مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران؛
محمد ايماني امروز (دوشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«کالبد شکافی قربانی کودتا در مصر » به شرایط پیش رو و حساس مصر پرداخته و نوشت:آیا ماجرای مصر و سقوط رئیس‌جمهور «اخوانی» آن به معنای شکست اسلامگرایی و بیداری اسلامی است؟ مصر قطعه‌ای از پازل خاورمیانه بزرگ است، آنجا که موضوعات مربوط به فلسطین اشغالی و سوریه و لبنان، ترکیه و عربستان، قطر و بحرین و عراق و افغانستان کم یا زیاد به هم پیوند خورده است. اتفاق مصر یک ماه پس از اتفاقات خیابانی ترکیه و درست به هنگام مغلوبه شدن جنگ در سوریه (به ویژه پس از بازپس‌گیری منطقه استراتژیک القصیر) رخ داده است.
حقیقت این است که انقلاب در مصر هرگز کامل نشد؛ به این معنا که راس رژیم سابق کنار رفت اما ساختارهای قدرت آن از جمله در ارتش و دستگاه قضا تا حدود زیادی سر جای خود باقی ماند و در عین حال، رئیس‌جمهور جدید کمتر به اهداف انقلاب و بیداری اسلامی وفاداری نشان داد. او به مرور با دشمنان بیداری اسلامی در منطقه و جهان (آمریکا، اسرائیل و عربستان و قطر) ساخت و با دوستان آن دشمنی ورزید. در واقع مرزبندی‌های وی کاملا مخدوش شده بود.
ماجرای مصر در نگاهی عمیق‌تر، بار دیگر یک موضوع مهم را برجسته کرده است. اکنون در خاورمیانه می‌توان 3 نسخه از اسلامگرایی را سراغ گرفت: 1-جمهوری اسلامی ایران 2-اسلام سلفی و تکفیری و القاعده‌ای و ارتجاعی با محوریت عربستان 3-اسلام لیبرال و خوش‌گمان به آمریکا و غرب (جلوه‌گر در حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب آزادی و عدالت مرسی).
امروز می‌توان «بیداری اسلامی» را با طیف‌بندی‌ها و نوسان - شدت و ضعف- متفاوت در کشورهای منطقه مشاهده کرد. این بیداری یک روند است و نه یک اتفاق لحظه‌ای. بیداری اسلامی در یک فرآیند طولانی و در فراز و نشیب‌ها ساخته می‌شود و علامت بلوغ و کمال آن «مقاومت اسلامی» است. به معنای دیگر بیداری اسلامی شرط لازم هست اما کافی نیست.
بیداری اسلامی با استقامت و پایداری و مقاومت به کمال می‌رسد. «الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا...». البته مسلمانان «سلفی» یا «اخوانی» هر کدام دارای طیف‌بندی هستند و نمی‌توان حکم یکسانی درباره آنها صادرکرد. برخی از آنها ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی هستند. اما مشخصا درباره دولت اردوغانی و دولت مرسی می‌توان گفت که این دو نه تنها مرزبندی روشنی در برابر استکبار آمریکا و اسرائیل ایجاد نکردند بلکه بعضا در موضوعاتی مانند سوریه و جنبش حزب‌الله لبنان و فلسطین، عصای دست جبهه استکبار شدند.
این اتفاق با وجود مواضع ضد صهیونیستی در گذشته رخ داد. ترس یا توقع و خوش‌گمانی و میل به غنیمت‌اندوزی و امتیازگیری باعث شد ابتدا طیفی از اخوانی‌های ترکیه به ریاست اردوغان و سپس طیف مرسی در مصر به عادی‌سازی پنهان و پیدای روابط با رژیم اشغالگر قدس بپردازند و به وعده‌های فریبنده آمریکا اعتماد کنند. اما آمریکا و انگلیس و اسرائیل طی چند ماه اخیر ناگهان فرش را از زیر پای اردوغان در ترکیه و مرسی در مصر کشیدند.
گفتیم که انقلاب مصر کامل نبود. اخوانی‌ها در انتخابات به پیروزی رسیدند اما هرگز نتوانستند در جایگاه رهبری انقلاب بایستند؛ چه اینکه موضوع رهبری هنوز در دستگاه فکری آنها به عنوان یک موضوع مهم حل نشده است. رژیم گذشته در این میان تداوم پیدا کرد و با ائتلاف جریان سکولار مورد حمایت غرب توانست جبهه مخالفان قدرتمندی را تشکیل دهد. این در حالی بود که طیفی از مسلمانان اعم از سنی و شیعه نیز از عملکرد دولت مرسی دل خوشی نداشتند.
عقبه انقلاب به تدریج سرخورده و منفعل شد. از نمایش تلخ محاکمه و تبرئه مبارک تا دادن مجال جنایت علیه شیعیان (نظیر شهادت مظلومانه شیخ شحاته) و مسیحیان، و از دوستی با ارتجاع عبری- عربی تا عدم حل مشکلات اقتصادی جملگی عرصه را برای کودتا و آشوب علیه دولت مرسی فراهم کرد؛ چیزی شبیه عملکرد محمد مصدق در دوره 32-1331.
