به گزارش
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و بخشنامه رئیس این سازمان که بر اساس آن، عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه زوج را صرفا برای بار اول امکان‌پذیر دانسته است، ابطال کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
« احتراما به استحضار مقام ریاست دیوان عدالت اداری می‌رساند که بخشنامه شماره ۴۶۴۷/ ۱ ۳/ ۱۲/ ۱۳۸۷ صادر شده از شورای عالی ثبت در خصوص درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه مغایر نص صریح قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که تصریح کرده ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد می‌باشد. لذا با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جهت احقاق حق خود تقاضای رسیدگی می‌نمایم، خواهشمند است دستورات مقتضی به جهت رسیدگی صادر فرمایید».
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۲/ش ع ۲/ ۲/ ۱۳۸۷ بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ شورای عالی ثبت احوال مبنی بر الحاق عبارات زیر به بند ۳ دستورالعمل «نحوه ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین» جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌شود.
«عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم صرفا برای بار اول امکان‌پذیر بوده و در صورت ثبت ازدواج و طلاق غیرمدخوله مجدد، حذف از شناسنامه میسور نخواهد بود. در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق غیر مدخوله اقدام خواهد شد.»
مقتضی است ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه مذکور، وصول آن را نیز به دبیرخانه شورای عالی اعلام فرمایید.»
متن رای شماره‌های ۲۰۷ ۲۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق ذیل ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵مقرر شده است که «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق‌الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/ ۱ ۳/ ۱۲/ ۱۳۸۷ رییس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش‌بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
انتهای پیام/