احیای پلیس قضايی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند توان خود را بیشتر صرف مسائلی کند که تا به حال مجال تقویت آن را نداشته و همچنین ديگر ضابطین قضايی با اقدامی هماهنگ‌تر از پیش به اجرای وظايف قانونی خویش در قبال قوه قضايیه بپردازند.
انتهاي پيام/