مرسی درست هنگامی خنجر خورد که نهایت اعتماد را به مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان نشان داده بود. او اولین سفر خارجه را با عربستان و ملاقات ملک عبدالله آغاز کرد اما در سفر تهران صرفا به اندازه تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد و بدون هیچ ملاقات رسمی به قاهره بازگشت. مرسی تحت فشار همین مثلث بعدها به ایران و حزب‌الله حمله کرد و آنها را رافضی خواند!
او در حالی که اعلام پایبندی به معاهده خیانت‌بار کمپ دیوید می‌کرد و به فلسطین اشغالی سفیر می‌فرستاد و در نامه خود خطاب به شیمون پرز از عبارت «دوست عزیز» استفاده می‌کرد، روابط با دمشق را قطع نمود و خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد؛ شاید که از دلارهای آلوده نفتی عربستان بهره بیشتری ببرد.
اما ملک عبدالله در ازای همه این خوش خدمتی‌ها نه تنها یک مسکّن واقعی به اقتصاد فقیر مصر تزریق نکرد بلکه به تعبیر برخی رسانه‌ها، انتقام متحد خود حسنی مبارک را از اخوانی‌ها گرفت. اهانت‌های مرسی به حزب‌الله لبنان به خاطر دفاع از خط مقاومت ضد صهیونیستی در سوریه به موازات حمایت از تروریست‌های سلفی و تکفیری و اعلام پایبندی به پیمان کمپ دیوید و بستن گذرگاه مرزی با غزه و مخالف‌خوانی با ایران هیچ کدام نتوانست دل پرکینه دشمنان بیداری اسلامی را نرم کند اما از آن سو به بدگمانی وسیع در داخل و خارج مصر دامن زد. کافی است در این باره به نظرات دو تحلیلگر و اندیشمند مصری که در جهان شناخته شده توجه کنیم.
دو هفته پیش محمد حسنین هیکل در مصاحبه با شبکه کانادایی سی‌بی‌سی تصریح کرد «اوضاع به هم ریخته ترکیه همه را غافلگیر کرد. هرچند من پیش‌بینی کرده بودم که ترکیه به خاطر علویانی که درسوریه و ترکیه زندگی می‌کنند، در بحران سوریه گرفتار خواهد شد... محمد مرسی زمانی علیه سوریه موضع گرفت و روابط را قطع کرد که حتی آمریکا و روسیه برای حل موضوع سوریه از طریق گفت‌وگو به توافق رسیده بودند... مرسی نباید این کار را برای جلب رضایت عربستان و آمریکا و سلفی‌ها می‌کرد و اقدام او در کنار دعوت به جهاد در سوریه عجیب بود.
این فاجعه است که محمد مرسی از ایران به عنوان نظام رافضی یاد می‌کند. ایران قدرتی منطقه‌ای است که باید حساب جداگانه برای آن باز کرد. من از حمله وی به حزب‌الله تعجب می‌کنم، چون همه می‌دانیم که هدف واقعی نهفته در پس تحولات سوریه چیست.
آنها می‌خواهند برای نابود کردن ایران، به سوریه دست یابند و به همین خاطر با سوریه تسویه حساب می‌کنند. آنها که به حزب‌الله حمله می‌کنند آیا می‌دانند که حزب‌الله از سوی 40 هزار نیروی بیگانه مسلح که وارد سوریه شده‌اند، تهدید می‌شود؟ اقدام مرسی عجیب و ناشایست بود.»
چهره برجسته دیگر، فهمی هویدی است که اوایل آبان سال 91 در السفیر نوشت «جای هیچ تردیدی نیست که استوارنامه سفیر جدید مصر در اسرائیل چیزی جز افتضاح برای مصر نبود و باعث شد مرسی در تنگنای شدید قرار بگیرد. به ذهن هیچ‌کس نمی‌رسید که رئیس‌جمهور منتخب مصر پس از انقلاب، شیمون پرز را با عبارت دوست عزیز و بزرگ خطاب قرار دهد.
این در حالی است که ملت مصر با انقلاب، مرحله‌ای را که همه چیز از خارج دیکته می‌شد سپری کرده بود... ملت مصر از سال 1979 و توافقنامه کمپ دیوید هرگز با اسرائیل آشتی نکرد... روزنامه‌های عبری با انتشار نامه مرسی به افکار عمومی گفتند که مرسی چیزی جز نسخه‌ای از رئیس‌جمهور قبل از انقلاب نیست... من نمی‌توانم مخفی کنم وقتی که پرزیدنت مرسی در نیویورک گفت مشکلی با معاهده کمپ دیوید ندارم، چه قدر افسرده شدم در حالی که فکر می‌کردم او هم مانند هر مصری با این معاهده مشکل داشته باشد.
او توجه نکرد که با این واژه‌ها، دشمن ملت مصر و اعراب و مسلمانان را خطاب قرار می‌دهد.» مرسی در مصر- مانند اردوغان در ترکیه- خیال می‌کرد از نگاه آمریکا و غرب و جبهه ارتجاع عرب، به عنوان جایگزین لائیک‌ها و ژنرال‌ها و دیکتاتور مخلوع پذیرفته می‌شود. اما به گزارش نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع در دفتر مرسی «مادر فقط گفت که در مدت یک ساعت به بازی خاتمه خواهیم داد. مادر، اصطلاح کنایه‌آمیزی است که مصری‌ها برای قدرت غربی (آمریکا) استفاده می‌کنند که سالها با صرف میلیاردها دلار از ارتش مصر حمایت کرده است.»
