پژويان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
به جاي افزايش سهم توليدات داخلي، واردات خودرو بيشتر شده است
رئيس شوراي رقابت با تاکيد بر اينکه در سالهاي اخير از توليد خودروي ملي دورتر شده‌ايم، گفت: به جاي آنکه در سالهاي اخير سهم توليدات داخلي را بالا ببريم اين موضوع کاملا برعکس شده و سهم خودروهاي وارداتي بيشتر شده است.
جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت اصل 44 در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: شوراي رقابت براساس فصل 9 قانون اصلاحات اصل 44 حق دارد براساس وظايف تعيين شده در اين قانون اقدامات لازم را براي تعيين قيمت خودرو به مرحله اجرا بگذارد البته دستورالعمل قيمت در اقتصاد فقط به يک قيمت ختم و در زمانهاي مختلف پارامترهاي متعددي در اين دستورالعمل گنجانده مي شود بر همين اساس قيمت خودروي تعيين شده از سوي شوراي رقابت براساس قيمت پايه خودرو تعيين شده است.
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اين موضوع که شوراي رقابت مسئول تعيين قيمت خودرو نيست و قيمت‌گذاري بايد به سازمان حمايت از مصرف کنندگان واگذار شود، تصريح کرد: يكي از مشكلات شوراي رقابت از بدو شروع فعاليت آن بود که بعضي از موسسات دولتي برخي وظايف را انجام مي دادند که طبق ماده 92 قانون اصل 44 بايد اين وظايف از انها فسخ و به شوراي رقابت منتقل شود.
پژويان ادامه داد: حدود 150 کشور داراي شورايي مشابه شوراي رقابت هستند که اولين شورا که سابقه آن به قرن گذشته برميگردد مربوط به کشور آمريکا است و عمده شوراهاي تشکيل شده در دنيا بعد از دهه 80 ميلادي تشکيل شده و داراي تشکيلاتي مستقل تر از دولت براي کنترل بازارها و در نهايت حذف انحصار هستند.
وي افزود: در ايران هم خوشبختانه از سال 87 در چارچوب قانون سياستهاي کلي اصل 44 وظيفه همه حمايت از قانون اصل 44 است که اين شامل وزارت صنايع و معادن هم مي شود. يعني آنکه اين وزارت خانه اصولا حق قيمت گذاري ندارد و وظيفه اصلي آن طراحي نقشه راه براي بخش صنعت است.
پژويان در ادامه پاسخ به غضنفري عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نقشه راه مناسبي را براي خودرو به گونه اي طراحي مي کرد که صنعت خودرو بيشتر از گذشته به سمت توليد خودروي ملي برود.
پژويان اضافه کرد:با توجه به اينكه برخي مسئولان اظهار دارشته‌اند خودروي توليد داخل ملي است، پس چرا اين صنعت در مشكلات ارزي دست و پا ميزند؟
رئيس شوراي رقابت با تاکيد بر اين نکته که در سالهاي اخير از توليد خودروي ملي دورتر هم شده ايم عنوان کرد: صريحا مي گويند به جاي انکه در سالهاي اخير سهم توليدات داخلي را بالا ببريم اين موضوع کاملا برعکس شده و سهم خودروهاي وارداتي بيشتر شده است.
پژويان در پاسخ به اين سوال که به نظر وزير صنعت معدن و تجارت پروژه قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت کاملا شکست خورده است اظهار داشت: من از آقايان مي پرسم طي اين پروژه سال گذشته کاملا در اختيار سازمان حمايت از مصرف کنندگان بود و انها رفتند و امدند و گفتگو کردند با خودروسازان اما چرا موفق نبود؟ مي توانيد از خود خودروسازان بپرسيد که ماجرا به چه صورت بود؟ روش شوراي رقابت يک روش کاملا علمي است و کاملا براساس اصول علمي متداول در دنيا اجرا مي شود.
اين شورا با ورود به بازار خودرو توانسته تلاطم و ناآرامي و اختلال موجود در اين بازار را کاهش دهد از زمانيکه دستورالعمل قيمت خودرو در آخر فروردين ماه سال جاري اعلام شد ما شاهد ان هستيم که اين ناآرامي ها در بازار خودرو کاهش يافته است.
