کیومرث فروتنی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: وزارت صنعت اواخر سال گذشته مصوبه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را پیشنهاد کرد و این مصوبه برای مدت کوتاهی نیز به مرحله اجرا رسید اما با ورود شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در کنار نوسانات ایجاد شده در قیمت‌ها، اجرای این مصوبه متوقف شد.
وی ادامه داد:اگر اجرای این مصوبه برای مدت طولانی ادامه داشت، به طور حتم پس از چندماه بازار خودرو به تعادل می رسید و قیمت ها واقعی می شد و اکنون شاهد بسیاری از مشکلات صنعت خودرو نبودیم.
فروتنی تصریح کرد: فروش محصولات در حاشیه بازار و واریز مابه التفاوت ها به حساب دولت، سبب می شود تا مصرف کننده نهایی به کارخانه مراجعه و اقدام به خریداری کند و با رفع فاصله عرضه و تقاضا قیمت‌ها واحد خواهد شد.
مدیرکل صنایع ماشین سازی وزارت صنعت در خصوص ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری گفت:هم اکنون مطابق قانون این شورا متولی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است اما در قانون نکته ای مبنی بر ورود شورای رقابت در جزئیات قیمت گذاری مطرح نشده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید با دریافت اطلاعات در نهایت قیمت های جدید را مشخص کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو نیز ایراداتی وجود دارد ،تصریح کرد: در این فرمول افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت سایر کالاها صورت نگرفته است به عبارتی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را که چند سال با محدودیت و ثبات روبه رو بود یک مرتبه با معیار های خاص خود تعیین کرده است.
وی ادامه داد: شورای رقابت مبنای تعیین دستور العمل خود را قیمت اسفند ماه سال گذشته قرار داده است در حالی که به اعتقاد ما این معیار به هیچ عنوان درست نبوده و باید تجدید نظرهایی در آن صورت گیرد، به نحوی که باید براساس ماده 101 قانون قیمت تمام شده محصولات معیار اصلی قرار گیرد.
فروتنی خاطرنشان کرد: با رایزنی‌ها و ارائه پیشنهاداتی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در تعیین قیمت گذاری خودرو داریم.
انتهای پیام/