اولین دولت پس از انقلاب مصر در حالی به سقوط افتاد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهمن 1390 و در خطبه‌های نمازجمعه تهران تذکرات و هشدارهایی با این مضمون خطاب به گروه‌های سیاسی مصری داده بودند. «برادران و خواهرانم! مراقب این امانت بزرگ باشید. غرور و نیز ساده‌انگاری، دو آفت بزرگ پس از نخستین پیروزی‌ها هستند... قدرت‌های ضربه خورده جهان و منطقه بی‌شک در افکار شیطانی به سر می‌برند؛ از فکر حذف و انتقام تا طرح فریب دادن و متزلزل کردن و ترساندن و به طمع انداختن شما و سپس نابود کردن انقلاب‌ها... به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید. آنان هرگز به مصالح شما و منافع ملت شما نمی‌اندیشند.
همچنین از آنان نترسید. آنان پوشالی‌اند و به سرعت ضعیف‌تر نیز شده‌اند. حاکمیت آنان بر جهان اسلام صرفا محصول ترس و جهل ما در 150 سال گذشته بوده است. به آنان امید نبندید و از آنان حساب نبرید... مراقب بازی‌های آنان باشید. همچنین وارد بازی دلارهای نفتی وابستگان و متحدان غرب در میان اعراب نشوید که در آینده از این بازی‌ها سالم بیرون نخواهید آمد... شروع انحراف در نهضت‌های کنونی تن دادن به بقای رژیم صهیونیستی است... تعریف‌ها باید بازخوانی شوند.
2 الگوی اسلام تکفیری و اسلام لائیک از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوی اسلام اصولگرای معتدل و عقلانی در میان انقلاب‌های منطقه تقویت نشود. به اسلام مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید؛ چه از نوع لائیک و غربگرا و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسلامی که رژیم صهیونیستی را تحمل می‌کند ولی با مذاهب اسلامی دیگر بی‌رحمانه مواجه می‌شود، دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو دراز می‌کند ولی در داخل به جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی دامن می‌زند و اشداء با مومنین و رحماء با کفار است، اعتماد نکنید...».
اسلامگرایی ناب، ولایت و برائت را توأمان با هم دارد. «ولایت و برائت» صرفا موضوعی مربوط به فرهنگ شیعه نیست. بدون انزجار از دشمنان امت اسلامی نمی‌توان اسلامگرا ماند. بیداری اسلامی در چنین پویشی لاجرم به کمال خواهد رسید. هدف دشمنان خسته و فرسوده کردن ملت‌های بیدار شده است تا سرانجام خانه‌نشینی پیشه کنند و کار را به ژنرال‌ها و دیکتاتورها یا سکولارها- حاکمان نیابتی غرب- بسپارند.
بازگشت سازمان مديريت و برنامه ريزي به اقتصاد ايران در شرايط فعلي حاوي فرصت هاو چالش هايي است که مهدي حسن زاده در مقاله ای برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به برشماری این فرصت ها و چالش ها پرداخت:
«فرصت ها و چالش هاي بازگشت سازمان مديريت و برنامه ريزي»مواضع رئيس جمهور منتخب و مصوبه فوريتي مجلس حکايت از بازگشت سازمان مديريت و برنامه ريزي به اقتصاد ايران دارد.سازماني که حذف آن در سال ۸۵ از سوي احمدي نژاد با جنجال هايي همراه شد. چرا که منتقدان حذف سازمان مديريت را نماد برنامه گريزي دولت هاي نهم و دهم و موافقان اين اقدام را نشان دهنده سرعت بخشيدن و چابک کردن روند تخصيص بودجه به بخش هاي مختلف مي دانستند. درهر صورت بازگشت سازمان مديريت و برنامه ريزي به اقتصاد ايران در شرايط فعلي حاوي فرصت هاو چالش هايي است که بايد مدنظر قرار گيرد. اين فرصت ها و چالش ها عبارتند از:
۱ - چالش غلبه شکل بر محتوا: پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، در حقيقت کارکرد برنامه ريزي و بودجه ريزي يعني تنظيم لوايح برنامه هاي توسعه و تنظيم لوايح بودجه به عنوان ۲ کارکرد اصلي به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي منتقل شد.در حقيقت با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي،معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ايجاد و متکفل کارکردهاي سازمان مديريت شد.
بر اين اساس احياي سازمان مديريت اگر به منزله تغيير مغز برنامه ريزي و بودجه ريزي کشور از معاونت برنامه ريزي به سازمان مديريت باشد اتفاق جديدي نخواهد افتاد مگر اين که رويکرد دستگاه اجرايي به مقوله برنامه ريزي نسبت به گذشته تغيير کند پس تاکيد صرف بر احياي سازمان مديريت بدون پرداختن به ضرورت تغيير رويکردهاي غلط سال هاي اخير در مقوله برنامه و بودجه، تغييري را در برنامه محورشدن اقتصاد کشور ايجاد نخواهد کرد.
