" حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاهها نسبت به استاندارد جهاني اظهار داشت: اين يک واقعيت است که حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي ما به دادگاهها نسبت به استاندارد جهاني بيشتر است بنابراين بايد دراين زمينه اهتمام بيشتري از سوي کارشناسان دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي به منظور رسيدگي به اين مهم صورت پذيرد.
وي ادامه داد: در حال حاضرحجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاهها، سالانه حدود صد ميليون بوده و اين در حالي است که بسياري از اين پرونده‌ها بدون ارجاع به دادگاه نيز قابل حل هستند.
حجت‌الاسلام رهبر همچنین در ارتباط با راهکارهاي کاهش حجم ورودي پرونده‌ها به دادگاهها بيان کرد: بايد در هر منطقه‌اي هيئتي از خيرين به منظور رسيدگي و نظارت به مشکلات حضور داشته باشد تا بسياري از اختلاف‌ها بين افراد و خانواده‌ها قبل از راه يافتن به زندان و دادگاهها حل شده و نياز به مراجعه به دادگاه کمتر شود.
وي يکي از دلايل افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي را عدم تناسب بين مجازات و جرم دانست و افزود: برخورد جدي با مجرمين از سوي قوه قضاييه مي‌تواند از افزايش حجم ورودي پرونده‌ها و طولاني شدن روند رسيدگي به آنها بکاهد.
عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم در پايان خاطر نشان کرد: دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، مسئولان و رسانه‌ها بايد در فرهنگ‌سازي، اهتمام به مسايل اقتصادي و اخلاقي درجهت پيش‌گيري از وقوع جرم و از بين بردن عوامل جرم تلاش کنند.
انتهاي پيام/