سيد عبدالکريم هاشمي نخل ابراهيمي عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: قانون ارتقاي سلامت اداري به عنوان يکي از قوانين اي که در سنوات گذشته به تصويب مجلس رسيده و مورد تاکيد دولت قرار گرفته، جزو هفت برنامه تحول اداري بوده است.
وي تصريح کرد: براي دست يافتن، توسعه اقتصادي بايد سيستم ارتقاي سلامت اداري را به مرحله اجرا رسانده تا از اين طريق شاخص هاي سلامت رو به فزوني رود.
وي در ادامه گفت: يکي از مهمترين مباحث در قانون ارتقاي سلامت اداري تسريع در انجام کار مراجعه کنندگان، تحت فشار نبودن مراجعه کننده به انجام کارها از طريق راه هاي غير رسمي و يا پرداخت وجوه مي‌باشد.
هاشمي نخل ابراهيمي درباره اهميت اجراي اين قانون در مراکز مختلف اظهار کرد: اجراي اين قانون در مراکزي از جمله گمرک، سيستم هاي انتظامي، سيستم هاي بهداشتي و درماني، سيستم هاي غذايي و به طور کل مراکزي که مراوده و مراجعه زياد است از اهميت دو چنداني برخوردار است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پايان اذعان کرد: نبايد اجازه دهيم اجراي اين قوانين تحت شعاع قرار گيرند و يا به برگزاري همايش و سمينار اکتفا کنيم بلکه پيگيري هاي بعد از آن در اجراي هر چه بهتر آن کمک مي‌کند.
انتهاي پيام/