۲ - چالش پيچيده تر شدن بوروکراسي اداري: اصلي ترين نقد مدافعان حذف سازمان مديريت، کاهش فرآيند طولاني تصويب و تخصيص بودجه به بخش هاي مختلف بوده در حقيقت سازمان مديريت قبل از انحلال سازماني نسبتاً بزرگ با شعبات استاني و جايگاه اثرگذار در فرآيند تخصيص بودجه بود.
وجود برخي روابط به جاي ضوابط در تخصيص بودجه و سخت گيري هاي به جا يا بعضا بي جاي اين سازمان باعث شده بود، ساير بخش هاي دولت به ويژه بخش هاي استاني و دور از مرکز که کمتر قدرت چانه زني داشتند، منتقد جدي اين سازمان باشند.د
ر حقيقت معاونت برنامه ريزي با ساختاري کوچک تر و استقلال عمل کمتر توانست سرعت تخصيص بودجه را افزايش دهد. به ويژه اين که دولت احمدي نژاد با سفرهاي استاني و مصوبات متعدد خود در اين سفرها، نيازمند اين بود که روند تخصيص بودجه سرعت يابد اگرچه به افزايش حجم پروژه هاي نيمه تمام و بعضاً تصويب مصوباتي غيرکارشناسي منجر شود. پس در حقيقت هنر دولت تدبير و اميد احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي به گونه اي است که در عين دميدن روح برنامه محوري بر ساختار اجرايي فرآيند تخصيص بودجه را کاهش ندهد و فضاي نامساعد کسب و کار را با چرخ هاي زنگ زده بوروکراسي نامساعدتر نکند.
۳ - چالش ضلع جديد تصميم گيري در اقتصاد: سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمان فعاليت خود تبديل به ضلع سوم تصميم گيري هاي اقتصادي شده بود، به گونه اي که علاوه بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، سازمان مديريت به عنوان ضلع سوم در فرآيندهاي کلان تصميم سازي هاي اقتصادي دولت مطرح شده بود. بر همين اساس ناهماهنگي بين اين ۳ ضلع مشکلاتي را براي اقتصاد کشور ايجاد کرده بود.
احياي سازمان مديريتي که نسبت به معاونت برنامه ريزي از استقلال و اقتدار بالاتري برخوردار است علاوه بر نکات مثبت اين چالش را مي تواند ايجاد کند که نهادهاي دولتي اثرگذار در تصميم سازي هاي اقتصادي کشور افزايش مي يابد و اين تنوع مستعد تشديد اختلاف نيز مي باشد، مگر در صورتي که علاوه بر انتخاب تيم هماهنگ براي پست هاي مختلف اقتصادي دولت، شرح وظايفي روشن تدوين شود و رئيس جمهور به عنوان هماهنگ کننده نهايي نقش خود را به خوبي ايفا کند.
۴ - فرصت استقلال براي نهاد برنامه ريزي: مهمترين آسيب انحلال سازمان مديريت و جايگزين شدن معاونت برنامه ريزي به جاي آن تبديل نهاد برنامه ريزي از نهادي اثرگذار و تصميم ساز به نهادي اثرپذير و صرفاً مجري دستورات بود. لذا لازم است علاوه بر احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي تمهيدي براي استقلال نسبي نهاد برنامه ريزي و بودجه ريزي کشور در برابر فشارهاي غيرمنطقي ساير دستگاه ها پيش بيني شود.
به ويژه در شرايط فعلي اقتصادي و بودجه اي که سايه کسري بودجه اي که بسياري از نيازهاي بودجه اي کشور را تحت تاثير خود قرار داده است، مديريت تقاضاهاي فزاينده براي تخصيص بودجه اي که با کاهش احتمالي درآمدها نيز مواجه است، نيازمند استقلال نسبي سازمان مديريت و برنامه ريزي از ديگر مجموعه هاي دولت است.
براي تحقق اين امر مي توان ساير قوا را در اداره سازمان مديريت دخيل کرد يا اين که شورايي فرابخشي نظير شوراي عالي اقتصاد يا شورايي جديد تحت عنوان شوراي مديريت و برنامه ريزي با حضور نمايندگان قوا و دستگاه هاي مختلف مسير عملکرد نهاد برنامه ريزي و بودجه ريزي کشور را مشخص و بر آن نظارت کنند.
۵ - فرصت بازگشت به ريل برنامه هاي توسعه: گزارش ها، آمارها و عملکردها نشان از شدت گرفتن فرآيند گريز از برنامه در سال هاي اخير بوده است، چنان که درصد تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه براساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس حدود ۳۰درصد بوده است. هرچند درصد تحقق برنامه هاي توسعه قبلي نيز هيچ گاه به وضعيت ايده آل نزديک نشده بود، اما در هر صورت شدت گرفتن خروج از ريل برنامه هاي توسعه را مي توان يکي از تبعات اصلي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي دانست.
بر اين اساس احياي اين سازمان و مکلف شدن رئيس جمهور به ارائه گزارش هاي سالانه از روند اجراي برنامه هاي توسعه مي تواند بسياري از مشکلات فعلي اقتصاد را که ناشي از تصميمات خلق الساعه و روزمرگي است، رفع کند.
