به گزارش
خبرنگار خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پروژهای مهرماندگار صنعت پتروشیمی گفت: ۳۱ طرح مهرماندگار در صنعت پتروشیمی تعریف شده بود که از این تعداد ۲۱ پروژه یا تاکنون به تولید رسیده و یا تا پایان ماه جاری به تولید می رسند.
وي افزود: از مجتمع هایی که نزدیک به راه اندازی هستند می توان به پتروشیمی ایلام، پتروشیمی فجر، پتروشیمی دماوند اشاره کرد، و پتروشیمی نوری نیز به بهره برداری رسیده که منتظر افتتاح رسمی با حضور مسئولان است.
بيات در مورد پروژه های زیرساختی در صنعت پتروشیمی گفت: طرح های مهمی در دست اجرا و یا آماده بهره برداری است که یکی از این از زیرساخت های مهم در عسلویه قرار دارد و پلی است که فاز اول و دوم این منطقه را به هم متصل می کند، این پل از نظر پشتیبانی ها، ایمنی و آتشنشانی برای واحدهایی که در فاز دوم عسلویه در حال تولید هستند مانند مجتمع های کاویان، مهر و مروارید نقشی اساسی و تعیین کننده دارد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد خط لوله اتیلن غرب و روند پیشرفت آن اظهار داشت: قطعه هشتم فاز دوم خط لوله اتیلن غرب حدفاصل کرمانشاه تا نزدیک سنندج آخرین مراحل تکمیل را پشت سر می گذراند و به زودی به بهره برداری خواهد رسید و ادامه قطعات این خط لوله نیز تا پایان نیمه نخست سال جاری به نتیجه خواهد رسید.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در مورد مجتمع های پتروشیمی غرب کشور گفت: پتروشیمی های مهاباد و لرستان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند و پیش بینی می شود که واحدهای یوتیلیتی و واحدهای بوتن ۱ آنها به تولید برسند.
وي افزود: طرح هاي Utility و بوتن ۱ اين دو مجتمع نيازمند اتيلن است كه بايد مرحله دوم واحد اتيلن غرب به اين منظور بهره برداري شود.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: هم اينك اتيلن مازاد صادر مي شود كه با به توليد رسيدن مراحل ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبي توليد اتيلن افزايش چشمگيري خواهد يافت كه پشتيبان خوبي براي ادامه صادرات اين محصول است.
وی در خصوص نرخ خوراک در پتروشیمی اظهار داشت: هنوز برخي محصولات پتروشيمي ممنوعيت و برخي ديگر محدوديت صادرات دارند كه به علت تنظيم بازار و تامين مواد اوليه صنايع تكميلي در صادرات اين بخش سياست هايي به نفع كشور وجود دارد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: در صنايع تكميلي پتروشيمي مواد اوليه در كشور بسيار است و محصولات قابل فروش امسال تا مرز ۴۰ ميليون تن هم پيش مي رود.
بيات گفت: براساس مقررات جاري، تمام صنايع تكميلي بايد از طريق بورس خريداري شود اما درپي گرفتن مصوباتي از هيات دولت هستيم تا خارج از بورس، سرمايه گذاران صنايع تكميلي با توليد كنندگان صنايع مياني و بالايي پتروشيمي قراردادهاي بلند مدت براي تامين مواد اوليه منعقد كنند.
معاون وزير نفت گفت: قيمت مواد پتروشيمي، جهاني بوده و نمي شود روي آنها قيمت گذاري خاصي كرد؛ زيرا قانون چنين اجازه اي نمي دهد و تعيين قيمت ها بسته به تفاهم سرمايه گذار توليد كننده و مصرف كننده است.
وي درباره همسان سازي قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي نيز گفت: اين همسان سازي به آن معنا نيست كه برخي كشورها براي ما شاخص باشند تا قيمت ها را بر اين اساس بالا يا پايين ببريم؛ شاخصي كه وزير نفت طبق سياست هاي دولت اعلام كرد اين است كه شرايطي بوجود آيد تا سرمايه گذار در حوزه پتروشيمي بيشترين سود اقتصادي را نسبت به بقيه حوزه هاي اقتصادي كشور داشته باشد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، گفت: اگر بر اين اساس حركت كنيم نوعي بسترسازي براي جذب سرمايه گذاري است كه بخشي از اجراي سياست بر مبناي اين شاخص تنظيم قيمت خوراك هاست.
بيات افزود: بين ۵۰ تا ۸۰ درصد هزينه هاي تمام شده توليد در پتروشيمي ناشي از بهاي خوراك اين بخش است؛ در اين زمينه براي سرمايه گذار داخلي و خارجي شرايط يكي است و سرمايه گذار خارجي هم مي تواند با همان قيمت خوراك و شرايط سرمايه گذار داخلي ورود پيدا كند.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت: در سياست هاي كلان بايد دولت و مجلس به اين نتيجه برسند كه نياز ما متناسب با ديگر كشورها تغيير يابد يا منطبق بر شاخص كشور كه مبتني بر مزيت داخلي است باشد كه همين موضوع را در پيشنهاد همسان سازي خوراك پيش بيني كرده و اكنون به صورت كارشناسي روي آن كار مي شود.
بیات افزود: هر سرمايه گذار كه پيشنهادي دارد مي تواند آن را به معاون برنامه ريزي شركت ارائه كند تا به صورت جامع به آن نگاه شود كه در صورت تصويب مي تواند قابل اعمال باشد.
وي افزود: پيشنهادي كه از طرف دولت فعلي به گروه ۵ +۱ شده حذف برخي تحريم ها در حوزه پتروشيمي است.
بيات، اولويت نخست را تامين مواد اوليه صنايع تكميلي عنوان كرد و گفت: در شرايط تحريم نبايد اين صنايع آسيبي ببيند اما در چارچوب تدوين سياست هاي كلان، با وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتيجه رسيده ايم كه براساس نياز داخل براي صادرات مازاد بر نياز مجوزهايي صادر شده است.
بيات افزود: اين مجوزهاي بلند مدت بوده تا واحدها برنامه صادرات خود را بر اساس نياز خود و بازارها تدوين كنند.
انتهاي پيام/