سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش/

آیا متهم فراري پرونده "فساد بزرگ مالي" محاکمه مي‌شود؟

مدیرعامل فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد 3000 میلیاردی و شریک جرم اصلی "امیر منصور آریا" به عنوان متهم ردیف اول این پرونده است که با وجود تحت تعقیب قرار گرفتن وی توسط اینترپل، خبری از بازگشت این متهم فراری نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در پرونده فساد بزرگ و بی‌سابقه 3 هزار میلیاردی اسامی مانند امیر منصور آریا، مه‌آفرید امیرخسروی، محمودرضا خاوری و ... به چشم می‌خورند که هریک با سوءاستفاده از مناصب خود، دست به این فساد اقتصادی زدند.

مديرعامل سابق بانک ملي و متهم اصلي پرونده فساد مالي فرار کرد
در جریان این پرونده، نامی که بیش از همه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد نام "محمودرضا خاوری" بود که با داشتن تابعیت دو‌گانه و با وجود بازنشستگی با اصرار دولت برای بکارگیری مجدد وی، به ریاست بانک ملی برگزیده شد و پس از فساد مالی بزرگ 3000 میلیاردی به کانادا گریخت و تاکنون هیچ توضیحی در مورد فساد سه هزار میلیاردی از سوی وی به مراجع قضایی ارائه نشده است.

محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد مالی 3000 میلیاردی و شریک جرم اصلی امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول این پرونده بود.

در خصوص خاوری و مسئولیت حساسی که در دولت و سیستم بانکی کشور به وی واگذار شد، جاي اين علامت سوال بزرگ وجود دارد كه آیا مسئولان ارشد دولتی که در سال 89 اصرار بر بازگشت به کار و به‌کار‌گیری مجدد خاوری در سیستم بانکی کشور داشتند، از تابعیت کانادایی وی بی‌اطلاع بودند؟

اما جالب اینکه محمودرضا خاوری با وجود بازنشستگی در سال 89 از طریق مصوبه هیئت دولت دهم دعوت به کار مجدد شد و این در حالی بود که بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیئت وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد.

محمودرضا خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور یعنی بانک ملی منصوب شد.

این در حالیست که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی‌، "هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود."

پس از به‌کارگیری مجدد خاوری با مصوبه هیئت دولت و انتصاب وی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و در پی افشای فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی، خاوری با استفاده از تابعیت کانادایی خود به بهانه شرکت در یک جلسه کاری از ایران به کشور ثالث و از آنجا به کانادا گریخت.

 بالاخره با گذشت دوسال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین‌المللی موسوم به "اینترپل" با پیگیری‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نام وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد.

هرچند که پلیس بین‌الملل تحت تاثیر اقدامات ضدایرانی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران این عمل را دیرهنگام انجام داد اما لازم است که تلاش‌های بیشتری برای بازگرداندن خاوری و برادر مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان اصلی فساد مالی 3 هزار میلیاردی که وی نیز در پی افشای ماجرای فساد مالی به کانادا گریخت ، صورت گیرد.

خاوري تحت تعقيب اينترپل قرار گرفت

 قاضی"ناصر سراج"  در رابطه با آخرین وضعیت "خاوری" یکی از مهمترین متهمان فساد مالی، اظهار داشت: اینترپل نام خاوری را در لیست اسامی تحت پیگرد قانون قرار داده است  و این امر گامی مثبت برای بازگرداندن خاوری به ایران و محاکمه وی در ایران محسوب می‌شود اما وزارت خارجه کانادا از بازگشت وی به ایران جلوگیری می‌کند.

قاضی سراج پیش از این نیز با بیان اینکه برای رئیس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده ، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای خاوری در دستور کار قرار دارد و امکان صدور حکم غیابی برای این متهم به دلیل داشتن وکیل وجود نداشته و اظهارات وکیل پس از تشکیل دادگاه قابل استماع است.

در همین زمینه، رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت خارجه در روز  ۲۳ خردادماه سال 91 اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری به ایران، همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و دولت کانادا داشته است.

تأکید مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که ۱۷ مردادماه سال گذشته، محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می‌کند.

وی تأکید کرده بود: خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند.

خاوري باوجود کيفرخواست هنوز محاکمه نشده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌اي سخنگوی قوه قضاییه هم در شهريور سال  91 در همین رابطه اعلام کرد: در مورد پرونده محمودرضا خاوری که به تازگی می گویند مصاحبه ای در یک نشریه داشته ، باید بگویم اگر وی از خود دفاع می کرد ثابت می شد که وضعیتش چگونه است، هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور خاوری را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل که مدعی مبارزه با فساد است، با ما در این زمینه همکاری داشت، ولی کیفرخواست برای وی صادر شده و در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای همچنین درتير ماه سال جاری نيز در مورد پرونده خاوری  گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.

قاضی سراج نیز در تير ماه 92 در پاسخ به این سوال که چرا اینترپل با وجود درج نام خاوری در سایت خود، اقدامی عملی برای دستگیری وی نکرده است، گفت: متأسفانه آنها اقدامی نکردند و فقط در لفظ، مدعی حقوق بشر هستند ولی در واقع اصلا حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند.

 اما برای متهم ردیف اول و اصلی این پرونده نه حکمی صادر شده و نه از استرداد و مجازاتش خبری است در حاليکه متهمين ديگر اين پرونده دستگير شده و حتي براي آن‌ها نيز حکم صادر شده است و همچنان بايد منتظر مانده و ببينيم که با وجود صدور کيفرخواست براي خاوری، وي به طورغيابي محاکمه مي‌شود يا دولت کانادا این متهم را به ايران بازخواهد گرداند؟

انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.