در هر صورت بايد به صورت جدي توجه کرد احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي صرفاً احياي يک سازمان نيست بلکه وسيله اي براي رسيدن به هدف برنامه محور شدن اقتصاد کشور است. هرگونه شتاب يا حرکت شعاري و عجولانه برخلاف منطق احياي سازمان مديريت است. خطر احياي بدون برنامه نهاد برنامه ريزي کشور از خطر انحلال آن بيشتر است و حال که مجلس و دولت آينده به اين جمع بندي رسيده اند که سازمان برنامه ريزي احيا شود نبايد در اين زمينه بدون برنامه عمل کنند.
حمیدرضا جلایی‌پور(جامعه‌شناس سیاسی)در یادداشتی با عنوان ««نه» طبقه فرودست به شعارهای اقتصادی» برای ستون سرمقاله (دوشنبه)روزنامه آرمان این طور نوشت:انتخابات سال 92 انتخاباتی بود که می‌توان هر بخش آن را تحلیلی جداگانه کرد. در انتخابات سال 84 تمام طبقات که طبقه محروم را هم دربرمی‌گرفت بسیار عاقلانه رای دادند چرا که یکی از کاندیداهای موجود با شعار حذف دزدها و متهمان مفاسدهای اقتصادی به صحنه آمد و وعده داد با پولهایی که از آنها خواهد گرفت به‌علاوه پول نفت، کشور را در مسیر توسعه رهنمون خواهد کرد.
طبیعی بود که تمام این عوامل دست به دست هم داد تا بخشی از جامعه به این تفکر اعتماد کند و به آن رای دهد که این تصمیم را می‌توان تصمیمی کاملا عقلایی دانست اما پس از مدتی متوجه شدند که آنچه گفته شد قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن را ندارد که انتخابات سال 88 آغاز شد و در آن انتخابات هم رای به همان کاندیدا دادند اما در سال 92 حماسه آفریدند و بار دیگر تصمیم عقلانی گرفتند.
عقلانی بودن تصمیم مردم در سال 92 نمی‌تواند نافی غیرعقلانی بودن تصمیم آنها در سال 84 باشد چرا که برای هر کدام دلایلی داشتند لذا باید هر دو تصمیم در هر دو سال را عقلانی ارزیابی کرد. متاسفانه برخی کنشگران سیاسی تصور داشتند که مردم بوم هستند و می‌توانند با پول یارانه و شعارهای خوش رنگ آنها را خرید اما انتخابات 92 نشان داد که مردم بسیار عاقل‌تر از آنند که آنها تصور می‌کردند که نشان آن عاقلانه رای دادن تمام طبقات حتی طبقه فرودست بود که نیازهای اقتصادی بیشتری داشتند.
در اذهان هست کاندیداهایی در همین دوره با شعار یارانه 120 هزار تومانی به عرصه رقابت وارد شدند و عنوان داشتند که همه چیز از سوی قبلی‌ها خراب شده و آنها آمده‌اند تا درست کنند اما سیاست‌های آنها دیگر پاسخی نداشت چون مردم این بار تجربه این اظهارات را داشتند و عقلایی‌تر از همیشه رای دادند و همین رای سال 92 که به نام معیشت به صندوق انداخته نشد، برای معیشت بهتر است و تصور این است اتفاقی که خواهد افتاد بدین نحو خواهد بود که وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا می‌کند.موضوع دیگری که این روزها مطرح می‌شود کاهش فاصله بین سلایق شهرنشینان با روستانشینان است که تصور درستی نیست و این تحلیل که افراد فرودست جامعه در دولت دهم منتفع شدند اشتباه است.
بارها عنوان شده که برخی عملکردهای نامناسب سبب برخی اظهارنظرها درباره جامعه ایران شده است. باید دانست و تایید محکمی کرد که جامعه ایران به واقع جامعه امروزی و مدرنی است و دیگر شکاف‌های قدیمی که مطرح می‌شد مانند شکاف شهری و روستایی یا عشایر و یکجانشین دیگر موضوعیت ندارد یا حداقل بسیار ضعیف شده است.باید توجه داشت روستاها یا دهات واحد خودکفای مستقل از دنیای خارج نیستند بلکه اکنون بخشی از شهر هستند.
روستاهای ایران مکان‌های دوزیستی است یعنی یک زیست شهر و یک زیست روستایی دارند و رفت و آمد دائم بین شهر و روستا برقرار است. اگر به آمار تصادفات در جاده‌های کشور رجوع شود، به این نتیجه خواهیم رسید که افزایش تصادفات به دلیل افزایش حجم رفت‌وآمدهاست که ناشی از تحرکات اجتماعی ارزیابی خواهد شد یا اگر به آمار منتشر شده انتخابات مراجعه شود، مشخص خواهد شد که 70 درصد روستاییان به آقای روحانی رای دادند و آنها هم از سبک خرید یارانه وارد این موضوع نشدند به عبارتی به کاندیدایی رای دادند که این شعار را نداشت.
