سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حجت‌الاسلام رازيني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران بررسي كرد

علت بايگاني "لايحه جامع وكالت" توسط دولت چيست؟

معاون حقوقي قوه قضائيه گفت: دولت لايحه جامع وكالت را خلاف قانون اساسي اعلام كرده در حاليكه اين اقدام دولت، خلاف قانون اساسي است.

"حجت‌الاسلام علي رازيني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره بايگاني شدن لايحه جامع وكالت توسط دولت گفت: دولت لايحه جامع وكالت را خلاف قانون اساسي اعلام كرده در حاليكه اين اقدام دولت، خلاف قانون اساسي است.

معاون حقوقي قوه قضاييه ادامه داد: طبق اصل 156 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي به عهده رئيس قوه قضاييه بوده كه با بررسي نيازهاي و مصالح كشور، پيش‌نويس لوايح را تهيه و سپس به دولت براي ارسال به مجلس تحويل مي‌دهد.

وي تصريح كرد: دولت موظف است طبق ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه، لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضاييه تهيه و تحويل دولت مي‌شود، حداكثر تا 3 ماه به مجلس تقديم كند.

حجت‌‌الاسلام رازيني با بيان اينكه دولت خلاف ماده 3 قانون وظايف رئيس قوه قضاييه لايحه جامع وكالت را به مجلس ارسال نكرده است، اظهار داشت: قانون برنامه 5 ساله كشور كه قانون مادر بوده، وظايفي بر دوش رئيس قوه قضاييه نهاده كه ظرف سال اول برنامه توسعه يعني سال 90 لايحه جامع وكالت و لايحه پليس قضايي را به تصويب و اجرا برساند. 

معاون حقوقي قوه قضاييه در خاتمه خاطرنشان كرد: قوه قضاييه طبق ماده 211 و 212 قانون برنامه 5 ساله كشور، لوايح را به دولت ارسال كرده اما آخرين اقدام دولت اين بوده كه بر خلاف انتظار اين لايحه را بايگاني كرده و به مجلس تقديم نكرده است.
انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.