به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از انديشکده گيت استون، تحليلگر انديشکده "گيت استون" وابسته به نهادهاي صهيونيستي با اذعان به شکست کشورهاي غربي در پيگيري تحريم‌هاي وضع شده عليه نهادهاي بانکي و مالي ايران مي‌افزايد: "براي آناني که اميدوار بودند تحريم‌هاي اقتصادي موجب عقب نشيني ايران از برنامه هسته‌اي شود اکنون با حکم دادگاههاي اروپايي نااميدي فراواني ايجاد شده است. اقدام اخير دادگاههاي اروپايي باعث بي تاثير شدن تحريم‌هاي وضع شده عليه نهادهاي مالي ايران شد. "
نويسنده مقاله در ادامه با اذعان به برد ايران در زمينه لغو تحريم‌هاي وضع شده عليه بانکهاي ايراني مي‌افزايد: "دادگاههاي اروپايي سازوکاري مشابه نهادهاي تصميم گيرنده آمريکايي ندارند. بانک ملت يکي از بزرگترين بانکهاي ايراني ، سال 2010 ميلادي بدليل توقيف دارايي‌هايش به دادگاه اتحاديه اروپا شکايتي را ارجاع داد. بانک ملت در نهايت برنده شد و تحريم‌هاي وضع شده از سوي اتحاديه اروپا عليه آن بانک لغو شدند. در اين باره بايستي اظهار داشت که دادگاه اتحاديه اروپا تصميم گرفت تا فارغ از جدل‌هاي سياسي کشورهاي اروپايي در مورد برنامه هسته‌اي ايران و اعمال سياست تحريم عليه آن کشور تصميم نهايي را اتخاذ نمايد."
نويسنده در ادامه مقاله با اذعان به ناکامي کشورهاي غربي از پيگيري سياست تحريم عليه کشورمان تصريح مي‌كند: "نگراني کشورهاي آمريکايي و اروپايي از بي تاثيري تحريم عليه ايران علاوه بر موانع قانوني آن مي تواند به دو دليل ديگر نيز باشد."
تحليلگر انديشکده "گيت استون" در ادامه به ذکر دو دليل مي‌پردازد و مي‌گويد: "نخست آنکه ايران مي‌تواند با همکاري با بانکهاي اروپايي و چيني تحريم ها را دور بزند. از سوي ديگر بسياري از کشورهاي اروپايي مخالف تشديد تحريم هاي وضع شده عليه بخش مالي و بانکي ايران هستند چرا که اين اقدام هزينه سنگين اقتصادي براي آنان در پي خواهد داشت.
براي مثال دولت سوئد مخالف اين موضوع است چرا که شرکت "اريکسون" در زمينه فناوري ارتباطاتي همکاري‌هاي گسترده‌اي با ايران داشته است و تشديد تحريم‌ها به ضرر آن خواهد بود. از سوي ديگر کشور آلمان نيز سالانه حجم مبادلاتي اي به ارزش 4 ميليون يورو با ايران در زمينه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري دارد.
نکته ديگر آنکه تحريم هاي وضع شده کمتر خللي در اهداف و خواسته‌هاي دولت ايران براي پيشرفت در زمينه هسته اي ايجاد نکرده است. روسيه، هند و هفت کشور ديگر جهان از اعمال تحريم‌ها عليه ايران معاف شده اند و هنوز هم از ايران نفت خريداري مي‌کنند."