باید توجه داشت روستاییان در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم به لحاظ معیشتی و هم به لحاظ روحی و روانی متضرر شدند اما رای عقلانی را به رای مادی و اقتصادی ترجیح دادند. امید است اصل 12 کتاب آقای روحانی برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی که درباره حکمرانی خوب است ان‌شاءا... محقق شود.
در ادامه مقاله ای با عنوان «با شما هستيم آقاي وزير!»منتشر شده در ستون یادداشت اول (دوشنبه) روزنامه تهران امروز را می خوانید:اين روزها بيماران خاص و صعب‌العلاج و خانواده‌هاي آنها با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند. آنها علاوه بر آسيب‌هايي كه براي طي دوره درمان مي‌كشند، مدام بايد نگران اين باشند كه هزينه‌هاي درماني را از كجا تهيه كنند. همين چند وقت پيش يكي از كارشناسان مستقل حوزه سلامت اعلام كرد هزينه درمان برخي از سرطان‌هاي كشور به 100ميليون تومان هم رسيده است.
بيماران در اين خصوص دل پردردي دارند. آنها هم درد بيماري را تحمل مي‌كنند و هم درد فشارهايي كه اطرافيان‌شان براي تهيه چنين رقم سنگيني مي‌كشند. 100ميليون تومان مبلغي است كه بيمار و خانواده‌اش را هم مي‌تواند در كوتاه‌ترين زمان زير خط فقر ببرد و خانه و ماشين و وسايل شخصي آنها را بگيرد و هم مي‌تواند هر بيمار«نداري»را از ادامه درمان منصرف كند. با اين حال حوزه سلامت كشور كه وظيفه دارد با «مديريت»،«درايت» و «تدبير و عقلانيت» گرهي از مشكلات بيماران رفع كند، هر روز خود دشواري‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند.
بعد از چالش جدي كه وزير سابق بهداشت با رئيس دولت بر سر عدم تخصيص ارز مرجع 1226 توماني پيدا كرد و همين چالش وزير بهداشت را كه به اذعان خيلي‌ها موفق‌ترين وزير دولت دهم بود از صندلي‌اش دور كرد، سكان هدايت نظام سلامت به دست دكتر طريقت‌منفرد وزير فعلي بهداشت رسيد.
وزيري كه از روز به دست گرفتن چنين سمت مهمي، نه تنها نتوانست مشكل تخصيص ارز مرجع را به داروهاي بيماران خاص و صعب‌العلاج حل كند بلكه حتي با سوءمديريت كاري كرد كه بيمه‌ها هم پايشان را از بحث مالي تامين داروي اين بيماران بيرون بكشند؛ تا اينكه بعد از مشكلات طولاني مدتي كه بيماران بر سر تامين مالي داروها تحمل كردند، خود آقاي وزير ديروز بالاخره به حرف آمد، البته حرف آمدني كه خيلي‌ها را متعجب و البته نااميد كرد.
او در اظهاراتي طنزگونه از بيماران خواسته كه اگر بعد از 25 اردیبهشت ماه داروی گرانقیمت خریداری کرده‌اند از طریق سامانه ۱۴۹۰، خريد خود را به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت قیمت داروها به آنها بازگردانده شود. اظهاراتي تاسف‌بار كه باعث شد هر كسي شك كند كه چگونه مديريت يكپارچه و درستي كه اين مجموعه بزرگ را سالها به سمت هدف واحد و مناسبي پيش مي‌برد امروز به اين وضعيت دچار شده كه مقام اولش با چنين سخنان غيركارشناسي صحبت مي‌كند.
مگر امكان دارد وزير بهداشت كشور از بيماران بخواهد به سيستم كميته امدادي صف بكشند تا بخشي از هزينه‌هاي دارويي را بازپس بگيرند؟ خوب است آقاي وزير بهداشت قبل از اينكه چنين ولخرجي‌ای از بيت‌المال كند، خودش سري به بيماران بزند تا ببيند دردي كه آنها مي‌كشند از بي‌پولي است؟ قطعا درمان، به بيماران و خانواده‌هايشان فشار آورده است اما اين فقط بخشي از مشكلاتي است كه آنها به آن گرفتار شده‌اند.
كاش وزير بهداشت به جاي اينكه اين اندازه عجولانه و صرفا جهت پركردن اوقات اداري آخرين روزهاي كاري‌اش چنين سخناني به زبان مي‌راند، با اندكي تعقل بيشتر و تصميم‌سازي درست مي‌توانست تصميمي بگیرد كه مشكل بيماران ريشه‌اي‌تر «درمان» شود. چرا كه بيماران عزيز ما سربلند‌تر از آن هستند كه «متكدي» پول باشند، آنها اين روزها از جناب وزير كمي، فقط كمي، مسئوليت‌پذيري مي‌خواهند.
بررسی شکاف های ایجاد شده اخیر در بین طیف اصولگرا در مقاله به قلم دکتر امير محبيان و با عنوان«اصولگرايان و حل مسئله اختلاف»منتشر شده درستون سرمقاله امروز روزنامه رسالت را می خوانید:انتخاب رئيس جمهور جديد هرچند از سوي جريان اصولگرا با واکنش منفي مواجه نشدولي معمولا شکست جريانات رقيب کانديداي پيروز به عنوان يک پديده مهم سياسي منشاءظهور آثار و تحولاتي مي شود که قبلابصورت پنهان در لايه هاي زيرين روابط سياسي جريان داشته است. انتخابات رياست جمهوري سال 92 هم طبعا داراي آثار مشابهي خواهد بود.
