به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان اختلاس بزرگ بيمه ايران به رياست قاضي مدير خراساني راس ساعت 9 صح امروز آغاز شد.

*

---

* قاضي در خصوص يك قراردادي به نام فرزند سه ساله متهم و آقاي (د.س) به مبلغ 410 ميليون تومان از وي سوال كرد.

متهم پاسخ داد: اين ملك در خيابان مقدس اردبيلي بود و من نيز به دنبال آپارتمان بزرگتري بودم و آقاي (د.س) نيز اين مسئله را مي‌دانست و به من گفت كه آپارتمان را مي‌خرم ولي به دليل اينكه قيمت آپارتمان پايين آمده بود اين مسئله  منتفي شد.

* كيانيان وكيل (م.ت): بانك ملي به عنوان يك موسسه پولي و مالي دنبال سود محوري است و بانك‌ها فقط به دنبال منافع خود هستند و عاشق چشم و ابروي مشتريان نيستند.

* وكيل متهم(م.ت) اظهار داشت:‌ موكلم آقاي (م.ت) يكي از نيروهاي متخصص و كارآمد بانك ملي بود و مراتب را براساس شايسته سالاري طي كرده و مديريت وي در شعبه هاي متعدد بانك ملي زبانزد خاص و عام است.

* متهم (م.ت) به اتهام دريافت 400 ميليون رشوه پاي ميز محاكمه قرار گرفت.

* اختلاس بيمه دست رئيس سابق بانك ملي شعبه مركزي را هم رو كرد.

* ذبيح زاده گفت: تسهيلاتي را كه (د.س) اخذ و در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد كرده است و اين تسهيلات صرف توليد نشده و براي خريداري زمين در تهران و مازندران هزينه شده است.

* نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست متهم(د.س) گفت: وي با تاسيس شركت‌هاي زنجيره‌اي و پرداخت رشوه به مسئولان بانك ملي اقدام به دريافت تسهيلات بانكي كرده است.

* دادگاه اختلاس بيمه در نوبت عصر آغاز شد

* نماينده دادستان با اشاره به نامه (د.س) به خاوري مدير عامل اسبق بانك ملي اظهار داشت:‌(د.س) نامه اي براي افزايش مهلت معوقه هاي خود به خاوري مي نويسد و خود را در آن نامه به عنوان يك فرد خوش حساب معرفي مي كند در صورتي كه معوقه هاي بسياري از وي ثبت شده بود و حتي وثيقه هاي محول شده براي تسهيلات بانكي اين تسهيلات را پوشش نمي داد.

* نماينده دادستان با اشاره به واردات كالا از منطقه آزاد كيش اظهار داشت: براساس موضوع اساسنامه شركت (د.س) اين شركت در خصوص لوازم ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي فعاليت مي كرد ولي در فاكتورهاي صوري (د.س) واردات پودر مس درج شده است و (د.س) براي اينكه هزينه گزافي براي ورود اين كالاها از كيش به مقصد اصلي خرج نكند اين اجناس را قبل از ورود به منطقه آزاد كيش به فروش مي رساند.

* ذبيح زاده تصريح كرد: فرآيندي كه (د.س) براي دريافت تسهيلات بانكي در پيش گرفته بود يك فرآيند كلاهبردارانه بود چون از اين طريق او با وجود يكسان بودن خريدار و فروشنده در معاملات براي  دريافت تسهيلان بانكي سعي در واقعي جلوه دادن اين معاملات داشت.

* متهم (ج.الف) خطاب به دادگاه اعلام كرد: از (د.س) مي خواهم آبروي اشخاص را دست مايه خود قرار ندهد و اگر ادعايي دارد با مدرك و سند بيان كند وگرنه تخلفات خودش را به ديگري نسبت ندهد.

* متهم (ج.الف) گفت: تمام حرف هاي (د.س) ساختگي است و بهتر است كه واقعيات را بيان كند و از اينكه آبروي ديگران را ببرد دست بردارد.

* اعلام تنفس دادگاه از سوي قاضي مدير خراساني تا ساعت 14

* وكيل(د.س) تأکيد کرد: موکلم معتقد است که اين اتباع خارجي در منزل وي ميهمان بودند و اين مورد از شمول قانون کار خارج است چرا که ورود و خروج اين اتباع خارجي کاملا قانوني بوده است.