پژويان ادامه داد: ما پارامترهايي را در دستورالعمل تهيه شده قرار داديم که اصلا در اقتصاد ايران موجود نبود مثل تورم بخشي، موضوع کيفيت خودرو که بايد موسسه استاندارد انرا اعلام ميکرد و تورم بخشي خودرو از سوي بانک مرکزي بايد به شوراي رقابت ارائه مي شد. که همه اين موارد بجز دو تا سه مورد که سهمي کمتر در بازار را دارند مشخص و به شوراي رقابت ارسال شده است .
پژويان درباره ارائه گزارش سه ماهه از سوي خودروسازان به اين شورا تصريح کرد: مورد دوم ارائه گزارش سه ماهه خودروسازان به اين شورا بود که اين گزارش از طرف خودروسازان به شورا ارائه شده و کارگروه مربوطه انرا مطالعه کرده ضمن آنکه خودروسازان دستورالعمل شوراي رقابت را به خوبي عمل کردند.
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به يان سوال که آيا قيمت هاي فعلي خودرو منطقي است گفت: آنچه که براساس دستورالعمل شورا تعيين مي شود کاملا منطقي است ضمن آنکه با توجه به پارامترهاي در نظر گرفته شده بايد دو نکته را مدنظر داشته باشيم 1 در رابطه با خودروهايي که تصور مي کرديم و ميگفتيم که اين خودروها کاملا توليد داخلي است اين موضوع مطرح است که به چه دليلي مسئولان قيمت آنها را به افزايش نرخ ارز ربط مي دهند.
اگر مي خواهيد ارتباط برقرار کنيد بهتر است اين موضوع را با نرخ تورم بخش توليد که حدود 40 تا 41 درصد است مربوط کنيد نه آنکه آنرا به افزايش 3 برابر شدن نرخ ارز ربط دهيد زيرا در رابطه با تورم بخش توليد يا همان تورم بخشي در آن سبد وارداتي وجود ندارد.
وي ادامه داد درست است افزايش قيمت ارز تاثير گذار بوده و عامل عمده تورم در سال 91و ابتداي سال 92 موضوع افزايش قيمت ارز و تحريم بوده است ولي اين افزايش به هيچ عنوان به معني ارتباط بين قيمت خودرو و ارز نيست اگر خودرو واقعا خودروي ملي باشد.
به همان ميزان که ما شاهد افزايش ارز در کشور بوديم به همان مقدار هم ارزش ريال کاهش پيدا کرده است.
پژويان در ادامه اين گفتگو در پاسخ به اين موضوع که آيا منطقي است قيمت پرايد حوالي 16 تا 17 ميليون تومان در بازار باشد گفت: در رابطه با پرايد انچه که براساس دستورالعمل شوراي رقابت تهيه شده پايين تر از نرخ بازار است ما يک استاندارد قيمتي را براي خودروها قرار د اده ايم همان طور که ميدانيد پرايد بين 6 تا 7 نوع مدل دارد و قيمت اعلام شده از سوي شوراي رقابت مربوط به پرايد پايه است و اين مجوز را هم داده ايم که اگر مصرف کننده خواهان خريد پرايد با صندلي چرمي يا رينگ فولادي و يا آلومينيومي باشد هزينه اين آپشن ها توسط خودروسازان از مصرف کنندگان دريافت شود.
دوم آنکه برخي آپشن ها در زماني که ما قيمت پايه را اعلام کرديم از سوي برخي از مقامات مسئول مانند موسسه استاندارد به خودروسازان به صورت تکليف اعلام شد مثل موضوع دو ايربک شدن خودروها که اين مورد از سوي اداره راهنماييي و رانندگي و
موسسه استاندارد به خودروسازان تکليف شده است.
بر همين اساس خودروسازان مي توانند براساس مجوزهاي اعلام شده هزينه آپشن هاي مورد نظر را از مصرف کنندگان دريافت کنند.
رئيس شوراي رقابت ادامه داد: مطمئنا اين شورا اگر غير از آنچه که از سوي مسئولان قيد شده ببيند که هزينه اضافه تر از مصرف کنندگان اخذ شده وارد اين موضوع مي شود.
اما همان طور که گفتم اين مصرف کننده است که تعيين مي کند آيا آپشن هاي مورد نظر را مي خواهد يا خير.