اخيرا نشانه هايي از بروز شکاف هاي دروني در ميان گرايش هاي مختلف جريان اصولگرا ديده مي شود.جريان اصولگرا در قبال آنچه که رخ داد؛
مي تواند سه رويکرد را اتخاذ کند.
1.انکار واقعيت و تلاش براي ايجاد وضعيتي خيالي که در آن اوضاع مطابق ميل جاري بوده و اصولگرايان پيروز مطلق تلقي شوند.بر اساس اين رويکرد يک اصولگراي کامل پيروز شده است.
2
. برخورد انفعالي وايجاد فضاي سرزنش و خود تحقيري و در همين حال کوشش براي يافتن يک مقصر و انداختن همه تقصير ها بر دوش او تا وادار به رويارويي باواقعيت تلخ شکست نشوند.
3
.پذيرش واقعيت و تلاش براي درک شرايط و شناختن دلايل شکست بجاي خود تحقيري يا خود فريبي.
در اين ميان خردمندانه آنست که رويکرد سوم را برگزينيم.
***
روايت اخير آيت الله يزدي رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم از مذاکرات با آيت الله مصباح و تلاش براي ايجاد وحدت ميان گرايش هاي اصولگرا از موارد قابل مطالعه است؛اين حرکت از يکسو به‌دليل نيت خيرخواهانه و حتي مصلحت جويانه آن قابل تقدير است و از سوي ديگر؛حکايت از عمق اختلاف در ميان دو گرايش موجود ميان اصولگرايان دارد.
پرسش اين‌است که با اين تفاوت ديدگاه و اختلاف موجود چه کنيم؟
1. اختلاف ديدگاه امري طبيعي بوده و حتي مي تواند منشاء خير شده و رشد را به ارمغان آورد البته به شرطي که روندي خردمندانه را طي کرده و از تعصب و جاهليت بدور باشد.
2. چنانچه اختلاف آن‌چنان عميق بود که باب گفتگو را بسته و هرگونه تعامل منطقي را دشوار گرداند اصرار بر وحدت ولو مبتني بر حسن نيت راهگشا نيست.
3. جدا شدن جريانات يا افرادي که اختلاف اساسي داشته وحتي باب تفاهم و گفتگو باآنها بسته شده است بويژه پس از اتمام حجت نگران کننده نيست.آنچه که نگران کننده است وجود رخنه هاي اعتقادي ميان اعضاي جامعه مدرسين است که عملا اين تشکيلات مهم را در بزنگاههاي تصميم گيري فلج نمايد.
4. تجربه ثابت کرده است که جدا شدن مجمع روحانيون از جامعه روحانيت باعث خالص‌تر شدن تشکيلات شد و حتي برسرعت عمل آن افزود.
5. تفاوت ديدگاه،رويکرد و رفتار سياسي آيت الله مصباح با مشي مالوف جامعه مدرسين آشکار و حتي مبنايي است.فقدان فضاي گفتگو و تفاهم آن گونه که از روايت آيت الله يزدي برمي آيد؛حاکي از همين امر است.قصد قضاوت در مورد صحت رفتاري هيچکدام نداريم زيرا هر کدام برپايه اجتهاد خود عمل مي کنند.لذا بگذاريد اين دو مشي تشکيلات خاص خود را داشته باشند و مسئول ثمره نگرشي و کنشي خود باشند.
روزنامه جمهوری اسلامی (دوشنبه)در ستون سرمقاله امروز خود با ارائه یادداشتی با عنوان«پيام غيردوستانه به رئيس‌جمهور منتخب» این طور نوشت:بسم‌الله الرحمن الرحيم
طرحي در يكي از كميسيون‌هاي مجلس درحال شكل‌گيري است كه عليرغم وجاهت ظاهري، از باطن نه چندان خيرخواهانه و محتواي غيردوستانه‌اي برخوردار است.
در خبرها بود كه چند تن از نمايندگان مجلس، دست به كار اقدامي شده‌اند كه بي‌تعارف، بوي مانع‌تراشي در راه معرفي دولت و تشكيل كابينه جديد، از آن استشمام مي‌شود. ماجرا از اين قرار است كه اين جمع، طرحي را به كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس ارائه كرده‌اند كه براساس آن، شاكله رأي اعتماد مجلس به دولت، دچار تغيير خواهد شد. به موجب اين طرح، ضوابطي كه تاكنون براي معرفي وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئيس‌جمهور جديد موظف خواهد بود وزرايي را براي كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي كند كه حداقل داراي مدرك فوق ليسانس در حوزه مربوطه بوده و 10 سال سابقه كاري و تجربي مرتبط با وزارتخانه پيشنهادي داشته باشند.
