به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، رضا پدیدار با بیان این مطلب گفت: راه اندازي شوراي عالي صدور پروانه كيفيت كالا با هدف افزايش توان رقابت سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با ديگر رقباي خارجي صورت گرفت.
وي اضافه كرد: با صدور نخستين پروانه كيفيت پمپ هاي صنعت نفت از ابتداي مهرماه امسال، به تدريج صدور پروانه هاي كيفيت ديگر مصنوعات ساخت داخل شامل ولوها، شيرهاي كنترل و شيرهاي نفت و گاز در دستور كار قرار خواهد گرفت.
پديدار درباره سامانه كدينگ كالا نيز گفت: اين سامانه برمبناي تهيه وندور ليست مشترك ميان سازندگان تجهيزات صنعت نفت صورت مي گيرد و هر يك از كارفرمايان بزرگ براي خود وندورليست جداگانه اي تهيه كرده اند.
وي در عين حال از حمايت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران از سامانه ايران كد خبر داد و گفت: قطعا راه اندازي اين سامانه در آينده منافع سازندگان داخلي را تامين خواهد كرد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به این‌که این شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مانند قرارگاه خاتم با وجود همه توانایی‌هایشان به دلیل نداشتن تمام تخصص‌ها مجبور هستند برخی از وظایف قراردادی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، گفت: به همین دلیل بخش خصوصی به دلیل کسب درآمد محدود نمی‌تواند عملکردی موفق داشته باشد.
پديدار همچنين با انتقاد از عملكرد نظام بانكي در خصوص نحوه ارائه اعتبارات به سازندگان تجهيزات داخلي صنعت نفت گفت:: نظام بانکی کشور به جای آن که در خدمت تولید باشد بیشتربه دنبال فعالیت‌های خدماتی است به طوری که در 10 سال گذشته بانک‌های خصوصی کشور تنها 15 درصد از اعتبارات خود را در بخش تولید به کار گرفتند و باقی آن را که حدود 85 درصد می‌شود در فعالیت‌های سوداگری به خدمت گرفتند.
پدیدار با اشاره به فساد بانکی اخیر نیز گفت: بعد از این جریان نیز تمامی اعتبارات بانکی بر روی سازندگان بسته شد به طوری که در حال حاضر برای خرید مواد اولیه مورد نیاز باید 130 درصد مبلغ کالای وارداتی را پرداخت کنیم. این درحالی است که پیش از این تنها 10 درصد پرداخت می‌شد و در هنگام حمل کالا 90 درصد باقی پرداخت می‌شد.
وي ادامه داد: هم اكنون عدم ارائه اعتبارات و بسته شدن LC هاي ريالي مشكلاتي را براي پيمانكاران صنعت نفت در پي داشته است كه اميدواريم با تغيير رويكرد بانك ها و ارائه وام هاي مرتبط از طريق صندوق توسعه ملي اين مشكل رفع شود.
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در ادامه به بيان درخواست هاي سازندگان داخلي از دولت آينده پرداخت و گفت: رفع تنگناهاي اقتصادي، استفاده از توان بخش خصوصي در تمامي ابعاد توسعه اي صنعت نفت، ايجاد معاونت خودكفايي در صنعت نفت و ايجاد معاونت ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله پيشنهادات انجمن به دولت يازدهم است.
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت شناخت توان و ارائه شيوه هاي مناسب براي ارجاع كار، ارائه تسهيلات و برنامه هاي كوتاه و بلندمدت براي پيمانكاران صنعت نفت گفت: پيشنهاد انجمن در اين خصوص تشكيل اتاق راهبردي توسعه اي در صنعت نفت است.
پدیدار تصریح کرد: هم اكنون توان ساخت بيش از 70 درصد از قطعات و تجهيزات صنعت نفت به دست صنعتگران ايراني وجود دارد و در برخي از موارد اين فرآيند تا 90 درصد به خودكفايي رسيده است.
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران همچنين از حمايت از پژوهشگران و دانشجويان مقاطع ارشد و دكترا در رشته هاي مرتبط با صنعت نفت خبر داد و گفت: با امضاي تفاهم نامه هايي با دانشگاه ها، از پروژه هاي پژوهشي نخبگان صنعت نفت حمايت خواهيم كرد.
پدیدار با تاکید بر این‌که سازندگان داخلی هیچ مشکلی برای ورود شرکت‌های سازنده خارجی به کشور ندارند، گفت: صنعت نفت کشور باید با سایر سازندگان جهان در ارتباط باشد. البته در دو سال گذشته شاهد بودیم که به دلیل کاهش صادرات نفت خام کشور و مشکلات دریافت درآمد حاصل از فروش آن پول فروش نفت در دو کشور هند و چین متمرکز شد که این موضوع موجب شد پول نفت یا به صورت یوآن و روپیه و یا به صورت تهاتر کالا دریافت شود.
وی ادامه داد: به دلیل نبود نظارت مناسب بر ورود تجهیزات کالا از این طریق کالاهای معیوب وارد کشور شد که این موجب ایجاد خسارت زیادی به صنعت نفت کشور می‌شود به همین دلیل باید جلوی این گونه واردات تجهیزات گرفته شود.
پدیدار از مشخص شدن برند تجهیزات از سوی کارفرما در آگهی مناقصه نیز گله کرد و گفت: دولت ترجیح می دهد پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهد به بخش دولتی و شبه دولتی واگذار کند تا این گونه مشکل دادن تضامین نیز نداشته باشد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در مورد ابهام مربوط به کیفیت تجهیزات ساخته شده توسط این انجمن نیز اظهار کرد: در 4 -5 سال گذشته چنین انتقاداتی نسبت به کیفیت تولیدات داخلی مطرح می‌شود اما با تشکیل شورای عالی صدور پروانه کیفیت کالا که با حضور وزیر نفت، معاونان وی و اعضای انجمن برگزار می‌شود دیگر بهانه‌ای برای این گونه موارد وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اولین پروانه صدور کیفیت اول مهر ماه امسال صادر می‌شود و از این پس کالاها با پروانه تحویل کارفرما خواهد شد.
انتهای پیام/