به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد و امور دارايي با بيان اين مطلب گفت: در راستاي خصوصي سازي گسترده 80 درصد از دارايي‌هاي دولت بايد به بخش خصوصي منتقل شود که 40 درصد از اين انتقال از طريق سهام عدالت، 40 درصد از کانال بورس تهران صورت مي‌گيرد و دولت کماکان مالکيت 20 درصد از دارايي‌ها را در دست خواهد داشت. جمع کل دارايي‌ها و اموال دولت 120 ميليارد دلار است که از اين ميزان 63 ميليارد دلار طي 5 سال گذشته خصوصي شده و با تکميل روند خصوصي سازي سهم دولت در توليد ناخالص داخلي از 80 درصد به 40 درصد کاهش خواهد يافت.
براساس اين گزارش؛ تضمين پرداخت غرامت در صورت ملي شدن و سلب مالکيت ماده 9 قانون، تضمين زيان ناشي از ممنوعيت و توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به روش ترتيبات قراردادي بر اثر وضع قانون و تصميمات دولت (ماده 17 قانون و ماده 26 آئين نامه)، تضمين خريد کالا و خدمات توليدي به طرح سرمايه گذاري خارجي در مواردي که دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه کننده کالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه‌اي است (ماده 11 آئين نامه) از پوشش‌هاي تضميني، حمايتي و مزيتهاي قانون سرمايه گذاري است.
انتهاي پيام/