"حجتالاسلام علي رازيني" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره بايگاني شدن لايحه جامع وكالت توسط دولت گفت: دولت لايحه جامع وكالت را خلاف قانون اساسي اعلام كرده در حاليكه اين اقدام دولت، خلاف قانون اساسي است.
معاون حقوقي قوه قضاييه ادامه داد: طبق اصل 156 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي به عهده رئيس قوه قضاييه بوده كه با بررسي نيازهاي و مصالح كشور، پيش‌نويس لوايح را تهيه و سپس به دولت براي ارسال به مجلس تحويل مي‌دهد.
وي تصريح كرد: دولت موظف است طبق ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه، لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضاييه تهيه و تحويل دولت مي‌شود، حداكثر تا 3 ماه به مجلس تقديم كند.
حجتالاسلام رازيني با بيان اينكه دولت خلاف ماده 3 قانون وظايف رئيس قوه قضاييه لايحه جامع وكالت را به مجلس ارسال نكرده است، اظهار داشت: قانون برنامه 5 ساله كشور كه قانون مادر بوده، وظايفي بر دوش رئيس قوه قضاييه نهاده كه ظرف سال اول برنامه توسعه يعني سال 90 لايحه جامع وكالت و لايحه پليس قضايي را به تصويب و اجرا برساند.
معاون حقوقي قوه قضاييه در خاتمه خاطرنشان كرد: قوه قضاييه طبق ماده 211 و 212 قانون برنامه 5 ساله كشور، لوايح را به دولت ارسال كرده اما آخرين اقدام دولت اين بوده كه بر خلاف انتظار اين لايحه را بايگاني كرده و به مجلس تقديم نكرده است.
انتهاي پيام/