* انتظاري درخصوص به کارگيري غيرمجاز اتباع خارجي توسط موکلش گفت: قانون کار صرفا حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه است و دراين قانون به منزل شخص، کارگاه اتلاق نمي شود.

* وکيل مدافع متهم تأکيد کرد: دادسرا مشخص نکرده است که زمان تحقق کلاهبرداري چه زماني بوده و يکي از مشکلات اصلي کيفرخواست عدم تعيين تاريخ وقوع جرم است.

* انتظاري درخصوص اتهام نگهداري ماهواره توسط موکلش گفت: موکلم داراي دو فرزند سوئدي است و آنها به زبان فارس تسلط ندارند بلکه به استفاده از برنامه هاي خارجي نياز دارند.

* وکيل مدافع متهم (د.س) با اشاره به قرارداد ميان بانک و موکلش گفت: موکلم به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده و بانک نيز در قبال پرداخت وام قرار بوده که از وي 13 درصد سود دريافت کند و دريافت اين 13 درصد سود در قبال صادرات بوده ولي با اين كه موکلم چيزي را صادر نکرده سود دريافتي توسط بانک به 16 درصد رسيده  آيا به معناي کلاهبرداري است و معتقدم کلاهبرداري از دولت امکان پذير نيست.

* متهم گفت: يك روز (م.ر) با (د.د) كه رئيس بانك ملي بود تماس گرفت و به وي گفت چرا مشكلات  (د.س) را حل نمي كنيد؟ وقتي (م.ر) تلفن را قطع كرد گفت كه رئيس بانك ملي پر رو شده و بايد وي را عزل كنم.

*  متهم (د.س) درباره خريد و فروش غيرقانوني ارز گفت: در مدتي که مشغول انجام صادرات براي کشور بودم 100ميليون دلار ارز از طريق سيستم بانکي براي کشور جذب و خريد و فروش غيرقانوني ارز انجام نداده ام.

* متهم (د.س) درباره اتهام کلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات کلان بانکي از طريق فاکتورهاي صوري در قالب يک شرکت غيرواقعي به مبلغ 232ميليارد و 205 ميليون و 111 هزار ريال از بانک ملي گفت: اين مبلغ را براساس مصوبه هيئت مديره بانک ملي دريافت کردم و براي دريافت اين تسهيلات وثيقه 130 درصدي گذاشتم اين تسهيلات به منظور فروش اقساطي و صادرات به من پرداخت شد.

* متهم (د. س) درباره پرداخت رشوه 500ميليون تومان به (خ) گفت: من يک پروژه 5 هزار واحدي در سعدآباد داشتم و مي خواستم اين پروژه را براساس متد پيشرفته از کشور آلمان بسازم. (خ) هم يك مقام مسئول شهرداري آنجا بود و من براي تسهيل کار طي دو نوبت 500ميليون تومان در دفتر کارم به او پرداخت کردم.

* متهم(د.س) : من در ابتدا به (ج.الف) 500 ميليون تومان و سپس يك و نيم ميليارد به وي پرداخت كردم.

* متهم در دفاعيات خود گفت:با يكي از مقامات قضايي تماس گرفتم ولي نمي خواهم نام وي را فاش كنم، قرار بود از طريق اين مقام مشكل من در قوه قضاييه حل شود.

* متهم در خصوص مبالغي كه به (ج.الف) پرداخت كرده گفت:‌من دو ميليارد تومان نقدا به وي دادم همچنين يك ماشين لنكروز به نام (ت ) از من گرفت و ساختماني را كه در ولنجك داشتم و حدود 5 تا 6 ميليارد ارزش داشت را نيز به وي واگذار كردم.

* در آغاز جلسه قاضي، متهم (د.س) را به جايگاه فراخواند تا به اتهامات خود پاسخ بدهد. اين متهم در دفاع از خود بارها اين جملهرا تكرار كرد كه: "از ترس آبرويم مجبور شدم رشوه بدهم" و اين در حالي است كه اين متهم در پرونده خود آمار بالايي براي رشوه ثبت كرده است./پ3