طرح مذكور كه در پوشش لزوم تخصص و تجربه‌گرايي در بالاترين سطوح دستگاه اجرايي ارائه شده، هر چند از ظاهري معقول و با وجاهت برخوردار است ولي از عقبه‌اي كاملاً جناحي و اهدافي در جهت سنگ اندازي در گام‌هاي اوليه تشكيل دولت جديد بهره مي‌برد. دست اندركاران اين اقدام هر چند سعي كرده‌اند پوشش اوليه‌شان، خالي از اشكال باشد ولي طرحي را كه پخت و پز نموده اند، شبهاتي را يدك مي‌كشد كه در مجموع، نشان دهنده در پيش گرفتن رويه‌اي غيردوستانه از سوي برخي نمايندگان در آغاز راه دولت جديد است.
طبعاً وزرايي كه جهت كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي خواهند شد بايد در حوزه مديريتي خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شايسته سالاري باشند. طبعاً با شناختي نيز كه از رئيس‌جمهور منتخب و روحيه اعتدال گرايي، علمي و تخصصي ايشان وجود دارد، حركتي خلاف اين امر انتظار نمي‌رود، اما فلسفه اصلي ارائه اين طرح، معلوم نيست حاكميت تخصص و تجربه باشد.
تنظيم كنندگان اين طرح همانگونه كه به زبان آورده اند، درصدد هستند با رايزني‌هاي همه جانبه، بلافاصله پس از تعطيلات تابستاني مجلس، طرح خود را به امضاي 50 نماينده برسانند تا بتوانند دو فوريت آن را در صحن علني مجلس تصويب كرده و آن را در دستور كار قرار دهند، به گونه‌اي كه تا قبل از 12 مرداد كه زمان آغاز كار دولت جديد است، آنرا به تصويب نهايي مجلس و سپس به تأييد شوراي نگهبان برسانند.
سؤالي كه علاوه بر چرائي علت تعجيل و شتاب زدگي، در ارائه اين طرح به چشم مي‌خورد و ذهن هر مخاطبي را درگير مي‌كند، اينست كه اگر آراء مردم، فرد ديگري را براي رياست جمهوري رقم مي‌زد، آيا باز هم اين طرح مجال ارائه مي‌يافت؟
چگونه است كه در 34 سال گذشته، به ويژه در 8 سال اخير، چنين الزامي در انتخاب وزرا و چينش اعضاي كابينه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان اين طرح كجا بودند وقتي كه در دولت‌هاي گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار مي‌گرفت و افرادي با آراي همين نمايندگان در وزارتخانه‌هايي كليدي جا مي‌گرفتند كه فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نياز بودند؟ سكان وزارتخانه‌هاي كليدي و حساسي در دولت نهم و دهم در اختيار افرادي بود كه فاقد شاخص‌هاي لازم تخصصي و مديريتي بودند و حتي در مورد بعضي وزارتخانه‌هاي كاملاً تخصصي، كمتر از يك فرد عادي اطلاعات داشتند و برنامه‌هاي پيشنهادي آنها براي گرفتن رأي اعتماد را نيز ديگران نوشته بودند.
ارائه دهندگان اين طرح اگر بر نظرات خود تأكيد دارند، چرا در 8 سال گذشته كه آسيب‌هاي جدي از ناحيه ورود افراد غيرمتخصص به حوزه‌هاي اجرايي كشور وارد شد، چنين پيشنهاد محدود كننده‌اي را ارائه ندادند؟اين اصل مسلم و بديهي كه همه دولت‌ها بايد مكلف به رعايت شاخص‌هايي اصولي براي معرفي وزرا باشند، كاملاً متفق عليه است ولي چگونه است كه اين شاخص‌ها در دولت‌هاي سابق ناديده گرفته شد و چنين الزامي براي رئيس دولت در معرفي اعضاي كابينه وجود نداشت، اما اكنون به يكباره و به نحو خلق الساعه، آقايان نسبت به لزوم تخصص گرايي و تجربه محوري، به مرز هشياري رسيده اند؟
سؤال اينست كه همين نمايندگان، در دوره‌هاي قبل به وزرا رأي مي‌دادند، چرا قائل به هيچگونه شاخصي جهت تعيين صلاحيت‌ها نبودند و در پي آن، افرادي در رأس وزارتخانه‌هاي كليدي قرار گرفتند كه به دليل بي‌تجربگي و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟طبعاً اين طرح اگر طبق روال عادي و به دور از شتاب زدگي، مراحل كارشناسي خود را طي كرده و پس از تصويب و تأييد نهايي، از سال‌هاي آتي مورد عمل قرار گيرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.
قطعاً مخالفان اين طرح ضربتي، به دنبال تثبيت و تأييد عدم احراز تخصص و تجربه در اعطاي مناصب، بويژه پست‌هاي حساس و كليدي نيستند ولي اعتقاد دارند كه واكنش تحريكي و تعجيلي اخير برخي نمايندگان، نمي‌تواند چاره مشكلي باشد كه 34 سال در بالاترين حد تصميم گيري و اجرا، در ميان دولت و مجلس وجود داشته و اكنون با نگاهي نه چندان خيرخواهانه به دنبال پيچيدن نسخه آن هستند.
قدر مسلم اينست كه اقدام اخير چند تن از نمايندگان مجلس براي تغيير نحوه بررسي رأي اعتماد وزيران، حاوي پيام مناسبي به رئيس‌جمهور منتخب نيست و نشاني از خيرخواهي در آن مشاهده نمي‌شود.