پژويان در پاسخ به اين سوال که چاره درد بازار خودرو چيست تصريح کرد: مهمترين موضوع اين است که بازار خودرو يک متولي
منسجم ندارد تا صنعت خودرو را روي ريل درست و صحيح قرار دهد. در نهايت صنعت خودرو در شرايط فعلي از ريل فعاليت خود خارج شده است اگر ريل اين صنعت درست بود ديگر ما شاهد واردات قطعات و يا خود قطعت و يا بخشي از قطعات نبوديم به نظر مسئولان موفقيت يعني چي؟ يعني اينکه شما صنعت خودرو را به سمتي هدايت کنيد که اين صنعت بتواند با افزايش توليد و کيفيت بالاتر در نهايت منجر به کاهش نسبي قيمت خودرو در بازار داخلي شود و حتي بتواند وارد بازارهاي واقعي رقابت شود.
نه انکه قيمت خودرورا نصف و بعد انرا صادر کند.
آنهم به خاطر نوسانات نرخ ارز در بازار داخلي اين کار به هيچ عنوان نشاندهنده موفقيت اين صنعت نيست.
پژويان در رابطه با اين سوال که همکاري تان در شرايط کنوني با قطعه سازان به کجا رسيده است گفت: شوراي رقابت مظلومترين دستگاهي است که در طول تاريخ شکل گيري دستگاههاي اين کشور ايجاد شده است چون از بدو ورود به آن به جاي آنکه به آن کمک شود موانع زيادي سر راه آن قرار گرفته نه امکانات و نه بودجه به آن مي دهند به طوريکه براي استخدام 50 کارشناس متخصص تاکنون هيچ گونه همکاري با اين شورا نشده است ما هفت کارگروه داريم که توسط شش کارشناس اداره مي شود به همين دليل با اين تعداد محدود من نمي توانم همزمان وارد بازار خودرو، مخابرات ، مترو و ساير بازارها و حتي بازار نيرو شوم.
در رابطه با بحث قطعه سازان به طور حتم شوراي رقابت وارد اين موضوع مي شود که ببيند کجا رقابت وجود دارد و کجا انحصار است.
پژويان عنوان کرد اگر در خصوص قيمت قطعات تحميل قيمت ها وجود داشته باشد مثل افزايش قيمت فولاد که مسئول قيمت گذاري آن سازمان حمايت از مصرف کنندگان است به طور حتم قيمت قطعات هم افزايش مي يابد.
پژويان افزود: سهم قيمت نهاده هاي مربوط به توليد قعطعات خودرو متغيير است وعمدتا مربوط به سالهاي اخير است اگر قطعه سازان در سال هاي اخير به جاي توليد قطعات در داخل به سمت واردات اين قطعات از چين رفته اند به دليل آن بوده که نرخ ارز آن زمان سه برابر نشده بود اما الان شرايط کاملا فرق کرده است .
وي در رابطه با چشم انداز بازار خودرو گفت: اميدوارم که در درجه اول پارامترهاي تعيين شده همچنان تداوم داشته باشد و خودروسازان در شرايط قرار بگيرند که به هيچ عنوان تحت فشار قرار نگيرند.
شوراي رقابت در تکاپوي اين است که راهکاري علمي براي خودروسازان براساس افزايش سطح توليد خودرو در داخل پيدا کنند .
در بحث قطعات هم فراهم شدن شرايط براي توليد قطعات در داخل کشور يکي از اولويت ها است اگر قطعه سازان اقدام به واردات قطعات کرده و بعد نرخي را روي اين قطعات کشيده و به خودروسازان مي فروشند بايد بررسي شود که ما اصلا گمرک را از روي واردات برخي از قطعات خودرو برداريم تا خودروسازان خودشان به طور مستقيم اقدام به واردات خودرو کنند تا زمانيکه اين قطعات در داخل کشور ساخته شود نه براي هميشه. عمر صنعت خودروسازي در کشور ما به بيش از 50 تا 60 سال ميرسد .
وي در پايان در رابطه با تورم بخشي خودروکه قرار بود از سوي بانک مرکزي ارائه شود خاطرنشان کرد: بخش عمده امارهاي تورم بخشي خودرو از سوي بانک مرکزي به اين شورا ارائه شده است.
انتهاي پيام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
